المساحة: 45,226 كم2

العاصمة: تالين

عدد السكان: 1,4 ملايين نسمة

العملة: كروني (17 كرونيا تساوي دولارا واحدا)

الناتج المحلي الإجمالي:15,5 مليار دولار

معدل دخل الفرد السنوي: 11,000 دولار

المصادر الرئيسية للناتج المحلي:

الخدمات: 65 في المئة

الصناعة: 29 في المئة

الزراعة: 6 في المئة

التجارة الدولية: 7,8 مليارات دولار.

نبذة موجزة

تعرضت استونيا للاحتلال في فترات تاريخية سابقة من قبل الدنماركيين والسويديين والألمان وأخيرا الروس. ونالت استونيا استقلالها في العام 1991 وذلك بعد تفكك الاتحاد السوفياتي السابق كما الحال مع جيرانها ليتوانيا ولاتفيا. وخرج آخر جندي روسي من البلاد في العام 1994. أنظمت استونيا حديثا إلى عضوية كل من منظمة التجارة العالمية والاتحاد الأوروبي.

حصلت استونيا على المرتبة 22 من بين 102 دولة في العالم في تقرير التنافسية الاقتصادية للعام 2003 ويعتبر هذا المركز متقدم نسبيا إذ يعد أفضل من الكثير من البلدان الأوروبية مثل اسبانيا وفرنسا وجاء تتويجا لتنفيذ السلطات برنامج الإصلاحات الاقتصادية. وكانت الحكومة شرعت في إتباع نظام اقتصاد السوق منذ بداية التسعينات وذلك بعد الانتهاء من حقبة الشيوعية. بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي نحو 15,5 مليار دولار في العام 2002 بعد أن حقق الاقتصاد نموا فعليا قدره 6 في المئة ومن المتوقع أن يحقق الاقتصاد نموا مماثلا في العام الجاري على خلفية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وما يترتب على ذلك من احتمال جلب للاستثمارات. يتكون الاقتصاد من صناعات رئيسية مثل صناعة الإلكترونيات وتقنية المعلومات والخدمات الهندسية.

يعاني الميزان التجاري من عجز ملحوظ نظرا إلى ضعف الصادرات وحاجة الناس إلى استهلاك السلع الكمالية. استنادا إلى الاحصاءات المتوافرة للعام 2002 بلغت الصادرات نحو 3,4 مليارات دولار وتتركز على الخشب والسلع الخشبية والأقمشة والأثاث والمواد الكيماوية متجهة بالدرجة الأولى إلى فنلندا والسويد وبريطانيا ولاتفيا وألمانيا. وقدرت الواردات في السنة نفسها بـ 4,4 مليارات دولار وتشتمل على المعدات والسيارات قادمة من روسيا وفنلندا وألمانيا والسويد.

التحديات الاقتصادية

يواجه اقتصاد استونيا بعض التحديات مثل البطالة والنمو السلبي للسكان والاستيفاء بالشروط الضرورية للانضمام إلى عملة اليورو. تعتبر البطالة المرتفعة نسبيا أكبر مشكلة تواجه الاقتصاد إذ تزيد عن 12 في المئة هذا في الوقت الذي تسجل البلاد نموا سلبيا للسكان. لكن تتوقع السلطات في استقطاب استثمارات من مؤسسات تابعة لدول الاتحاد الأوروبي الأمر الذي سيساهم في إيجاد وظائف جديدة. يتمثل التحدي الثاني في ظاهرة النمو السلبي للسكان إذ هبط بواقع نصف في المئة في العام 2003. ويشكل السكان دون سن الرابعة عشر 15 في المئة (مقارنة بنحو 40 في المئة في البحرين) الأمر الذي يحرم البلاد من الاستفادة الكاملة من التطور العلمي والحضاري إذ ان بمقدور الأطفال والشباب تحديدا اكتساب المهارات وفنون المعرفة العصرية والتي باتت مسألة جوهرية لإدارة أي اقتصاد في العالم. أما التحدي الثالث فمصدره استيفاء شروط الانضمام إلى عملة اليورو والتي تتمثل في الحد من المديونية العامة والعجز في الموازنة ونسبة التضخم. ويعتقد أن بمقدور استونيا تنفيذ الشروط والتي تتمثل في حصر نسبة المديونية العامة بـ 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ونسبة 3 في المئة للعجز في الموازنة العامة إضافة إى اثنين في المئة زيادة في الأسعار. وتأمل السلطات في الانضمام إلى منطقة عملة اليورو في 2006 إذ تود استونيا أن تصبح الأولى من بين دول أوروبا الشرقية والتي تنظم إلى عملة اليورو. يذكر أن استونيا تخلصت من العملة الروسية في فترة قياسية إذ طرحت عملتها الوطنية في الأسواق ابتداء من العام 1992.

مقارنة بالبحرين

تزيد مساحة استونيا نحو 63 مرة عن مساحة البحرين. ويقطن استونيا مليون و400 ألف نسمة مقارنة بـ 700 ألف عدد سكان البحرين. يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لاستونيا تقريبا ضعف حجم الاقتصاد البحريني. لا وجود للأمية في لاتفيا مقارنة بأمية تقدر بـ 12 في المئة في البحرين. إلا أن البحرين تحقق نتائج أفضل من استونيا في بعض الإحصاءات الحيوية الأخرى. على سبيل المثال يزيد معدل دخل الفرد في البحرين بنحو 7 في المئة عما يحصل عليه المواطن في استونيا. أيضا حققت البحرين المرتبة 37 على مستوى العالم في مؤشر التنمية البشرية للعام 2003 الصادر من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مقارنة بالمرتبة 41 لاستونيا. إلى ذلك يبلغ معدل العمر في البحرين نحو 74 سنة مقارنة بأقل من 71 سنة في استونيا.

الدروس المستفادة

- ضرورة اتباع برنامج الإصلاحات الاقتصادية بخطوات ثابتة إذ اتخذت الحكومة قرارا استراتجيا يهدف إلى الانضمام إلى العملة اليورو في العام 2006 وبدأت في تنفيذ الشروط الضرورية من دون تراجع.

- إفساح المجال أمام القطاع الخاص للعب دوره الطبيعي وتبنت السلطات في استونيا قرارا يدعو إلى تبني سياسة اقتصاد السوق والذي بدوره يساهم في تحقيق نموا اقتصاديا ملفتا للنظر فضلا عن توفير السلع والخدمات المطلوبة وبأسعار تنافسية.

- النمو السلبي للسكان له آثار سلبية مثل إضعاف الروح المعنوية عند الناس والاعتماد على أفراد متقدمين في العمر لا يمتلكون المهارات الضرورية لتحريك أي اقتصاد عصري مثل تقنية المعلومات.

البحرين

المساحة: 718 كم2

عدد السكان: 690 ألف نسمة.

(الاجانب اكثر من ثلث السكان ويشكلون ثلثي القوى العاملة)

العملة: الدينار = 1000 فلس (378 فلسا تساوي دولارا واحدا)

الناتج المحلي الإجمالي: 8,1 مليارات دولار

دخل الفرد السنوي: 11,767 دولارا

المصادر الرئيسية للناتج المحلي:

النفط والغاز: 15,7%

الخدمات المالية: 19,3%

التجارة: 12,8 %

الصناعة: 11,9%

الإدارة العامة: 9,7%

احتياطي العملات الأجنبية: 1,8 مليار دولار

الديون العامة:1,4 مليار دولار

التجارة الدولية: 11,5 مليار دولار