الذين انتهى عمرهم الافتراضي في العمل... ولا أقصد عمرهم الطبيعي، عسى عمرهم يطول ويهنأون بحياة سعيدة ومنهم عيد عبدالله يوسف (بورياض) مازالوا يقاومون الزمن ويقاومون تيار الاصلاح والتغيير الذي تشهده مملكتنا الحبيبة وذلك من خلال التمسك بمناصبهم الإدارية والاصرار على ان يجدد لهم سنويا من قبل رؤسائهم عاما بعد عام من دون ان ينتهي هذا الاستثناء في عام أو عامين، بل ليمتد الى سبعة أعوام متواصلة، وكأن البحرين لم تعد ولادة، وليس في هذا البلد إلا هالولد.

لم أستغرب كثيرا عندما انبرى عيد في دفاع مستميت عن صديقه الحميم وزير المالية والاقتصاد الوطني عبدالله سيف، وكأن الأخير قد وكله للدفاع عنه بدلا من ان يقوم هو بنفسه بهذه المهمة الشاقة، لم استغرب من ذلك لأن المؤلفة «جيوبهم» يجمعهم حلف مقدس ضمن ما يعرف بـ «شيلني واشيلك».

يقال ان خير وسيلة للدفاع هي الهجوم، فعيد انبرى لهذه المهمة، وبدأ يطلق تهديداته يمنة ويسرى، وبان من حقه طلب المساءلة القانونية حتى كاد البريء ان يقول «خذوني».

يقول عيد في رده المنشور في الصحافة المحلية «فنحن كمسئولين في الحكومة معنيون ايضا بالمال العام وسلامة وصحة وقانونية جميع العقود التي نبرمها مع الغير». أنا أريد ان أتحقق من صحة هذا الزعم.

فالحقيقة الماثلة أمامي تقول غير ذلك. فتجديد الاتفاق المبرم مع شركة «يونغ جين» الكورية مخالفة صريحة من الاصل ومن البداية للدستور ولقانون تنظيم المناقصات والمشتروات الحكومية. ان عيد هو المسئول مسئولية إدارية عن هذه المخالفة، بينما وزير المالية يتحمل المسئولية السياسية عن موافقته على اقتراح عيد. ان رئيس الجمارك والموانئ والمناطق الحرة يعلم علم اليقين بأن اقتراحه باستمرار التعاقد مع الشركة الكورية بالاساس مخالفة صريحة للدستور والقانون والأنظمة واللوائح، لكنه يصر على خرق النظام لانه يرى ان ذلك «أجدى» ويصر على تجنب الدخول في مناقصة جديدة غير مضمونة النتائج (وهذا هو بيت القصيد) على رغم انه حاول ايجاد الذرائع والمبررات لهذا الاقتراح وخصوصا لجهة السعر المعقول.

وحتى لو تجاوزنا خرق عيد للأنظمة نتساءل من قال إن السعر المتفق عليه مع الشركة الكورية (يقال انه في حدود 1,2 مليون دينار بحريني في السنة) سعر معقول ومن يحدد معقولية السعر... فهل بامكان عيد ان يثبت ذلك، وهل بامكانه ان يوضح لماذا استمرت هذه الشركة من دون غيرها لمدة تربو على 26 عاما تمارس عملها «المتقن والمميز» في ميناء سلمان؟ وهل ساهمت يا ترى في تدريب البحرينيين؟ وكم عددهم خلال ربع قرن؟

ان عيد يتباهى بأن قطاع الموانئ والجمارك والمناطق الحرة يدر على الموازنة العامة للدولة ما يربو على «60 مليون دينار سنويا» ليت عيد يفصل في هذه الأرقام؟ فهل هذه مداخيل الموانئ ام الجمارك أم المناطق الحرة أم غيرها أم كلها؟ وما النسب بين هذه القطاعات الفرعية؟ ويا ليت بورياض (يكلف على روحه شويه) ويوضح لنا موقع ميناء سلمان من الموانئ الخليجية الأخرى... ولماذا تراجعنا وتقهقرنا مقارنة بأداء موانئ مثل خورفكان والفجيرة في دولة الامارات، ولن نقول ميناء راشد وميناء جبل علي أو ميناء الدمام وميناء صلالة؟ وهل له ان يوضح لنا نسبة الاستيعاب أو الأشغال، ما يعرف بـ Occupancy لميناء سلمان مقارنة بموانئ المنطقة.

وللحديث صلة عن مخالفات الجمارك وغيرها... كونوا معنا