أكد الناشط السياسي وأحد رموز المعارضة عبدالوهاب حسين أربعة شروط ليقبل ترشيحه إلى عضوية «شورى الوفاق» وهي: أن تكون هذه الهيئة منتخبة من الجمعية العمومية، وأن تكون مستقلة عن مجلس الإدارة وخاضعة للجمعية العمومية، وأن ينص عليها في النظام الأساسي للجمعية، وأن توضع شروط لمن يترشح لهذه الهيئة تتناسب والدور الذي ترشح من أجله.

طبعا يشير حسين إلى هيئة تختلف تماما عن اللجان الاستشارية، فهو يشير إلى برلمان له صلاحية التشريع والرقابة والعزل داخل «الوفاق» تحت مسمى «مجلس شورى الوفاق»، ويريد أن يؤسس إلى معادلات قوى جديدة غير مجلس الإدارة، ويوسّع من دوائر القرار والرقابة على أداء «الوفاق»، فـ «شورى الوفاق» الحالي صفته استشارية، ولا يليق أن توضع فيه أسماء كبيرة وشخصيات رمزية يكون رأيها للمشورة فقط، والسبب في اختلاط مفهوم «الشورى» بمفهوم «اللجنة المركزية» أو «المؤتمر العام» ابتسار مجلس إدارة الوفاق الخيارين، وحصرهما في خيار واحد غير مجدٍ على مستوى تيار الوفاق، وتعقيدات القرار فيه.

هناك مقترح بأن يتم الدفع بهيئة منتخبة تكون لها صلاحيات التشريع والرقابة، فهذا سيحل الكثير على مستوى توسيع مراكز القوى داخل «الوفاق»، ولن يحصرها في شخص واحد أو مجموعة صغيرة، وذلك بأن يقدم القانونيون - في ظل توسع قاعدة المنتمين لـ «الوفاق» - رؤية لآلية إدارة الوفاق، تمهيدا للقفز على اللائحة النموذجية التي تفرضها وزارة العمل على الجمعيات فرضا، ويجب على الوزارة ووزيرها «المعارض السابق» أن تساعد المعارضة في تطوير تجربة مؤسساتها السياسية - كما يدعي - إذ لا يمكن أن تبقى الجمعيات السياسية تحت رحمة الدولة وقوانينها المقيدة للحريات في ظل الإصلاح السياسي، ولابد من خطوة جريئة هي الآن سانحة لـ «الوفاق» أكثر من غيرها لتطوير تجربة المؤسسات السياسية، فهل تفعلها أم تتراجع للوراء؟