تظهر الأرقام المنشورة عن أداء الاقتصاد للعام 2003 أن القطاع النفطي لايزال يلعب دورا محورا في الاقتصاد الوطني. بيد أن سياسة الحكومة المعلنة تهدف لتنوع قاعدة النشاط الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط. وللتدليل على أهمية القطاع النفطي (والذي بدوره يشمل النفط الخام والغاز الطبيعي) لابد من النظر إلى أهمية القطاع النفط في ثلاثة جوانب حيوية وهي الإيرادات والتجارة الخارجية والناتج المحلي الإجمالي.

أولا: الإيرادات في موازنة العام 2003: قدرت الحكومة دخلا نفطيا مقداره 490 مليون دينار لكنه ارتفع بعد الإعلان عن الأرقام النهائية إلى 836 ملايين دينار أي بزيادة قدرها 71 في المئة. بمعنى أن الموازنة افترضت في بادئ الأمر أن دخل القطاع النفطي سيشكل أقل من 62 في المئة من الإيرادات إلا أن ذلك ارتفع لـ 73 في المئة في نهاية المطاف. تحصل البحرين على إيراداتها النفطية عن طريق حقلي أبوسعفة وعوالي. يبلغ إنتاج حقل عوالي أقل من 38,000 برميل يوميا، بينما يوجد لغط بشأن الإنتاج الفعلي لحقل أبوسعفة فهل هو في حدود 143,000 و195,000 برميل يوميا؟ ويشير تقرير حديث نشر في صحيفة «الوسط» إلى خطة زيادة الإنتاج إلى 300,000 برميل يوميا، وليس واضحا كم ستكون حصة البحرين من الحقل بعد الزيادة؟

ثانيا: التجارة الخارجية: بحسب أرقام الحسابات القومية للعام 2003 فإن الصادرات النفطية شكلت أكثر من 52 في المئة من مجموع الصادرات بالأسعار الثابتة و64 في المئة بالأسعار الجارية. أيضا يساهم النفط في واردات البحرين إذ تمثل الواردات النفطية نحو 27 في المئة من مجموع الواردات بالأسعار الثابتة و38 في المئة بالأسعار الجارية.

يذكر أن البحرين تستورد أو حقيقة تشتري نفطا خاما من السعودية (بسعر السوق) لغرض تكريره إلى منتجات نفطية في مصفاة بابكو. وعليه فإن انخفاض أو ارتفاع سعر النفط في الأسواق العالمية يؤثر بدوره على الميزان التجاري للبحرين سلبا أو إيجابا.

ثالثا: الناتج المحلي الإجمالي: بحسب أرقام الحسابات القومية فإن النفط الخام والغاز مجتمعين أي القطاع النفطي ساهم بنحو 11,9 في المئة بالأسعار الثابتة و24,9 في المئة بالأسعار الجارية في حجم الاقتصاد. لكن المساهمة ترتفع في حال إضافة عملية تكرير النفط إذ يضاف نشاط الصناعات النفطية إلى قطاع الصناعات التحويلية. وساهمت الصناعات النفطية بنحو 152 مليون دينار أي 3,5 في المئة بالأسعار الجارية. وعلى هذا الأساس فإن القطاع النفطي ساهم بنحو 28,4 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية.

يذكر أن المسئولين الحكوميين بالغوا في الحديث عن أهمية قطاع الخدمات المالية التي ساهمت بنحو 19,7 في المئة بالأسعار الجارية للناتج المحلي الإجمالي متناسين استمرار اعتماد الاقتصاد على القطاع النفطي. المؤكد أن البحرين تعد اليوم مركزا إقليميا للخدمات المالية وخصوصا المصارف الإسلامية، لكن تكمن المشكلة في أن القطاعات الاقتصادية الأخرى لا تلعب دورا حيويا في الاقتصاد... اللهم إلا قطاع الألمنيوم. المؤكد أن زيادة الاعتماد على النفط تجعل الاقتصاد البحريني أكثر عرضة لتقلبات الأسعار في الأسواق الدولية. المعروف أن البحرين غير مؤثرة في الأسواق النفطية نظرا إلى ضآلة إنتاجها وهي ليست عضوا في منظمة أوبك. من جهتها تعتمد الحكومة على الإيرادات النفطية لتحديد مصروفاتها إذ تعتبر مصروفات القطاع العام والتي بدورها تعتمد على الإيرادات النفطية المحرك الرئيسي للاقتصاد البحريني