مشهدان يستحقان الوقوف مليا عندهما لفهم التداعي الصاروخي المؤسف الذي يحدث في مجلس النواب. الأول: طلب غالبية الكتل النيابية من القيادة السياسية تأمين تقاعد النواب، والثاني: مرئيات النواب الوطنيين الديمقراطيين للتعديلات الدستورية، فالتأمل في هذين المشهدين يبين حجم التناقضات السياسية التي تحرك أداء النواب، ويكفي أن يقال تناقضات، فالمشهد يحتمل أكثر من تفسير غير مريح مقارنة بتداعيات المجلس النيابي منذ دور الانعقاد الأول. طلب النواب تأمين تقاعدهم من القيادة السياسية، يفهم وفق الآلية المقدم بها - بعيدا عن الأهداف - أن مجلس النواب لا يمارس دورا تشريعيا، ولا يريد أن يمارسه حتى في الحدود الدنيا التي رسمها دستور 2002، ويتجلى ذلك بوضوح في طلب النواب من القيادة السياسية تأمين تقاعدهم عطفا على وعود قدمتها إليهم قبيل الانتخابات النيابية، وكان بإمكانهم بجهد خالص ومن دون التماس تقديم مقترح بقانون لتأمين تقاعدهم، لكنهم ذكرُّوا القيادة السياسية بوعودها قبيل الانتخابات النيابية، ما يعني أن النواب يستسلمون بالمطلق للعجز في الأدوات الدستورية، ويكونون أكثر استسلاما لهذه الأدوات وتخطيا لها في الوقت نفسه في الأمور المتعلقة بامتيازاتهم. إخفاقات النواب والخوف من عدم ترشيحهم في المرات المقبلة تسبّب أيضا في طلب تأمين تقاعدهم، ما يعني أن التجربة الحالية استنفذت كل ما لديها، فليس عند النواب شيء يقدمونه سوى تأمين تقاعدهم كمكافأة على إخفاقهم، إلا أن النواب الوطنيين الديمقراطيين مازالوا عصيين على الانكسار كما يبدو، ففي زحمة إخفاقات مجلس النواب، وشعور غالبية أعضائه بالإحباط العام، مازالوا يصرون على تقديم تعديلات دستورية ذات سقف عالٍ مقارنة ببقية الكتل، وهم يعرفون قبل غيرهم أنهم أقلية في هذا الطرح. ان سقفهم العالي من الناحية الدستورية غير ممكن لارتباطه بسلطات أخرى لا سلطان لهم عليها، فهلا اعتبروا من «التماس التقاعد»، فهو السقف الفعلي لكل النواب