تقدم أحد الباحثين القانونيين في وزارة العدل بشكوى ضد وزير العدل جواد سالم العريض الذي قضى باستبعاد خريجي كلية الحقوق في جامعة بيروت العربية ودرسوا عن طريق نظام الانتساب من التقدم لشغل المناصب القضائية الشاغرة، التي أعلنتها كل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء خلال شهر مارس/ آذار الماضي. وطالب المدعي بوقف امتحانات المتقدمين لشغل المناصب الشاغرة التي ستجرى خلال الشهر الجاري، واعتبر الشاكي قرار الوزير تدخلا في أعمال السلطة القضائية. وطالب المدعي بوقف إجراءات إتمام امتحانات المتقدمين لشغل الوظائف الشاغرة في السلطة القضائية (قضاة ووكلاء نيابة)، التي ستجرى في 26 الجاري (السبت المقبل)، كما طلب الشاكي إلغاء القرار الإداري الصادر عن وزير العدل، وأجل قاضي المحكمة الإدارية عدنان هزيم الجلسة حتى 26 من الجاري.

وكان نحو 25 من المتضررين من قرار الوزير المذكور، رفعوا عريضة موقعة إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء إلا أنهم لم يحصلوا على أي رد، كما طلبوا لقاء مع الوزير العريض إلا أنهم أيضا لم يحصلوا على أي رد. وقال أحد المتضررين لـ «الوسط» «إن الجهة المختصة بمعادلة الشهادات وهي وزارة التربية والتعليم تقبل بشهادة جامعة بيروت، فلماذا لا يقبل الوزير ذلك؟ ثم إنني استطيع إعطاء الوزير قائمة بأسماء القضاة ووكلاء النيابة وحتى بعض قضاة المحكمة الدستورية من خريجي الجامعة المذكورة بنظام الانتساب».

لاستبعاده خريجي «بيروت» من شغل المناصب القضائية

شكوى ضد وزير العدل أمام المحكمة الإدارية

المنامة - الوسط

نظرت أمس المحكمة المدنية الأولى - الغرفة الإدارية - برئاسة القاضي عدنان هزيم وفي أمانة السر عبدالأمير الجمري في دعوى تقدم بها أحد موظفي وزارة العدل، يطلب فيها إلغاء قرار لوزير العدل جواد سالم العريض يقضي باستبعاد خريجي كلية الحقوق في جامعة بيروت العربية الذين درسوا عن طريق نظام الانتساب من التقدم لشغل المناصب القضائية الشاغرة، التي أعلن عنها كل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء خلال شهر مارس/ آذار الماضي، وطالب المدعي بوقف امتحانات المتقدمين لشغل المناصب الشاغرة التي ستجري في 26 من الشهر الجاري.

وجاء في تفاصيل الدعوى أن المشتكي وهو أحد الباحثين القانونيين العاملين في وزار العدل تقدم بطلبين إلى المحكمة المذكورة، إذ طلب بشكل مستعجل وقف إجراءات إتمام امتحانات المتقدمين لشغل الوظائف الشاغرة في السلطة القضائية (قضاة ووكلاء نيابة)، والتي ستجري في اليوم السادس والعشرين الشهر الجاري (السبت المقبل)، كما طلب الشاكي إلغاء القرار الإداري الصادر من وزير العدل جواد العريض باستبعاد خريجي كلية الحقوق في جامعة بيروت العربية الذي درسوا عن طريق نظام الانتساب من التقدم لشغل المناصب القضائية الشاغرة، ويبلغ عدد المتضررين من قرار الوزير أكثر من 25 متضررا معظمهم من المحامين ومن الباحثين القانونيين وبعض من أمناء السر في محاكم وزارة العدل.

وذكرت لائحة الدعوى المقدمة إلى هيئة المحكمة أن قرار وزير العدل يُعتبر تدخلا في أعمال السلطة القضائية، وذلك على اعتبار أن التقديم للوظائف الشاغرة كان من المفترض أن يتم عبر المجلس الأعلى للقضاء لا عن طريق وزارة العدل.

وانتقد أحد القانونيين ما أسماه «بسلبية المجلس الأعلى للقضاء إزاء ما يحدث»، وكان نحو 25 من المتضررين من قرار الوزير المذكور، رفعوا عريضة موقعة إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء إلا أنهم لم يحصلوا على أي رد،كما طلبوا لقاء مع الوزير العريض إلا أنهم أيضا لم يحصلوا على أي رد.

ويقول أحد المتضررين إن «قرار الوزير يخالف المادة السادسة عشرة من الدستور الفقرة (ب) التي تنص على أن: المواطنون سواء في تولي الوظائف العامة وفقا للشروط التي يقررها القانون. ثم إن قانون السلطة القضائية لم ينص على أن يكون شاغرو المناصب القضائية من حملة البكالوريوس من غير جامعة بيروت العربية، وأن لا يكونوا من خرجي نظام الانتساب، ثم أن الجهة المختصة بمعادلة الشهادات وهي وزارة التربية والتعليم تقبل بشهادة جامعة بيروت، فلماذا لا يقبل الوزير ذلك ثم إنني استطيع إعطاء الوزير قائمة بأسماء القضاة ووكلاء النيابة وحتى بعض قضاة المحكمة الدستورية من خريجي الجامعة المذكورة بنظام الانتساب». وكان بعض القانونيين أشاروا لـ «الوسط» في وقت سابق إلى أن «المجلس الأعلى للقضاء مازال ينتظر أن يلعب دوره المنوط به والذي من أهم أهدافه تحقيق استقلالية القضاء وهو ما أنشئ هذا المجلس من أجله»، وبحسب مصادر قانونية وقضائية فإن «المجلس الأعلى للقضاء يعاني من عدم رصد موازنة خاصة به، إذ يحيل المجلس جميع قراراته إلى وزارة العدل لكي تنفذها، وطبعا فإن المجلس لن يستطيع تنفيذ قراراته ما لم تقتنع الوزارة بها وبالتالي فإن قراراته تبقى معلقة حال لم تجد الموافقة من وزارة العدل لأي سبب من الأسباب كعدم وجود موازنة كافية أو عدم القناعة بقرارات المجلس وهو ما يجعل إرادة المجلس الأعلى للقضاء غير فاعلة».

وكان كل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء أعلنا في اليوم الخامس عشر من شهر مارس/ آذار الماضي، عن فتح باب الترشيح لتولي عدد من المناصب القضائية وفق شروط كان من ضمنها: أن يكون حاصلا على درجة الليسانس أو البكالوريوس من جامعة معترف بها،ويفضل أن يكون التحق للدراسة بها نظاميا وأن يكون حاصلا على تقدير جيد أو أعلى