عقدت الأكاديمية العربية للخدمات التعليمية (الجامعة الأهلية) جمعيتها العمومية الأولى يوم الخميس الماضي بحضور كوكبة من الأكاديميين والمهنيين الذين استثمروا في إنشاء مشروع الجامعة الأهلية وقرروا زيادة رأس المال من 800 ألف دينار إلى مليون ونصف مليون دينار، وفتحوا باب المساهمة للآخرين الذين يهمهم أمر تطوير التعليم العالي، وهذه جهود حميدة يجب الاثناء عليها.

الجامعة الاهلية هي أول مشروع أهلي للتعليم العالي في البحرين، وقد تقدم مؤسسو المشروع الى الحكومة طالبين الرخصة بإنشاء الجامعة في العام 1991 ولكن لم يفسح لهم المجال إلا في العام 2001، بعد مسيرة عسيرة كادت تقتل الهمم. وبعد السماح بانشاء الجامعة الأهلية، منحت الحكومة تصاريح كثيرة، والنتيجة أن لدينا الآن حوالي ثماني جامعات أهلية في كل واحدة منها عدة مئات من الطلاب (جامعة البحرين لديها 18 ألف طالب، والبعض يقول أن العدد وصل إلى أكثر من 20 ألفا).

فكرة الجامعات الأهلية بدأت (خليجيا) في البحرين، ولكن - وكالعادة - فقد تأخرنا في تنفيذها عشر سنوات. وفي خلال هذه الفترة تسلّمت الامارات العربية المتحدة الفكرة ونفذتها بنجاح مشهود، وأصبحت الآن الامارات مركزا للتعليم الجامعي الخاص الذي يوفر مردودات تجارية لأصحابه بالاضافة إلى تطوير المستوى العلمي في البلاد.

كتب الكثير عن الجامعة الأهلية، وهناك مئات التصريحات في الصحافة المحلية خلال التسعينات، حتى أن الناس ملّوا من قراءة التصريحات من دون أن يروا بداية المشروع. ولكن الاصلاح السياسي الذي دشنه جلالة الملك في العام 2001 فسح المجال للفكرة أن تنطلق مرة أخرى. وحتى مع تأخرها فان سوق التعليم الجامعي الخاص تشهد نموا سنويا بمعدل 20 في المئة، وهناك الآن فكرة لتجميع عدد من هذه الجامعات في أماكن تتوافر فيها التسهيلات المناسبة إليها.

قطر تحاول الآن أن تطرح مشروعا استراتيجيا ضخما أطلقت عليه «المدينة التعليمية» واستقطبت عددا من الجامعات العالمية المهمة، وهذا يؤكد أهمية هذا القطاع للنمو الاقتصادي. فالوضع الحالي يتطلب جامعيين متفوقين للدخول في سوق العمل، والقطاع الخاص حريص على استثمار أمواله في الدراسات المطلوبة في السوق فقط. وهذا بعكس الجامعات الرسمية التي تتورط بأسلوب تخطيط بيروقراطي يمنعها من إلغاء بعض المقررات وتطوير البعض الآخر. كما أن الجامعات الرسمية أصبحت مثقلة جدا بأعداد الطلاب الذين لا تحتملهم الامكانات التي كانت قد أعدت لعُشر العدد في بداية الأمر.

الجامعات الأهلية تعمل حاليا من دون قانون، وذلك لأن عملية اصدار القوانين من خلال البرلمان عملية سلحفاتية تتطلب سنوات عدة تختنق خلالها بالعبرات وتبدد الجهود. قانون التعليم العالي تمت مناقشته في مجلس الشورى وحوّل إلى الحكومة، والاجراءات المعمول بها حاليا هو أن تقوم الحكومة باعادة صوغه أو إقراره ومن ثم تحويله إلى مجلس النوّاب لكي تتم مناقشته قبل اصداره.

القانون مهم لأنه سينظم الدرجات في الجامعات لكي نتأكد أن درجة البكالوريوس هي فعلا الدرجة المطلوبة، ولكي نتأكد أن هذه المؤسسة أو تلك هي فعلا جامعة وليست دكانا لبيع أوراق تحت اسم «شهادات». ولعل أهم آليتين في القانون هما «مجلس التعليم العالي» و«هيئة الاعتماد الأكاديمية». وما نأمله هو أن تتكون هيئة الاعتماد على أساس الكفاءات الأكاديمية المعترف بها وألا يتم تعيين أي شخص على أساس المحسوبية والمنسوبية، فالحركة العلمية لا يقودها إلا العلماء الأكفاء، وليس الموظفون الذين يفعلون ما يؤمرون