تشكيل اللجنة الاستشارية لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية التي تعقد اجتماعها الأول في 25 من الشهر الجاري أمر مرحب به، وخطوة يأمل المراقبون للتحولات الحزبية في البلد وعموم جمهور الوفاق أن تتلوها خطوات لتحويل الجمعية إلى مؤسسة حزبية أكثر فاعلية، وجعل قراراتها أكثر شفافية، وارتباطا بقاعدتها الكبيرة.

ولعل المأخذ الجدي والأساسي والذي لا يمكن التغاضي عنه ابدا على تشكيل اللجنة، هو أن أعضاءها تم تعيينهم من طرف مجلس الإدارة، ولم يتم انتخابهم مباشرة من قبل الجمعية العمومية، وهذا يقلل كثيرا جدا من أهمية اللجنة على أكثر من مستوى.

إن انتخاب اللجنة الاستشارية يمنحها الشرعية، ويمكن أن يحولها إلى سلطة تشريعية ورقابية على قرارات مجلس الإدارة المنتخب هو أيضا مباشرة من قبل القاعدة. ولو تم ذلك فإن «الوفاق» ستقدم نموذجا تقدميا على صعيد إشراك القاعدة في القرار، وخصوصا أنها تيار معارض يطالب بالديمقراطية، ويعترض على الهيئات المعينة التي يقتصر دورها على النصح والمشورة، وخصوصا إذا كانت بديلا عن الهيئات المنتخبة.

حسنا، ليبدأ المشروع، ولنشجعه، ولنعمل في الوقت نفسه على دفعه إلى الأمام، ولكن من الخطأ الاعتقاد بأن هذا النوع من اللجان يمكن أن يشكل الأنموذج المنشود من طرف حركة وطنية هي الأكثر جماهيرية في الساحة.

أعرف أن وجوها مؤثرة ومعروفة تم اختيارها لتكون ضمن اللجنة، ولكني أعرف أن الانتخاب وحده لا غير هو الذي يمنح الشرعية للجنة التي يراد أن يكون تكوينها نقطة نوعية في مسار الجمعية.

يمكن دراسة النماذج الحزبية في الوطن العربي والعالم، للاستفادة منها. ويمكن الاطلاع مثلا من تجربة حزب جبهة العمل الإسلامي في الأدرن الذي تتضمن هيكلته مجلسا للشورى منتخبا بشكل تمثيلي ويقوم بمهمات الرقابة والتشريع