في إطار البحث عن حل لإشكالية المقاطعة، روج البعض (نواب، ناشطون...) بأن البعد الرقابي، هو ما يحتاجه البلد في هذه المرحلة من الإصلاح، أما البعد التشريعي فإن الحاجة إليه أقل، أو هو ليس أولوية كالرقابة. ذلك البلد يعاني من بؤر فساد تراكمت خلال ثلاثين سنة من سيادة الرأي الواحد، فاحت روائحها، ويجدر معالجتها... ولما كان البعد الرقابي هو من صلاحيات المجلس المنتخب، فإن شراكة المجلس المعين للمجلس المنتخب في التشريع، يمكن أن يغض النظر عنه.

وبعيدا عن المقاطعة ومدى صوابها، فإن مقولة الرقابة أولا، لا تستند إلى ركائز نظرية. فالصلاحيات التشريعية أصيلة في أية مؤسسة برلمانية، وهي بيت القصيد، فالقانون هو الذي ينظم الحياة، ثم تأتي الرقابة لتتأكد من التطبيق. إن دلالة أسبقية التشريع تتجلى في كون المجلس المعين جُعل شريكا فيه، ولم يُجعل شريكا في الرقابة. كما صدرت قبل تشكيل البرلمان نحو 50 قانونا ينظم قضايا مهمة، ما يشير إلى أن التحكم في التشريع يعني قدرة على ضبط إيقاع اللعبة. ولهذا السبب مازالت الحكومة، تفسر المادة 92 من الدستور تفسيرا لا يخلو من سوء نية، ومناقضا لروح الدستور الذي ينص على التعاون بين السلطات، إذ استمرت الحكومة بالاحتفاظ بالقوانين المقترحة من المجلسين مدة دورين، كما أنها تعطي لنفسها الحق في صوغ القوانين على النحو الذي تراه. الإيجابي هنا ما قيل من أن القيادة السياسية أبدت امتعاضها من التدخل السافر في صوغ اللائحة الداخلية للنواب من طرف الحكومة، وهو السبب في التوجيه بنقل دائرة الشئون القانونية إلى وزارة العدل. إن الرقابة أساس تكتمل به صلاحيات البرلمان. وبسبب ضعف التشريع، أضاع المجلس النيابي وقته في مسألة الصندوقين، عله يظفر بالجائزة، التي لا يمكن أن تتحصل من التشريع، ولم يكن مفاجئا أنه خرج بخفي حين