هل يُعد التقليد التجاري جريمة وفق قوانين وحقوق الملكية الفكرية والقيم الأخلاقية؟ الإجابة نعم... بداهة، بل يذهب التقليد إلى ما هو أبعد من ذلك، إذ يُعد من جرائم الغش التجاري الكبيرة التي تعرضت بسببها شركات ومؤسسات اقتصادية كبرى لخسائر بالغة. وفي التاريخ التجاري الحديث سجل الكثير من الأزمات والمشكلات الناجمة عن التقليد الذي أفضى إلى إفلاس شركات ومؤسسات كانت مضرب مثل في النجاح التجاري والربحية المتميزة.

غير أن التقليد، من جهة أخرى، وللحقيقة التاريخية فقط، كان مفتاحا لنجاح تجارب كثيرة أذهلت العالم في مجالات التصنيع وتحققت وفقا لآليات التقليد نهضة اقتصادية لافتة لاسيما لدى بعض الدول الآسيوية التي تمكنت من تحقيق قفزات تجارية واستثمارية مذهلة قفزت بنمو بعض تلك البلدان إلى نسب أشبه بالمعجزات في سنوات الثمانين والتسعين من القرن الماضي بدءا من التجربة اليابانية ومرورا بتجربة تايوان، وأخيرا التجربة الصينية التي أقلقت مضاجع كبريات الشركات الأميركية والأوربية.

وفي غير هذا المكان تنشر «الوسط» إفادات لبعض تجار المواد الغذائية يجأرون بالشكوى من مصادرة وزارة التجارة لبضائع استهلاكية - شاي من سيرلانكا تحديدا - وصفت بأنها مقلدة. وقال التجار إن الحملة تفتح الطريق أمام عودة الاحتكار. غير أن عهد حرية التجارة الذي تعيشه البحرين يقتضي كسر أية حال من حالات الاحتكار ويتطلب فتح الأسواق أمام سائر المتنافسين في مناخ شفاف ومفتوح. وفي الوقت ذاته يجب الحد من ظاهرة التقليد التي تلحق أضرارا بالغة بالتجارة والصناعة والاستثمار على حد سواء