قد يحدث هناك التفاف على موضوع ملف التقاعد والذي يعبر عنه بفضيحة «تقاعد غيت» فومهما صب بعض النواب مواد من الكلونيا على الملف فلن يغير ذلك من صورة الملف شيئا. أقول: قد يحدث التفاف، ولكن ملف الاوقاف الجعفرية لا يمكن الالتفاف عليه؛ لأنه ليس لاحدٍ أن يدعي وصايته على هذه الأموال. قبل أيام وصلتني شكاوى قادمة من الهملة سأرجئها حتى فتح الجولة الثانية من هذا الملف، وفي التوقيت المناسب.

اليوم سأطرح وثيقة أخرى هي عبارة عن محضر اجتماع للإدارة عقد بتاريخ 30 أغسطس/ آب 2003م يتحدث فيه أحد المسئولين الكبار عن مسئول آخر في الأوقاف ذاتها، وعن شكاوى وصلت الإدارة من قبل مواطنين عرض عليهم مسئول طلب رشا مقابل مبالغ. مسئول في الإدارة ذاتها اطلع على الملف كاملا، وراح يخبر الإدارة بما وصل اليه من أمور واستنتاجات من أن المسئول المتهم أوهم مجلس الإدارة بأمور، وأرسل الى قضاة الشرع في حينه تصورات خاطئة للحصول على الاجازة حتى يتم اقتطاع جزء كبير من أرض وقفية لشارع، ما يعني خسارة قسم كبير من الأرض الوقفية.

الوثيقة: وهي مؤرخة بتاريخ 30 أغسطس 2003، وقال فيها المسئول: «لقد تسلمت رد المدعو... (المتهم) بشأن الموضوع، اذ خلص فيه الى عدم علمه بتفاصيله إلا في 27 يناير/ كانون الثاني 2003، وان جميع الاجراءات التي تمت كانت بناء على أوامر الإدارة».

ومن هنا نبه المدعو (المتابع للملف) المجلس الى بعض المغالطات التي اوردها المسئول الآخر (المتهم) في رده، وهي:

1 - ان المدعو (...) تسلم الموضوع في شهر مايو/ أيار 1998 وهو على علم بتفاصيله لأنه يقع ضمن اختصاصه وإطار عمله.

2 - قيامه بصوغ - والكلام مازال للمسئول الذي كان يجمع الادلة التي تثبت تورط المسئول الآخر - رسالة محكمة الاستئناف العليا الشرعية الجعفرية التي وقعها الرئيس السابق (...) بصفته (نائبا للرئيس) وفيها مغالطات بشأن نسبة القطع من أرض الوقف بواقع 35 في المئة و65 في المئة من أرض الجيران، مع حاجة أرض الوقف لهذا الاقتطاع بسبب عدم وجود طريق نافذ لها. (وهنا يُشكل هذا المسئول على ما جرى قائلا): في حين ان أرض الوقف تتمتع بمخارج نافذة، وان نسبة القطع مغايرة لما ذكره، وهذا ما تثبته مسودة الرسائل والمذكرات المذيلة بتوقيعه.

3 - رسالة مالكي الأراضي المجاورة لأرض الوقف للمواطنين... المتضمنة تعرضهم للابتزاز من قبل المدعو (...)، طبعا جاء رد المجلس في المحضر كالآتي: «نرى أن الموضوع ينقسم الى شقين وهما:

(أ) مغالطات واخطاء فنية لاشك انها تقع على عاتق الموظف المدعو (...) باعتباره فنيا، وقد وُظف من أجل هذا الغرض.

(ب) الجانب الإداري ويتمثل في الاجراءات المزمع اتخاذها حيال (...) بعد ثبوت مخالفته الصريحة لانظمة العمل».

طبعا هناك وثيقة تشير إلى مغالطات حصلت ايضا لأرض في منطقة عالي تم تأجيرها لمقاول قريب من الإدارة نرجئها لحينها لأنه حدث جدل بالنسبة اليها، وان هناك تغييرات حصلت «بالبلانكو» لتغيير العقد. سأقوم بعرض الوثيقتين فهناك خلل في بعض الأمور فالأرض التي تم العقد عليها تختلف عن الأرض التي استبدلت في مسائل معينة لا داعي للتفصيل فيها الآن. انا على يقين بأنه لو تم حل ملف الاوقاف فانه ستحل الكثير من آلام الطائفة الشيعية لاعتبارات كثيرة، منها:

1 - ان مئات الأراضي والتي تزيد على الـ 600 أرض وقد تصل حتى الى 1000 أرض هي في اماكن حيوية يمكن الاستفادة منها اقتصاديا للمجتمع ويكون ريعها لما اوقفت عليه... عشرات الأراضي في القرى بالإمكان تحويلها الى مشروعات سكنية لفقراء القرى نفسها على ان يدفع الايجار الى ما اوقفت عليه وبذلك تحل قضية الاختناق السكني. اليوم وزارة الاسكان تقوم بأخذ بعض الأراضي وعليها ان تدفع التعويض في ذلك، وعدم توثيق الأرض بسبب قرار محكمة التمييز المصادر للأراضي الوقفية لا يلغي وقفية الأرض.

ان سكوت قوى المجتمع عن هذه الاراضي سيؤدي الى ضياعها. لقد حذرت مرارا وتكرارا من ضياع اراضي الوقف، وكتبت الكثير ولا أعلم لماذا كل هذا الصمت؟ هذه أموال لا تسقط بالتقادم ولا بالقوانين ولا بالقرارات.

عشرات ان لم تكن مئات الأراضي ذهبت بسبب الصمت أو الاكتفاء بالتوصيف العابر. نحن نريد موقفا عمليا وإجراء عمليا، ونطالب السلطة عبر وفد علمائي بوضع حل لهذه القضية ولهذه المؤسسة مع استبدال مجلس ادارتها، وان تكون مؤسسة مستقلة فأموال المتقاعدين ليست أكثر قدسية من اموال الوقف... لا نريد تنديدا بل اجراء عمليا