عقد صباح أمس (السبت) اجتماع لجنة اصدار ومتابعة تنفيذ قرارات الثروة السمكية برئاسة وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية النائب الأول لرئيس اللجنة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل خليفة اجتماع اللجنة بحضور الأعضاء وذلك في مكتبه بمبنى الوزارة.

تمت خلال الاجتماع متابعة الموضوعات ذات العلاقة بتنفيذ القرارات الصادرة والخاصة بتنظيم هذ القطاع المهم. وفي هذا السياق استعرضت اللجنة بشكل اساسي خطوات وآليات تنفيذ المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية وكذلك المادة الأولى من القرار رقم (1) لسنة 2003، الصادر عن الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية برئاسة محافظ الجنوبية سمو الشيخ عبدالله بن حمد بن عيسى آل خليفة بشأن اشتراط وجود ربان بحريني (نوخذة) على ظهر السفينة أو القوارب ذات المحركات الخارجية، والذي لقي تأكيد وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي ضرورة تطبيقه وذلك بوجود النوخذة البحريني على جميع مراكب الصيد. ودعت اللجنة بهذه المناسبة المعنيين كافة في هذه المهنة العريقة إلى التقيد بالقرارات والقوانين الصادرة التي تهدف بالدرجة الأولى الى تنظيم قطاع الصيد في مملكة البحرين.

كما أكدت اللجنة أن آلية متابعة تنفيذ إجراءات القرارات الصادرة والمرسوم بقانون سيبدأ تطبيقها ابتداء من شهر يوليو/ تموز المقبل، الأمر الذي يخدم واقع هذه المهنة العريقة ويساهم قطاعها في دفع عملية التنمية الاقتصادية في البلاد