قال رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب، إن لجنته قامت بفحص مشروع القانون الذي قدمته الحكومة بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2004م بشكل دقيق خلال يومين كاملين إذ قدم إليها بصفة مستعجلة واجتمعت مرتين مع ممثلي الحكومة من وزارة المالية والاقتصاد الوطني. وأشار عبدالعال إلى أن النواب يسندون آراءهم لما وجدوه من قناعة لديهم ولا يهمهم ما إذا كان أعضاء الشورى وممثلو الحكومة معجبين أو رافضين لتلك الآراء.

جاء ذلك في رد عبدالعال على أعضاء مجلس الشورى الذين اتهموا - في جلستهم الاستثنائية الأخيرة - لجنة المالية في مجلس النواب بأنها لم تقم بتقديم تقرير متكامل، فضلا عن أنها لم تضع أسبابا محددة ومنطقية للتخفيض الذي ارتأته على الاعتماد الذي جاء مرافقا للمرسوم الملكي رقم (29) لسنة 2004م والذي نظر بصفة عاجلة، ويقضي بفتح اعتماد في موازنة المصروفات العامة بمبلغ ستة ملايين و214 ألف دينار تخصص لكادري التمريض (العسكري والمدني) والمعلمين إضافة إلى تقسيم الباقي على «ديوان الرقابة المالية، المحكمة الدستورية، الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئية، وزارة الصناعة، جهاز المساحة».

واعتبر الشوريون أنهم أجبروا من قبل مجلس النواب على التصويت بالموافقة على التخفيض الذي أقره النواب بشأن الاعتماد الإضافي المخفض بحيث أصبح خمسة ملايين و639 ألف دينار أي بتخفيض (575 ألف دينار) عما قدم في المشروع الأصلي.

وأضاف عبدالعال في رده، أن تقرير اللجنة أعد ليقدم للنواب ولم يعد لتقديمه للشورى كي يحتجوا عليه ويعتمدوا في آرائهم وتصويتهم على ما جاء فيه، مؤكدا أن على اللجنة المالية في الشورى أن تقوم بكل ما قامت به اللجنة في النواب من تدقيق في المبالغ والاجتماع بممثلي الحكومة ومعرفة رؤاهم التفصيلية.

وأشار عبدالعال إلى أنهم في اليوم الأول من مناقشة المشروع تسلموا معلومات غير تفصيلية من الحكومة ما دعاهم إلى طلب المعلومات التفصيلية التي وصلتهم في اليوم التالي والتي أثبتت لهم أن ما خصص للهيئتين اللتين طالهما التخفيض (ديوان الرقابة والمحكمة الدستورية) قد وضع على اعتباره اعتمادا لعام كامل وهو ما لا يجوز، إذ بقي من السنة المالية أشهر معدودة وهو ما دفع إلى تخفيض بعد أن تفهمت الحكومة ذلك ووافقت عليه، فضلا عن أننا ارتأينا في اللجنة أن هنالك بعض الأمور المبالغ فيها بشأن اعتماداتها ولاسيما المتعلقة بالتأثيث والتجهيزات وهو دافع آخر للتخفيض.

واعتبر عبدالعال التخفيض تأكيدا لأهمية ضبط الإنفاق «ونحن لا يمكننا أن نبصم على أي شيء يأتي من الحكومة إلا بعد قناعتنا وتدقيقنا الخاص، ونؤكد أننا لم نمس المبالغ الخاصة باستفادة المواطنين ولاسيما المتعلقة بكادري التمريض والمعلمين».

وفي نهاية حديثه قال عبدالعال: «هل يمكن مقارنة يومين من الاجتماعات الطويلة والمستمرة مع ساعة واحدة اجتمعت فيها مالية الشورى؟ نحن نقوم بواجبنا الرقابي».

وفي استدراك منه أكد عبدالعال أنهم وضعوا في التقرير التوصيات العامة وأسباب قبول الاعتمادات، ولكنهم ومن دون قصد غفلوا عن ادراج الأسباب التفصيلية للتخفيض الخاص بالجهتين المذكورتين لضيق الوقت، وهو ما سبب سوء الفهم لدى أعضاء الشورى إلا أن كل الأسباب مثبتة في مضبطة اللجنة مؤكدا «نعم لقد قصرنا من دون قصد في عدم إدراج الأسباب في التقرير».

وكان عضو الشورى عبدالجليل طريف قال «إذا لم نوافق على رأي النواب فسنكون في موقف محرج وتمنيت لو أن النواب وافقوا على المشروع من دون تخفيض أو أنهم برروا تخفيضهم بصورة تفصيلية».

وقال رئيس «مالية الشورى» جمال فخرو إن لجنته أبدت السبب من وراء عدم قبول التخفيض وهو أن النواب لم يعطوا مبررات محددة وواضحة عن أسباب هذا التخفيض، وعليه فإن إجراء التخفيض على مؤسستين أساسيتين لأعمدة السلطة الرقابية يكون له تأثير سلبي وجوهري في أعمال تلك المؤسستين «وقد سألنا مسئولي وزارة المالية عما إذا كانوا قد أخذوا رأي الجهتين فقالوا انهم لم يفعلوا ذلك لضيق الوقت وفي ظل غياب موافقة الجهتين على التخفيض وافقنا على المشروع من دون تخفيض ولاسيما أن تقرير النواب لم يتضمن أسباب التخفيض ولا موافقة الوزارة عليه»