قال نائب وزير الدفاع الاميركي بول وولفوفيتز ان الرؤية المعاصرة للولايات المتحدة الاميركية في التعامل مع مستقبل العراق تقوم على قيود الاحتلال (...) والنظرة اليه على انه بلد مستقل تماما، وضمن التحالف الاستراتيجي مع أميركا.

وكشف وولفوفيتز أن الرئيس جورج بوش أعلن خطة مكونة من خمس خطوات لمساعدة العراقيين على التقدم فيما بعد الاحتلال نحو تشكيل حكومة دستورية شاملة، حكومة تنبذ أسلحة الدمار الشامل والإرهاب، وتحافظ على وحدة أراضي العراق وتعيش في سلام مع جيرانها. وتتضمن الخطة خمس مراحل متكافلة لبناء قدرة العراقيين على إدارة شئونهم الخاصة بنجاح. والمراحل هي بحسب ما اوردها نائب وزير الدفاع الاميركي وكشفت عنها وزارة الدفاع الاميركية نقلا عن تصريحاته لصحيفة «وول ستريت جورنال» في 9 يونيو/حزيران 2003:

أولا: إجراءات نقل السلطة

أول مرحلة في خطة الرئيس ستصبح سارية المفعول في 30 يونيو/ حزيران حينما تقوم سلطة التحالف المؤقتة بنقل السلطة إلى الحكومة العراقية المؤقتة، وهي كيان يتكون من رئيس ونائبين له، ورئيس وزراء ونائب لرئيس الوزراء و31 وزيرا. وسيتولى أعضاء الحكومة الجديدة المسئولية بالنسبة إلى شئون الحكم اليومية والعمل كشريك رئيسي في توفير الأمن للعراق حتى إجراء الانتخابات في يناير/ كانون الثاني 2005.

وتم اختيار أعضاء الحكومة الجديدة التي أعلنت يوم 2 يونيو عبر عملية مشاورات واسعة النطاق مع الشعب العراقي قادها المبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي بشأن العراق. وسيكون رئيس الدولة الجديد غازي الياور، الشخص الذي تقدم ليحل محل رئيس مجلس الحكم العراقي القتيل عزالدين سليم. أما رئيس الوزراء الجديد - الذي سيتحمل المسئولية الرئيسية لإدارة الحكومة - فهو إياد علاوي وهو طبيب ومن المعارضين الرئيسيين لصدام حسين لسنوات عدة، وتعرض في وقت سابق لمحاولة اغتيال على يد عملاء صدام حسين.

إن الحكومة الجديدة ليست مجلس الحكم القديم في شكل جديد. فهناك أربعة أعضاء فحسب من أعضاء مجلس الحكم القديم، وعددهم 26 عضوا، هم الذين سيشاركون في الحكومة الجديدة، وتضم ست نساء في مناصب وزارية، وهذه «خطوة لم يسبق لها مثيل في المنطقة». وأضاف «إن العراقيين يحتاجون إلى أن يكونوا متفائلين في مثل هذه اللحظة الحرجة»، وإلا «فإنهم سيبقون متخلفين مع قوى الظلام التي تصر على قتل مزيد من العراقيين واعاقة التغييرات الجديدة».

وفي مناسبة إعلان الحكومة الجديدة تحدث علاوي إلى «إخوته وأخواته الأعزاء» عن بناء «وحدة وطنية حقيقية» حتى - حسبما قال - «نتمكن من أن نتقدم بسرعة نحو إقامة مجتمع يحكمه القانون وتشمله العدالة والمساواة واحترام حقوق الإنسان» من أجل بناء «عراق متحضر ومتقدم ينعم به كل العراقيين».

وطالب علاوي بـ «تسجيل تقديرنا وامتناننا العميق للتحالف بقيادة الولايات المتحدة الذي قدم تضحيات كبيرة من أجل تحرير العراق». ثم تحول في حديثه عن العربية مضيفا بالإنجليزية «أود أن أقول ذلك بالإنجليزية. أود أن أشكر التحالف بقيادة الولايات المتحدة على التضحيات التي قدموها في عملية تحرير العراق».

