قال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة إن قرض شركة ممتلكات البحرين القابضة يستهدف تمويل 22 مشروعا في قطاعات مختلفة مثل الاتصالات، العقارات، الطاقة المتجددة، الخدمات المالية، السياحة والخدمات الصحية. جاء ذلك ردّا على سؤال النائب الشيخ عادل المعاودة بشأن قرض شركة «ممتلكات».

وأوضح الوزير أن أهم المشروعات التي سيتم تمويلها من خلال قرض ممتلكات، تتمثل في «شركة طيران الخليج (استبدال الأسطول)، شركة مطار البحرين (مشروعات التوسعة)، شركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة) وتتمثل مشروعاتها في مواقف الريجنسي، مبنى السويفية، مبنى الفاضل، مشروع في الموقع القديم لوزارة العمل، مشروع إضافة مبنى خدمات بدار الحكومة، مشروع مبنى جهاز المساحة والتسجيل العقاري، مواقف للسيارات لوزارة الأشغال، تصميم حظيرة الطائرات لشركة طيران الخليج، مبنى الهيئة الوطنية للنفط والغاز، معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، برج وموقف سيارات لمجمع السلمانية الطبي، منطقة البحرين اللوجستية، موقف سيارات لوزارة الإسكان، مركز الجفير لتقنية المعلومات، وزارة العدل (مجمع المحاكم)، الجهاز المركزي للمعلومات (مدينة عيسى)، وزارة الخارجية، بالإضافة إلى مشروعات تخص شركة البحرين القابضة للأغذية، شركة تطوير مدينة الصخير، والطاقة المتجددة».

وبالنسبة إلى العائد المتوقع من هذه الاستثمارات، فقد بين الوزير أنه يتراوح ما بين 10 و 15 في المئة.

وبخصوص حجم المبلغ الكلي الذي تعتزم شركة ممتلكات البحرين القابضة اقتراضه من جهات محلية وخارجية، أوضح الوزير أن «حجم المبلغ الكلي الذي اقترضته شركة ممتلكات من السوق المحلية بلغ (500) مليون دولار، ولا تعتزم شركة ممتلكات في الوقت الراهن أن تقترض أي مبالغ إضافية من جهات محلية أو خارجية؛ بسبب الكساد المالي للاقتصاد العالمي عموما».

وعما إذا أجرت الشركة دراسة جدوى عن هذه المشروعات، ذكر وزير المالية أن «شركة ممتلكات قامت بدراسة جدوى هذه المشروعات الإستراتيجية ودراسة خطة عمل هذه المشروعات بالتعاون مع الجهات المختصة، كما أنها تقوم في الوقت الراهن بدراسة العروض التي تلقتها لتنفيذ هذه المشاريع، علما بأنه تم تزويد الجهات المانحة لهذا القرض بتفاصيل دراسات الجدوى كافة التي تم إجراؤها والتي وافقت بموجبها تلك الجهات على منح القرض.

وعن خطة وكيفية سداد القرض، بين الوزير أن «ذلك سيتم من أرباح الشركات التي يتم الاستحواذ عليها بواسطة مبلغ القرض. أما بخصوص نسبة الفوائد على القرض فهي تحتسب كالآتي: عرض بنوك لندن الداخلي للفائدة (Libor) + سعر فائدة للبنك المقرض وتبلغ 1.42 في المئة (Spread) وكما هو معروف فإن الفائدة المتعارف عليها في بنوك لندن غير ثابتة وخاصة في الوقت الراهن؛ وذلك بسبب الكساد الاقتصادي الذي اكتسح العالم بكامله».

