قال وزير الأشغال والوزير المشرف على هيئة الكهرباء والماء فهمي الجودر في تصريح لـ «الوسط» إن حملة تحصيل الرسوم المستحقة عن المتأخرين عن تسديد الفواتير التي بدأت في شهر سبتمبر/ أيلول من العام 2008 شملت الجميع من دون استثناء، لافتا إلى أن الهيئة تمتلك عدة أساليب لاتخاذها بحق المتخلفين عن الدفع. وأشار إلى أن هذه الحملة طالت مؤسسات صناعية وتجارية، لافتا إلى أن الحملة شملت قطع الكهرباء عن مؤسسات صناعية وتجارية تأخرت عن سداد الفواتير.

وردا على ما يثار بأن القطع تركز على ذوي الدخل المحدود، قال الجودر: «هذا الكلام غير صحيح، الحملة بدأت بالتركيز على المؤسسات التجارية والصناعية المتخلفة عن الدفع، وكانت المنشآت السكنية هي المرحلة الثانية»، وأوضح الجودر أن «الهيئة راعت أن يكون القطع بحق المنشآت السكنية التي تمتلك فواتير عالية، وقد تم ذلك بالاستعانة بنظام خاص تمتلكه الهيئة لمعرفة الجهات التي لم تسدد الفواتير المستحقة عليها».

ورأى الجودر ضرورة أن تراعى بعض الفئات في مسألة تسديد الفواتير، كما لفت إلى ضرورة أن تراعي الجهات ذات الاستخدام العالي أهمية ترشيد استهلاكها للكهرباء.

ويقدر إجمالي مستحقات هيئة الكهرباء والماء من ديون المواطنين المتخلفين عن دفع فواتير الكهرباء والماء، بزهاء الـ 45 مليون دينار، وأن نسبة تحصيلها تتراوح ما بين 15 و20 في المئة شهريا فقط.