إن العراق سيصبح مستقلا في 30 يونيو، وستفتتح سفارة أميركية جديدة في العراق يوم الأول من يوليو/ تموز يرأسها السفير جون نيغروبونتي، الذي سيكون ممثلا للولايات المتحدة لدى حكومة العراق المستقلة. إن شكل علاقتنا سيتغير لكن التزامنا سيبقى كما هو. فالعراقيون هم الذين سيتخذون القرارات الخاصة بكيفية حكم بلدهم. لكننا على استعداد لمواصلة دورنا كشركاء بصورة كاملة من أجل المساهمة في تحقيق الديمقراطية والأمن في العراق. وخلال تلك المرحلة سينصب تركيزنا على دعم التحول السياسي في العراق، وتجهيز وتدريب قوات الأمن العراقية والمساعدة في تهيئة الظروف للانتخابات الوطنية في نهاية العام.

ثانيا: رعاية وتأكيد الأمن

إن الأمن هو أساس تحقيق النصر في العراق - إنه الأساس الذي ستبني عليه كل النجاحات - وهو يكمن في تمكين العراقيين من تولي زمام القيادة في مجال الدفاع عن أنفسهم. علاوة على ذلك فإن العراقيين لديهم مزايا فريدة في مواجهة العدو الذي نحاربه في العراق حاليا. فالعراقيون - الذين تتوافر لديهم معلومات بديهية عن كل شيء في العراق ابتداء من أحياء المدينة المختلفة إلى اللهجات المحلية إلى الحساسيات الدينية وحتى اللوحات المعدنية للسيارات - لديهم ميزة يتفوقون بها على أية قوة أجنبية في مواجهة مشكلات الأمن الموجودة في العراق في الوقت الراهن، وخصوصا في مناطقه النائية. وتحقق نجاح ملحوظ في 30 مايو/ أيار حينما قبضت القوات العراقية على عمر بازياني، وهو إرهابي معروف ومشتبه في أنه قاتل، ويعتقد أنه من كبار مساعدي الزرقاوي.

ويوجد حاليا أكثر من 200,000 عراقي في الخدمة أو في التدريب في الفروع الخمسة لقوات الأمن: الجيش الجديد، وفرق الدفاع المدني، والشرطة، وحرس الحدود، وهيئة حماية المرافق العامة. وفيما يعتبر العدد باهرا بالنسبة إلى تلك القوات التي لم يكن لها وجود قبل عام، فإن الأرقام وحدها قد تكون مضللة، فما زال لدى القوات العراقية نواقص كبيرة بالنسبة إلى التدريب والمعدات والقيادة. ولم يكن أي أحد يتوقع على الإطلاق أن قوات الأمن العراقية ستكون مستعدة في إبريل/ نيسان الماضي لمواجهة نوعية القتال الذي تعرضت له في الفلوجة وفي منطقة النجف وكربلاء. ولم يكن من المفاجئ أن يكون أداء الكثير من القوات العراقية ضعيفا في هذا القتال الذي حدث، لكن الكثيرين غيرهم صمدوا بأقدام راسخة وكان أداؤهم مشرفا وجديرا بالإكبار. ومثال على ذلك، أنه عندما تعرض مقر الحكومة في الموصل لهجوم ليلي ، بقي الحاكم في مقر عمله تحميه جنود فرق الدفاع المدني الذين صمدوا بفاعلية إلى حين عودة الشرطة العراقية لأداء واجبها. وطوال القتال كان العراقيون يعلمون أن الأميركيين كانوا مستعدين للمساعدة إذا احتاج الأمر، لكن النتيجة أنهم لم يحتاجوا إلى استدعائهم. وهناك أمثلة أخرى حديثة للأداء الفعال لقوات الأمن العراقية، بمن فيهم الذين دربهم شركاؤنا في التحالف من البريطانيين في منطقة البصرة ودعمتهم القوات البولندية في الحلة.

وبعد العملية الطويلة التي تميزت بالتنافس لتقديم عطاءات للفوز بعقود من موازنة إعادة إعمار العراق التي وافق عليها الكونغرس في الخريف الماضي بدأت كميات كبيرة من المعدات تتدفق لسد النقص لدى القوات العراقية. إلى ذلك، أضاف العراقيون خلال الشهرين الماضيين مليار دولار أخرى من صناديق الأموال العراقية للوفاء بالمتطلبات الإضافية للأمن. وأصبح تدريب قوات الأمن موحدا في الوقت الراهن تحت قيادة جنرال أميركي. ونحن نطبق الدروس المستفادة من النجاح والفشل للقوات العراقية في المعارك التي دارت في الآونة الأخيرة، وأبرزها: أهمية وجود قيادة جيدة، تكون مسئولة أمام تسلسل قيادي عراقي، تدعمها وتحيط بها قوات التحالف.

