لما كان الغرض من القانون عموما هو تنظيم سلوك الافراد في المجتمع، والقانون الجزائي خصوصا يهدف إلى القضاء على الجريمة التي تمثل خطرا على الأفراد والمجتمع، وكان من الضروري أن يحافظ هذا القانون على مصلحة المجتمع بالحفاظ على النظام العام والحفاظ على مصلحة الافراد في صون حرياتهم وحقوقهم وحياتهم.

وقد يساء استخدام القانون الجنائي، ما يمثل خطرا يهدد حقوق الانسان وخصوصا الحياة والحرية الفردية.

لذلك جاء مفهوم المحاكمة العادلة وهي من الحقوق الأساسية للإنسان لضمان عدم انتهاك حقوق الافراد وخصوصا في القانون الجزائي، ولتوفق بين حق المتهم في الدفاع عن نفسه وحق الدولة في الحصول على دليل الادانة. ونعني بالمحاكمة العادلة «مجموعة من الاجراءات التي يتعين احترامها أثناء تطبيق قوانين العقوبات، ومجموعة من المؤسسات التي تراعي الشرعية الاجرائية». وسنرد أهم المعايير الدولية المتعلقة بالمحاكمة العادلة التي تنقسم إلى ثلاث مراحل.

الحقوق في مرحلة ما قبل المحاكمة

الحق في الحرية: يحق لكل انسان التمتع بالحرية الشخصية ، ولا يجوز إجراء التوقيف أو الاعتقال إلا وفقا للقانون. وينبغي ألا يكون تعسفيا. ولا يمكن أن يتم التوقيف أو الاعتقال إلا من جانب أشخاص يسمح لهم القانون القيام بذلك. ولا يجوز عادة وضع الاشخاص المتهمين بارتكاب جرم جنائي رهن الاعتقال بانتظار محاكمتهم.

حقوق الاشخاص المحتجزين في الحصول على المعلومات: يجب فورا إخطار أي شخص يتم القبض عليه بأسباب توقيفه أو اعتقاله وحقوقه، بما فيها حق توكيل محام. ويجب إبلاغه من دون ابطاء بأية تهم منسوبة إليه. وهذه المعلومات ضرورية لاتاحة المجال أمام الشخص المذكور للطعن في قانونية توقيفه أو اعتقاله، وفي حال توجيه تهم إليه، للبدء في إعداد دفاعه.

حق الاستعانة بمحامٍ قبل المحاكمة: يحق لكل شخص معتقل أو يواجه إمكان توجيه تهمة جنائية إليه الاستعانة بمحام يختاره بنفسه لحماية حقوقه ولمساعدته في إعداد دفاعه. إذا لم يكن لدى الشخص محام او لا يستطيع تحمل نفقات توكيله. يجب تعيين محام مؤهل للدفاع عنه مجانا كلما اقتضت ذلك مصلحة العدالة. ويجب توفير وقت وتسهيلات كافية للشخص للتحدث مع محاميه على انفراد ويجب منحه الحق في مقابلة محام فورا.

حق المعتقلين في الاتصال بالعالم الخارجي: يحق للأشخاص المحتجزين الاتصال على وجه السرعة بعائلاتهم وبالاطباء وبموظف قضائي وإذا كان المعتقل أجنبيا، الاتصال بموظف قنصلي او منظمة دولية مختصة. ويشكل الاتصال بالعالم الخارجي ضمانة ضرورية ضد انتهاكات حقوق الانسان مثل حوادث «الاختفاء» أو التعذيب أو سوء المعاملة، وهو حيوي لعملية الحصول على محاكمة عادلة.

حق المثول من دون إبطاء أمام قاضٍ أو مسئول قضائي آخر: يجب جلب أي شخص مجرد من حريته للمثول من دون ابطاء أمام قاضٍ أو موظف قضائي آخر، لحماية حقوقه.

الحقوق خلال الاستجواب: تتضمن الحقوق التي تحمي الاشخاص خلال الاستجواب افتراض البراءة، وحظر التعذيب والمعاملة السيئة، وحظر إكراه الإشخاص على الإدلاء بأقوال تدينهم، والحق في التزام الصمت والحق في الاستعانة بمحام. وهناك ضمانات اضافية خلال الاستجواب، وخصوصا الحق في حضور محام.

الحق في أوضاع اعتقال إنسانية وعدم التعرض للتعذيب: لا يمكن تطبيق الحق في المحاكمة العادلة إذا كانت أوضاع الاعتقال تعوق قدرة المتهم على الاستعداد للمحاكمة، أو إذا تعرض المتهم للتعذيب أو سوء المعاملة.

الحقوق أثناء المحاكمة

الحق في المساوة أمام القانون والمحاكم: يتضمن الحق في المساواة في سياق عملية المحاكمة، حظر القوانين القائمة على التمييز والحق في اللجوء المتكافئ إلى المحاكم والحق في المعاملة المتساوية أمام المحاكم .

حق المحاكمة أمام محكمة مختصة ومستقلة وحيادية والذي ينص عليه القانون: يجب أن تنشأ المحكمة المولجة بمسئولية اتخاذ القرارات في القضية بموجب القانون وأن تكون مختصة ومستقلة ونزيهة.

افتراض البراءة: يحق لكل شخص متهم بارتكاب جرم جنائي افتراض براءته إلى أن/ وما لم تثبت إدانته وفقا للقانون بعد محاكمة عادلة.

استبعاد الأدلة التي تنتزع نتيجة التعذيب أو الاكراه: ينبغي على المحكمة أن تستعبد الادلة التي يتم انتزاعها تحت وطأة التعذيب أو غيره من وسائل الاكراه، بما فيها الاعترافات التي يدلي بها المتهم.

حظر القوانين ذات الأثر الرجعي والمحاكمة أكثر من مرة على الجرم ذاته: لا تجوز مقاضاة أحد على فعل أو اغفال لم يشكل جرما جنائيا عند اقترافه. ولا تجوز مقاضاة أحد أكثر من مرة واحدة في الولاية القضائية نفسها على الجرم نفسه.

حق المحاكمة من دون تأخير غير لازم: يحق لكل متهم بارتكاب جرم جنائي أن يقدم للمحاكمة من دون تأخير. ويتوقف طول المدة التي تعتبر معقولة على ملابسات القضية.

حق استدعاء الشهود واستجوابهم: يحق لجميع الاشخاص المتهمين بارتكاب جرم جنائي استدعاء الشهود نيابة عنهم واستجواب شهود الادعاء أو طلب استجوابهم.

الحق في الاستعانة بمترجم: يحق لكل شخص متهم بارتكاب جرم جنائي الاستعانة بمترجم مؤهل مجانا إذا كان لا يفهم اللغة المستخدمة في المحكمة أو لا يتكلمها. كما يحق له ترجمة الوثائق ذات العلاقة. الحق في عدم التعرض للعقوبات غير القانونية: لا يجوز توقيع العقوبات إلا على الاشخاص الذين أدينوا بعد محاكمة عادلة. ويجب أن تكون العقوبات متناسبة مع خطورة الجرم ولا يجوز أن تنتهك المعايير الدولية.

حق الاستئناف: يحق لكل شخص أدين بارتكاب جرم جنائي أن يعاد النظر في إدانته وعقوبته أمام محكمة أعلى