قمة الدول الثماني أصدرت وثيقتها لإصلاح الشرق الأوسط في 9 يونيو/ حزيران الجاري وقررت إنشاء آلية بينها في «منبر» يجمع وزراء الخارجية والاقتصاد في الدول الثماني. هذه الدول تسيطر على قرابة 65 في المئة من اقتصاد العالم وهي في الأساس كانت سبع دول أضيفت إليها روسيا لا على أساس قوة الاقتصاد الروسي الذي لا يعد قويا مقارنة مع الدول السبع وانما هدية إلى القيادة الروسية. وهذه الدول الأغنى في العالم (على التوالي): أميركا، اليابان، ألمانيا، بريطانيا، فرنسا، ايطاليا، وكندا، لديها القدرة على التحكم في المصير العالمي لو اتفقت فيما بينها، لأن حركة التجارة والمال والصناعة تتركز في أيديها.

ولهذا السبب فإن اتفاق هذه الدول ليس مثل الاتفاقات النظرية التي تصدر عن الجامعة العربية أو مجلس التعاون الخليجي، لأن إمكانات هذه الدول هائلة، وإراداتها (إذا ثبتت على شيء) لا يمكن الاستهانة بها أبدا. وسيجتمع وزراء خارجية واقتصاد هذه الدول في الخريف المقبل لمتابعة قرارات القمة واتخاذ قرارات تفصيلية أخرى. ومن المتوقع إعلان «حوار لدعم الديمقراطية» يجمع هؤلاء الوزراء أو من يمثلهم مع الحكومات الراغبة في الحوار من دول الشرق الأوسط، ومع هيئات المجتمع المدني الراغبة في الحوار، لتنسيق الأدوار وتبادل المعلومات بشأن التجارب الناجحة وغير الناجحة في المنطقة. ومن المتوقع أن يعقد لقاء مع الحكومات والهيئات الراغبة في هذا الحوار في هذا العام أيضا وربما يعقد في تركيا أو اليمن أو ايطاليا، لأن هذه الدول الثلاث وافقت على رعاية هذا اللقاء الذي سيجمع ممثلي الدول الثماني مع بعض الحكومات والهيئات الشرق أوسطية.

بريطانيا طرحت خلال قمة الثماني مشروعا تنفذه بالتعاون مع البحرين ويستمر لمدة ثلاث سنوات. هذا المشروع كان قائما قبل القمة، لكنه أصبح جزءا من الخطة التي أعلنتها الدول الثماني، وذلك تأكيدا للدور التاريخي الذي تلعبه بريطانيا في الخليج، في مقابل الدور التاريخي الذي تلعبه فرنسا في شمال إفريقيا. بريطانيا ذكرت على لسان مسئوليها أنها دولة جديدة تطرح مفاهيم الديمقراطية البعيدة عن الصفة الاستعمارية القديمة ولذلك فإن مشروعها في البحرين الذي بدأ فعلا الشهر الماضي يتركز على تطوير التجربة البرلمانية، وتمكين المرأة.

بالنسبة إلى تطوير التجربة البرلمانية، فقد انتهجت بريطانيا نهجا مختلفا عن السابق عبر اشراك منظمة بريطانية مستقلة (ويستمنستر فاونداشن) لتنظيم زيارات مشتركة بين البرلمانيين البريطانيين والبحرينيين وعرض التجارب البريطانية على البحرينيين للاستفادة منها، وكذلك يشمل تطوير «برلمان الشباب»، وهو برلمان يتم فيه اختيار طلاب يمثلون دور البرلمانيين لتشريع القوانين ومراقبة الحكومة. وهذا البرنامج ناجح في بريطانيا ويؤهل الشباب للدخول في معترك السياسة من خلال تجارب تدريبية عملية تشمل فترات في العمل البرلماني عندما يعطى الشباب فرصة مساعدة بعض البرلمانيين في أعمالهم. وهذه الفكرة سترعاها بريطانيا في البحرين وستمول الجانب التدريبي منها على أمل خلق علاقة دائمة بين برلمان الشباب في بريطانيا والبرلمان الشبابي البحريني، مع زيارات متبادلة واطلاع دقيق على ما يدور في برلمان ويستمنستر.

البرنامج الآخر الذي تموله بريطانيا في البحرين هو مشروع تمكين المرأة، ومساعدتها على الدخول في الحياة العامة. وقد بدأت بريطانيا هذا العمل في الشهر الماضي بالاشتراك مع المجلس الأعلى للمرأة، وقررت بريطانيا حديثا اعتماد البحرين «مركزا إقليميا» لتمكين المرأة، بحيث يتم تدريب النساء الخليجيات والعربيات في البحرين. وهذا القرار لم يتم إعلانه بعد ولكن عندما تحدثت مع أفراد وزارة الخارجية البريطانية في لندن الأسبوع الماضي علمت به، وأعتقد أنه قرار سيعزز دور البحرين في الحركة الإصلاحية. فنحن بحاجة إلى برامج نوعية تساعدنا على كثير من الأمور