أمام الحكومة فرصة ذهبية لزيادة مصروفات العام 2004 وذلك في ضوء الزيادة المتوقعة للإيرادات على خلفية ارتفاع أسعار النفط. إن من شأن زيادة المصروفات المساهمة في تحقيق نمو أفضل للناتج المحلي الإجمالي الأمر الذي سيسهم في معالجة بعض التحديات الاقتصادية خصوصا البطالة. مناسبة الحديث هي معارضة الحكومة لطلب مجلس النواب رصد 30 مليون دينار للاحتياجات السكانية بحجج واهية مثل أن المبلغ سيؤثر سلبا على العجز في الموازنة والدين العام.

بحسب الأرقام التقديرية لموازنة العام 2004 فإن المصروفات تقف عند 1,189 مليون دينار مقابل إيرادات قدرها 806 ملايين دينار مسببا في عجز متوقع قدره 383 مليون دينار. وكان المجلس الوطني بغرفتيه قد وافق في الأسبوع الماضي على اعتماد مبلغ إضافي قدره نحو 5,6 ملايين دينار للخدمات الصحية والتعليمية. يبقى أن الحكومة تعي أن الإيرادات الفعلية مرشحة للنمو نظرا لارتفاع أسعار النفط. يذكر أن الموازنة كانت قد افترضت متوسط منخفض قدره 18 دولارا للبرميل إلا أن الأسعار ارتفعت بشكل كبير في الأسواق الدولية في الخمسة شهور الأولى للعام الجاري مسجلة ارتفاعا تاريخيا في شهر مايو/ أيار. والمعروف أن القطاع النفطي يساهم بنحو ثلثي الإيرادات.

وللتدليل على أن الأرقام التقديرية بشأن الإيرادات والمصروفات والعجز ليست بالضرورة صحيحة ما علينا إلا إجراء مراجعة سريعة للنتائج النهائية للسنوات الثلاث الماضية.

في العام 2003 زادت الإيرادات الفعلية بواقع 349 مليون دينار، فيما انخفضت المصروفات المقررة (الفعلية والمحولة للعام التالي) بنحو 27 مليون دينار وعليه تحول العجز المتوقع وقدره 362 مليون دينار إلى فائض في حدود 14 مليون دينار.

في العام 2002 زادت الإيرادات بواقع 352 مليون دينار فيما انخفضت المصروفات بنحو 15 مليون دينار وبالتالي انخفض العجز الفعلي من 371 مليون دينار إلى أربعة ملايين دينار.

في العام 2001 زادت الإيرادات بواقع 312 مليون دينار وانخفضت المصروفات بنحو 78 مليون دينار ولذلك تحول العجز المتوقع من 242 مليون دينار إلى فائض قدره 148 مليون دينار إلا أن الحكومة قررت تسجيل فائض حقيقي قدره ثلاثة ملايين دينار فقط واحتجزت الرصيد المتبقي لتنفيذ مشروعات «سيادية وإستراتجية».

تثبت تجارب الثلاث السنوات الماضية بشكل لا لبس فيه أن بمقدور الحكومة زيادة المصروفات للعام الجاري والنزول عند رغبات النواب خصوصا وأنهم طالبوا بمبلغ واقعي (30 مليون دينار) إذ من الممكن احتضانه في الموازنة في ضوء الزيادة المتوقعة للإيرادات. والأهم من ذلك أن الغرض من المبلغ هو إنشاء مدن ووحدات سكنية نظرا لحاجة البلاد والعباد إلى ذلك خصوصا مع وجود فترة انتظار طويلة تمتد لعشر سنوات للحصول على الخدمات الإسكانية.

كلام السلطات بأن المبلغ المطلوب سيضيف للدين العام غير واقعي لأن الحكومة افترضت أن بمقدورها التعايش مع عجز قدره 383 مليون دينار للعام الجاري ومن المتوقع أن يقل العجز إن لم يتحول إلى فائض. السؤال الذي يطرح نفسه هو هل كشفت السلطات عن رقم الدين العام للعام 2003 وقدره 1,352 مليون دينار (هذه الشفافية النادرة!!) لتبرير معارضتها أي زيادة في المصروفات؟ اختصارا لا تترك الحكومة أي فرصة إلا وتعلن عن جديتها في حل المشكلات الاقتصادية بيد أن الفرصة قد سنحت لها لتحويل الأقوال إلى أفعال فيما يخص الوعد بتخصيص ملايين الدنانير لأغراض الإسكان