لا أقصد التجريح أبدا لأي أحد ولا أرتضي ذلك أبدا، بل وأؤمن أن كلا منا يسعى جاهدا - بحسب قدراته الإدارية وخبراته التي تغذيها توجهاته والمنطلقات التي ينطلق منها - إلى أن يكون إداريا ناجحا ومن الطراز الأول، ولكن ليس ضروريا أن تأتي الرياحُ بما تشتهي السفن...

لذلك أجده لزاما علينا - إذا ما أردنا التطور والتطوير لأمتنا ووطننا العزيز - أن نقف وقفة جادة نحاسب فيها أنفسنا ونشير فيها إلى مواطن الخلل سواء الحالية منها أو المحتملة، ليس القصد منها التجريح والإساءة ولكن لوضع الأصبع على الجرح محاولة في شفائه وعلاجه، فكما نمدح يجب أيضا أن ننتقد شريطة أن يكون الانتقاد فعّالا وبنّاء والأهم هو أن يكون هادفا إلى التطوير وتصحيح المعوج. فحري بنا أن ننتقد أنفسنا (وخصوصا إذا ما كان التطوير غايتنا) قبل أن ينتقدنا الآخرون، وحري بنا أن نطور من أنفسنا قبل أن يتطور الآخرون من حولنا ويتركونا في آخر الركب، ولاسيما في وقتنا الحاضر وهذه الفترة العصيبة من التاريخ التي تشهد منعطفات تاريخية مهمة ودقيقة، سواء أكانت على الجانب السياسي أو الاقتصادي على حد سواء.

فهذه المتغيرات والمستجدات التي يمر بها العالم بشكل عام والبحرين بشكل خاص - ولاسيما أننا نمر بمرحلة إصلاحية دقيقة محفوفة بالكثير من المخاطر على الصعيدين الداخلي والخارجي - تجعل نتيجة الخطأ في حد ذاتها مضاعفة.

هذا على الصعيد الإداري والاقتصادي العام (Macro Level)، وأما على الصعيد الخاص بالمؤسسات (Micro Level) فإن خطأ هذا المدير أو ذاك أو فشل هذا أو ذاك يتضاعف بعدد الإداريين والموظفين التابعين له، ما يعني أن النتيجة أو المحصلة النهائية ستكون مضاعفة عدة مرات، ومرهقة جدا (هذا على مستوى المؤسسة وقس على ذلك مستوى الاقتصاد الوطني العام) ما يعني تدهورا اقتصاديا وتآكلا في البنى التحتية والمصادر المتاحة بشتى أنواعها وأقسامها سواء البشرية أو الطبيعية أو المالية.

إذا، وبعد كل ما سلف وتقدم ذكره، يجب علينا كأمم تنشد الإصلاح والتطوير بشقيه السياسي والاقتصادي - ولاسيما الإداري منه - أن نشحذ هممنا وعزائمنا لتصحيح المعوج وفق أسس إدارية بحتة لا تشوبها أية شائبة من قبيل المحسوبية أو التمييز في التعيينات الوظيفية، ولاسيما الإدارية الحساسة منها وذلك لأن الضرر هنا مضاعف كما تم ذكره آنفا، فتعيين المدير يجب أن يمر بسلسلة من الإجراءات الصارمة التي تلتزم بقواعد الإدارة السليمة - البعيدة عن العواطف والمصالح الشخصية الضيقة - التي تنظر دائما إلى المستقبل بعين متفائلة واضعة في الحسبان ميزان الربح والخسارة.

وفي هذا الإطار يجب أن تُبنى كل الخطوات على خطة عملية مدروسة إذا ما أردنا أن يُكتب لها النجاح ويتم الالتزام بها ومراجعتها بين فترة وأخرى، مع إمكان التغيير متى ما اقتضت الضرورة وهذا يعني ضرورة أن تكون هذه الخطة على قدرٍ من المرونة بحيث تستطيع أن تجاري المتغيرات المتسارعة التي لا مناص من مجاراتها والتكيف معها. وهذا ما سنستعرضه بشيء من التفصيل في الجزء الثاني من هذا المقال.

عضو مجلس إدارة جمعية الإداريين البحرينية