حصلت المرأة المغربية، ولأول مرة، على 35 مقعدا نيابيا في البرلمان المغربي في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي عقدت في 27 سبتمبر/ أيلول 2002م، من إجمالي عدد المقاعد البرلمانية البالغة 325 مقعدا، أي بنسبة 11 في المئة من مقاعد المجلس وبالتالي تعزز موقع المغرب على مستوى حضور المرأة في السلطة التشريعية ليس فقط بتبوئها المرتبة الأولى على مستوى البلدان العربية بل أيضا على الصعيد العالمي الذي انتقل فيه المغرب من الرتبة 121 فيما يتعلق بتمثيل النساء داخل السلطة التشريعية إلى الرتبة 69 عالميا.

ومن العوامل التي ساهمت في الدفع بقضية المرأة المغربية وأهمية تمثيلها السياسي والتي يتفق عليها المحللون المغاربة، تلك المناخات المشجعة والأجواء الايجابية التي أتاحتها حكومة التناوب بعد انتخابات 1997م وتشجيعها لحقوق المرأة.

قبيل الانتخابات الأخيرة كونت النساء في الأحزاب السياسية لجنة أسموها «لجنة التنسيق الوطني»، من تجمع نساء تسعة أحزاب من مختلف الاتجاهات اليمينية واليسارية من أجل وضع كيفية تضمن وصول المرأة لمراكز صنع القرار، مقررات بذلك الانتقال من مجرد المطالبة بزيادة نسبة المشاركة السياسية للمرأة إلى البحث عن آلية للعمل.

درست تلك اللجنة تجارب الدول العربية الأخرى التي نجحت في هذا المجال في وقت من الأوقات، واتصلت بالجمعيات الأهلية العاملة في المجال، للدعوة إلى اعتماد تدابير تحفيزية لرفع نسبة الترشيحات النسائية، واتخاذ التدابير القانونية بالمطالبة بنسبة 20 في المئة باعتبارها حدا أدنى للترشيحات، ورفعت النساء المتحالفات مذكرة إلى قيادات الهيئات السياسية مؤكدات على ضرورة مشاركة النساء في المؤسسات المنتخبة كشرط أساسي لتحقيق الانتقال الديمقراطي، وطالبن بتخصيص 20 في المئة من إجمالي المقاعد البرلمانية للنساء كآلية موازية لنظام الاقتراع، واعتماد لائحة وطنية للترشيحات النسائية من طرف الأحزاب تخضع للاقتراع.

ومن طرفها دعمت الهيئات والمؤسسات النسائية والمدنية هذه الأجواء مطالبة بتحسين وضعية المرأة المغربية، بغية تمكينها، وشرعت النخبة السياسية المغربية منذ شهر يونيو/ حزيران 2002 الخوض في التوافق بين مختلف مكوناتها الحاكمة والمعارضة على تخصيص 30 مقعدا للنساء في انتخابات 27 سبتمبر 2002. وقد خلقت الفكرة جدلا مجتمعيا واسعا، ما بين مؤيد ومعارض، على صوابية التخصيص من جهة وعدم دستوريته من جهة أخرى وبدت الفكرة مهددة، إلا إن موقف الحكومة كان ايجابيا فقد تبنت مطلب تخصيص 10 في المئة من المقاعد البرلمانية للنساء (30 مقعدا من أصل 325) في مشروع مدونة الانتخابات الذي قدمته للبرلمان.

وفي 4 سبتمبر 1997 عدل القانون الانتخابي ليسمح باللائحة الوطنية التي تضم 30 عضوا إلا ان القانون لم يقصرها على النساء لمخالفة ذلك للفصل التاسع من الدستور المغربي الذي يساوي في الحقوق السياسية بين المرأة والرجل.

وتفاديا للإشكالية القانونية، لجأت لجنة التنسيق الوطنية إلى إقناع الأحزاب السياسية بتوقيع ميثاق شرف لوضع النساء فقط ضمن اللائحة الوطنية لكل حزب، إذ إن للحزب الحرية في ترشيح من يراه مناسبا لتمثيله على لوائحه الحزبية والتزمت الأحزاب بهذا الميثاق وساعدت النساء للصعود إلى المكاتب السياسية بالأحزاب (أعلى هيئة بالحزب). وهو الاتفاق الذي تبلور أخيرا في تخصيص ما أطلق عليه اللائحة الوطنية التي خصصت للمرشحات بواقع 30 مرشحة كسقف محدد.

وجرت الانتخابات، بمشاركة 26 حزبا سياسيا تمثل مختلف الأطياف السياسية بنسبة ترشيح نسائية بلغت 15 في المئة من مجموع المرشحين، وهي أعلى معدل لترشيحات النساء في الانتخابات بالمغرب إذ لم تكن تتجاوز الـ 5 في المئة.

وخلال الانتخابات طبق القانون الجديد الذي يقضي بتحديد نمطين للترشيح، هما الترشيح عن طريق لوائح إقليمية تضم 295 مقعدا، والترشيح عن طريق لائحة وطنية تضم 30 مقعدا، وقام كل ناخب بانتخابين في آن معا وذلك بوضع علامتين إحداهما في خانة المرشح المحلي والثانية في خانة المرشح الوطني للحزب الذي يصوت لصالحه. والتزمت الأحزاب بميثاق الشرف الذي يقضي بتخصيص اللائحة الوطنية للنساء فقط، ما أدى إلى دخول 30 سيدة إلى البرلمان، بالإضافة إلى 5 سيدات ترشحن ضمن اللوائح الإقليمية وحصلن على مقاعدهن من خلال هذه اللوائح. هذه النساء الـ (35) ينتمين إلى مختلف التيارات السياسية بما فيها التيار الإسلامي ممثلا بحزب العدالة والتنمية، في ظاهرة عكست توافقا على نظام «الكوتا» التقى عنده مختلف الفرقاء السياسيين على اختلاف مشاربهم واتجاهاتهم.

والسؤال الذي لا بد أن نفكر جميعا في إجابته هو: أي نوع من اللوائح يناسب المرأة البحرينية لدخولها المجلس التشريعي المقبل؟

ناشطة نسائية