وهدفنا خلال الشهور القليلة المقبلة هو إعداد قوات الأمن العراقية لتسلم مسئوليات أكبر من قوات التحالف - بإتاحة الفرصة للعراقيين للسيطرة المحلية على المدن، حتى عندما تتحول قوات التحالف للقيام بدور مساند وتوفر القوات وقت الحاجة إليها فحسب. وسنواصل عملية دمج الضباط العراقيين مع قوات التحالف وإلحاق ضباط التحالف بالضباط العراقيين، وهو شكل من أشكال تقديم النصح والمشورة الخاصة التي ستستمر لإعداد وتطوير قيادات أكثر كفاءة للأمن العراقي.

ومن أجل تكوين إحساس حقيقي بالوحدة والاستقلال فإن قوات الأمن بحاجة إلى نقطة لاستجماع وحشد قوتها: فالعراقيون يريدون تلقي الأوامر من العراقيين. ومن بين أولى المهمات لوزيري الدفاع والخارجية الجديدين هو وضع تسلسل قيادي للقيادة. وعندما يستكمل وضع هيكل التسلسل القيادي فإن قوات الأمن العراقية ستدرك أن إخوة عراقيين هم الذين يتولون قيادتها من القمة.

وبحلول يناير نتوقع أن ينمو الجيش العراقي من حجمه الحالي المكون من ست كتائب إلى 27 كتيبة وهو ما يعني أن قوام هذا الجيش سيكون حوالي 35,000 جندي. وهناك مبادرة عراقية - بتشكيل فرقة خاصة تسمى قوة العمل الوطنية العراقية - وهي قوة يجري تشكيلها حاليا ويفترض أن أول كتيبة من تلك القوة ستكون في شوارع بغداد بحلول يوليو. وهناك خطط تدعو إلى أن تصبح فرق الدفاع المدني العراقية 45 كتيبة أي حوالي 40,000 جندي في خريف العام الحالي. ويوجد في الوقت الراهن ما يقارب من 90,000 فرد يخدمون في الشرطة العراقية - وعشرات الآلاف غيرهم في قوات وزارة الداخلية - لكن الكثيرين منهم ليست لديهم خبرة على الإطلاق أو لديهم خبرة محدودة بوسائل التدريب الحديثة للشرطة. وسيكون التركيز خلال الأشهر المقبلة على توفير التدريب وإعداد القيادة اللازمة لأجهزة تطبيق القانون في مجتمع يحترم دور القانون.

ويتزايد عدد العراقيين الذين يشعرون كما يبدو بأن في استطاعتهم الثقة في قوات الدفاع الجديدة لديهم. وتبين استطلاعات الرأي العام أن هناك قبولا عاما بنسبة يعتد بها للقوات العراقية حتى مع تناقص الصبر على قوات الاحتلال. وعبر أحد أعضاء مجالس الأحياء المحلية في بغداد عن هذا الشعور بقوله «إن الناس بدأت تشعر الآن بأن القوات العراقية تخدم البلد». والجنرال العراقي الذي يقود حاليا الفرقة المكونة كلها من العراقيين في الفلوجة، وهو محمد عبداللطيف، صرح حديثا لتجمع مكون من حوالي 40 من المشايخ والأئمة وأعضاء مجالس المدن «إن ما جلب القوات الأميركية إلى هنا كانت أفعال شخص جبان تم الإمساك به بإخراجه من جحر كالفأر، صدام، الذي ألحق بنا جميعا الخزي والعار... فلنقل لأبنائنا إن القوات الأميركية جاءت إلى هنا لحمايتنا... ويمكننا معاونتهم على مغادرة بلادنا بمساعدتهم على أداء مهمتهم».

وما يفعله العراقيون هو أكثر من مجرد المساعدة. فطبقا لحساباتنا التي ربما تكون أقل من التقديرات الحقيقية، فإن ما يقرب من 400 عراقي ماتوا خلال العام الماضي في سبيل تحرير العراق من الاستبداد والرعب. وعلى رغم محاولات العدو إثارة رعبهم فإن العراقيين يواصلون التقدم بأعداد كبيرة للدفاع عن وطنهم.

