طعن «النواب الوطنيين الديمقراطيين» في قانون 56 يفهم في سياق سياسي معلن، لكن ماذا إذا عرف الناس مضمراته، وأن قوة الفعل السياسي فيه تساوي لاشيء، فمحركاته خارجة عن إرادة هؤلاء النواب؟

قضية الشهداء وضحايا التعذيب تحرّكها الدوائر الرسمية، وتوجد مساعٍ جدية لاحتوائها، وهذه القضية لم تأخذ حيزا ولو «صفرا» في مجلس النواب قبل تقديم الطعن، فهي من المسكوتات التي تغاضى عنها النواب والدوائر الرسمية والإعلامية، عدا صحيفة «الوسط» التي أولتها اهتماما كبقية قضايا الوطن.

الطعن في قانون 56 مفاجئ مقارنة بالمعطيات السابقة، وليس الاستنكار على أساس الطعن، إنما كونه خارج سياق أداء النواب وممارساتهم الدستورية، فهم لم يطعنوا في المادة 45 من قانون مجلسي الشورى والنواب التي تمنعهم من محاسبة السلطة التنفيذية قبل انعقاد المجلس، وهي أقرب لهم من قانون 56 لكونها متعلقة بصلاحياتهم الرقابية، كما طعنوا في قانون 56 دون غيره، مع أن أساس الطعن ينطبق على حزمة القوانين الأخرى، فماذا وراء هذا الطعن من استحقاق سياسي يرجوه «الوطنيون الديمقراطيون» مع إخفاق المجلس في مجمل ملفاته؟ بالنظر إلى الانتماء الحزبي المحرّك لهؤلاء، وحجم الطموح السياسي المتصل مباشرة بالأوساط الشعبية، وحجم المصالح والعلاقات مع بعض الدوائر الرسمية، وكون هؤلاء النواب بديلا مؤقتا عن الوجود الأصل، فإن طرح سقف عالٍ نسبيا للتعديلات الدستورية مع كونه مطلبا غير واقعي وفق الأدوات الدستورية الحالية، والطعن في قانون 56 مع كل الملابسات، متساوٍ تماما في الفعل السياسي مع عدم الطعن في المادة 45 أو طلب امتيازات بدل السفر، لأن مصدر الفعل وموجهه غير النواب الحاليين في المشهد الأول على الأقل، ونتائجه عكسية وليست إيجابية، لعمق التضليل السياسي الذي يعتمده حين الإقدام أو الإحجام