وردّا على سؤال المعاودة عن سبب لجوء «ممتلكات» لهيئة التأمين الاجتماعي من أجل الاقتراض على رغم أن الهيئة جهة حكومية تدير أموال المواطنين المتقاعدين وليست جهة مصرفية، قال الوزير: «إن شركة ممتلكات لم تلجأ إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي للاقتراض، وإنما جاءت المبادرة من الهيئة استجابة للدعوة التي تلقتها من بنك البحرين الوطني بصفته المسئول عن ترتيب القرض المطلوب من خلال المصارف والمؤسسات المالية في مملكة البحرين وخارجها. وعلى رغم أن الهيئة ليست جهة مصرفية، فنود أن نبين أن مشاركة الهيئة في هذا القرض تنطلق من أن طبيعته لا تختلف كثيرا عن السندات التي تصدرها الحكومات أو الشركات الكبيرة والمتاحة للاستثمار فيها من قبل الهيئة كما يعد أحد قنوات الاستثمار التي يؤمل من خلالها تحقيق سياسة تنويع الاستثمار وتوزيع المخاطر شأنها في ذلك شأن المؤسسات المالية الأخرى التي ساهمت في منح القرض للشركة».

وعما إذا اطلع مجلس إدارة الهيئة على تفاصيل لمشروعات محددة سيستخدم القرض لتمويلها، بيَّن الوزير أن «مجلس إدارة الهيئة لم يتناول موضوع المشاركة أو عدم المشاركة في تمويل أي من المشاريع التي سيستخدم القرض لتمويلها، وإنما تناوله من حيث إقراض الشركة لتوفير التمويل الذي تحتاج إليه لتنفيذ مشاريعها الاستثمارية، ولذلك انصب تركيز مجلس إدارة الهيئة على ملاءة الشركة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها في المستقبل. وبناء على ذلك، فإنه لم يطلع مجلس إدارة الهيئة على تفاصيل أي من تلك المشاريع، بل ولم يطلب ذلك».

وبالنسبة إلى كيفية قيام شركة ممتلكات بسداد القرض، أوضح الوزير أنه «وفقا لبنود اتفاقية القرض ستقوم شركة ممتلكات بسداد القرض من خلال أصل قيمة القرض إذ سيكون في نهاية مدة القرض المحددة بخمس سنوات، أي في 31 أغسطس/ آب 2013، سيكون لشركة ممتلكات الحق في سداد دفعة واحدة أو أكثر من إجمالي قيمة القرض قبل تاريخ استحقاقه بشرط أن يتم إبلاغ الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بذلك قبل موعد السداد بثلاثين يوما وعلى ألا تقل قيمة أي دفعة عن 10 ملايين دولار. أما عن الفوائد، فإن لشركة ممتلكات الخيار في تحديد الفترة التي سيتم احتساب الفائدة على أساسها (شهر، ثلاثة أشهر أو 6 أشهر)، وستلتزم الشركة بسداد قيمة الفوائد المستحقة عن الفترة التي اختارتها في نهاية تلك الفترة، أي في نهاية الشهر، ثلاثة الأشهر أو ستة الأشهر بحسب الحالة».

وعن الضمانات التي قدمتها شركة ممتلكات لضمان القرض، أفاد الوزير أنه تم الاعتماد على ما يمنحه الوضع المالي لشركة ممتلكات والشركات الأخرى كافة التابعة إليه من ضمانات مدعومة بحسابات وموازنات عمومية معتمدة ومدققة والتي تشير إلى ملاءة تلك الشركات وما تملك من أصول ذات قيمة عالية من ناحية، وكونها مملوكة بالكامل من قبل حكومة مملكة البحرين من ناحية أخرى.

وأشار وزير المالية إلى أن المصارف والمؤسسات المالية التي شاركت في ذلك القرض اكتفت بهذه الضمانات. ومن هذه المؤسسات بنك البحرين الوطني والمؤسسة العربية المصرفية وبنك طوكيو ميتسوبيشي وبنك البحرين والكويت والبنك العربي وبنك الكويت الوطني والبنك البحريني السعودي. ومن المصارف الإسلامية بنك البركة وبيت التمويل الكويتي وبنك السلام.