ومع ذلك فإن وجود قوات الولايات المتحدة وقوات التحالف الأخرى لن يمكن الاستغناء عنه للمحافظة على الأمن فيما يواصل العراقيون بناء قوتهم. وسنبقي قواتنا في مكانها على أي مستوى مطلوب لمجابهة «الصداميين» وغيرهم من «الإرهابيين» الذين يبذلون محاولات يائسة لتقويض تحول العراق نحو الديمقراطية. وقادتنا العسكريون في العراق يواصلون بشكل مستمر إعادة تقييم عدد القوات التي يحتاجون إليها لأداء مهمتهم. وكما قلنا في أحيان كثيرة، وكما كرر الرئيس (بوش) التأكيد في خطابه الأخير إلى الأمة ، فإن قادتنا العسكريين في الميدان لو احتاجوا إلى مزيد من القوات فإنهم سيحصلون على ذلك.

ثالثا: إعادة بناء البنية التحتية للعراق

الخطوة الثالثة في خطة الرئيس لتحقيق النصر في العراق تتضمن إعادة بناء البنية الأساسية للمجتمع المدني الذي تضرر إلى حد كبير بسبب إهمال صدام حسين له لعدة عقود. وتم تسليم معظم الوزارات إلى العراقيين - ومن بينها وزارات الصحة والتعليم والأشغال العامة - وهي عملية ستكتمل بحلول الأول من يوليو.

وتم فعلا تحويل ما يقرب من عشرين مليار دولار من الأموال العراقية وهي مزيج من عائدات النفط والممتلكات الموجودة حاليا إلى صندوق التنمية العراقي لتمويل عمليات الحكومة ومشروعات إعادة الإعمار. ومن المتوقع أن توجه 8 مليارات أخرى من عائدات النفط إلى هذا الصندوق بنهاية العام الجاري. وهذه الأموال تستخدم في دفع مرتبات أكثر من 350,000 مدرس وأستاذ جامعي و100,000 طبيب وعامل في مجال الرعاية الصحية، كما دفع منها 1,2 مليار دولار لتحسين وتطوير البنية الأساسية للكهرباء، و300 مليون دولار للمياه والصرف الصحي ومشروعات الري، و660 مليونا للمحافظة على إنتاج النفط وتوسيع نطاقه. وبالنسبة إلى الإنفاق على الرعاية الصحية فقد ارتفع بما يساوي 30 مرة عن معدل الإنفاق عليه قبل الحرب، وأتيح للأطفال الحصول على الأمصال واللقاحات الضرورية للمرة الأولى منذ أعوام. وباستخدام جزء من الممتلكات العراقية التي تقدر قيمتها بـ 800 مليون دولار التي قدمت لحكام المحافظات وللقادة المحليين وقوات التحالف والسلطات المحلية تم إصلاح أكثر من 2200 مدرسة و240 مستشفى.

ويتجه الاقتصاد العراقي الآن أيضا نحو طريق الانتعاش. فقد تم طرح الدينار العراقي وجرى تبادله بسعر صرف مستقر منذ أكثر من أربعة أشهر.

وبالنسبة إلى الكهرباء التي تعد أحد أهم العوامل المؤثرة في حياة المواطنين العراقيين فقد عادت طاقة توليد الكهرباء إلى معدلاتها قبل الحرب بما يقرب من 4,000 ميغاوات في طاقتها القصوى. وعلى رغم ذلك فإنه مع زيادة مستوى الرخاء والازدهار في العراق سيزداد الطلب على الكهرباء بمعدلات سريعة، كما أن شبكة الطاقة الكهربية تعتبر أحد الأهداف الرئيسية لعمليات التخريب التي يقوم بها الأعداء. ولذلك فإن هذا القطاع سيظل يمثل تحديا خلال الأشهر المقبلة.

وبصفته المصدر الرئيسي للعائدات بالنسبة إلى الحكومة الجديدة، فإن إنتاج النفط يعتبر هدفا رئيسيا آخر للعدو. وخلال الأشهر الأخيرة بلغ الإنتاج مستوى معدلاته قبل الحرب أي حوالي 2,4 مليون برميل يوميا. وكانت عائدات إنتاج النفط هذا في عهد صدام تستخدم لبناء قصور وتصنيع أسلحة؛ أما الآن فإنها تستخدم في بناء المدارس وتطعيم الأطفال.

