لم يُتهم محمد الكواري بأنه «سرب» معلومات تخص التجنيس إلى المجلس النيابي، ولكن كانت التهمة هي «اختلاس» معلومات من مكان عمله.

ويبدو واضحا أن الأمر يتعدى الاختلاس، إذ لولا تهمة التسريب لما وصلنا إلى الاختلاس، إذ إن الرجل لم يكن ليشَك فيه لولا أن شوهد النائب جاسم عبدالعال خارجا من بيته، ومن هنا تمت المداهمة، وتم ضبط الأوراق، وعلى اختلاف الروايات في الأمر، فإن الكواري موقوف الآن بهذه التهمة.

ويحق لنا التساؤل: هل تعني مشاهدة عبدالعال خارجا من بيت الكواري، أن هناك من كان يتعقب عبدالعال من الجهات الأمنية، ويرصد خطواته لإيجاد أي منفذ يمكن أن يقوض من خلاله ملف التجنيس؟

إنه من المستبعد أن تكون «مشاهدة» عبدالعال خارجا مجرد مشاهدة، بل الأرجح أن تكون مراقبة وتعقب، فإذا يطالب البرلمانيون اليوم بحصانة لهم حتى بعد أن يكونوا خارج البرلمان، فإن من الأولى أن يطلبوا ألا تتم مراقبتهم والتجسس عليهم ورصد حركاتهم، وإذا كانت رقابة اليوم وملاحقة العسس لا تؤثر في النائب لأن حصانته تجعله بعيدا عن المضايقات المكشوفة، فإن «مصادره» المعلوماتية ستكون في موضع حرج. فالنائب يحتاج في بحثه عن الحقائق إلى الشهادات والأرقام والأوراق والوثائق، ولكن كل هذه الأمور ستكون في موضع شك من توافرها في المستقبل إذ سيخشى الشاهد الذي يجب ألا يضار على نفسه ورزقه وسلامته وأمن أولاده، وسيقول للنائب: «اذهب أنت وكتلتك فقاتلا...»، لأنه هو المواطن البسيط من «سيأكلها» في النهاية.

إن صح افتراض المراقبة والترهيب، فإن هذا يعني أن يخضع النواب لما يراد لهم أن يحصلوا عليه فقط من الحكومة من معلومات ربما لا تقدم ولا تؤخر كثيرا، إذ لا يوجد من ينبه إلى وثائق بعينها أو وقائع محددة، حتى تأتي الأوراق نظيفة والاستجوابات ناعمة كألواح الزجاج