ومن الممكن أن تصل معدلات إنتاج النفط العراقي إلى ثلاثة ملايين برميل يوميا - وهو معدل لم يصل إليه منذ بداية عملية عاصفة الصحراء - وهناك احتمالات أن يرتفع إلى معدلات أكبر. واقترح وزير الكهرباء العراقي في الآونة الأخيرة إعادة تشكيل شركة النفط الوطنية، وهي خطوة ستسهم في تيسير الاستثمارات الأجنبية وتزيد عائدات العراق أيضا.

رابعا: حشد التأكيد والدعم الدولي والعربي

إن المجتمع الدولي كله يراهن على نجاح العراق. وهذه هي الخطوة الرابعة في خطة الرئيس (بوش) التي تشمل حشد دعم إضافي لعملية تحول العراق نحو الديمقراطية. وقامت الأمم المتحدة فعلا بدور مهم في تشكيل مجلس الحكم الانتقالي في الصيف الماضي، بالمساهمة البطولية التي قدمها الممثل الخاص لأمين عام المنظمة الدولية سيرغيو فييرا دي مييو الذي فقد حياته أثناء تلك العملية. وفي أحدث تطور قام السفير الأخضر الإبراهيمي بدور رئيسي «بالنيابة عن أمين عام الأمم المتحدة» خلال الربيع الحالي بتشكيل الحكومة العراقية الانتقالية. ويوجد في العراق فريق متخصص في الانتخابات تابع للأمم المتحدة ويعمل الفريق على تيسير عملية إجراء الانتخابات الوشيكة. وأسهمت القرارات الثلاثة التي أصدرها مجلس الأمن الدولي بالإجماع في مايو، وأغسطس/ آب، وأكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي في توفير الأساس اللازم لجهود التحالف في العراق، بما في ذلك القوة المتعددة الجنسيات تحت قيادة الولايات المتحدة. وأخيرا وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على الجدول الزمني للتحول الذي وافق عليه العراق ودعا بقية أعضاء الأمم المتحدة إلى تقديم الدعم له.

هناك 31 دولة بالإضافة إلى الولايات المتحدة والعراق لديها قوات تقاتل من أجل العراق الحر، وضحى أكثر من مئة جندي منهم بأرواحهم. وفي الخريف الماضي عقدت 70 دولة في مدريد مؤتمرا للجهات المانحة وتعهدت بتقديم مليار دولار لبناء عراق جديد. وستظل مساعدة المجتمع الدولي مهمة من أجل المساهمة في وقوف العراق على قدميه.

خامسا: التوصل الى الحكم الذاتي في محافظات العراق الكبرى

الخطوة الخامسة في خطة الرئيس (بوش) تتضمن رعاية ودعم قدرة العراق على تشكيل حكم ذاتي يمثل الشعب العراقي ويفضي إلى تشكيل حكومة دستورية بنهاية 2005.

وحينما تنتقل مسئوليات الحكم اليومية في 30 يونيو، فإن العمل سيكون بدأ فعلا في المرحلة التالية من العملية حسبما حدد «قانون إدارة الدولة»، الذي يعد بمثابة دستور مؤقت صاغه العراقيون في شهر مارس/ آذار. وستستمر الحكومة الانتقالية في العمل حتى نهاية 2004، حينما يتوجه العراقيون إلى مراكز الاقتراع لاختيار ممثليهم لأول حكومة وطنية منتخبة بحرية في تاريخ العراق. وسيكون ضمان إجراءات الأمن الضرورية تحديا رئيسيا وسيستلزم مساعدة قوات التحالف. ومن المقرر أنه بنهاية 2005 سيصوت العراقيون على الدستور الجديد الذي يصون حقوق كل مواطنيه من جميع الأديان والجماعات العرقية.

وسيفعل القتلة والجلادون الذين أبقوا صدام في السلطة كل تلك السنوات، هم وحلفاؤهم من الإرهابيين - الذين يخشون أيضا من وجود عراق حر - كل ما في استطاعتهم، من خلال الإرهاب والعنف، للحيلولة دون إتمام تلك العملية