حملت أخبار المساء أمس الأول بين ثناياها خبرا مفصليا وتاريخيا لافتا تلخص في: «فوز قناة NBC الأميركية بعقد حقوق بث ألعاب دورة أثينا الأولمبية مقابل 3,5 مليارات دولار». ويدفع هذا الخبر الكثير من المراقبين والمحللين إلى إعمال النظر في الرياضة التي كان يُنظر إليها عبر التاريخ كحقل للنشاط والترفيه والتسلية، وبتوقيع عقد هذه الصفقة المفصلية حان الوقت إلى إعادة اكتشاف الرياضة كحقل بالغ الخصوبة للأعمال والتجارة والاستثمار. وهذا ما لم يكن يدور بخلد الكثير من المحللين والمراقبين قبل سنوات قليلة خلت.

وتقف المسيرة التاريخية للجنة الأولمبية الدولية شاهدا على تطور هذا الحقل، الذي عُرف طوال مسيرته كواحد من الأنشطة التي تنفق فيها الحكومات والشعوب الملايين دون أن تنتظر عائدا ماديا، إذ تكشف تلك المسيرة وبجلاء خطوات التطور الهائل لتحويل الرياضة حقلا للاستثمار والأعمال والذي وصل نقطته المفصلية بتوقيع العقد الملياري اللافت مع القناة التلفزيونية الأميركية.

وقبل أشهر قليلة مضت كانت ثمة أصوات عدة شككت في مشروع الفورمولا 1 الذي احتضنته مملكة البحرين في ابريل/ نيسان الماضي معتبرة أن المشروع إضاعة للمال والوقت والجهد غير أن التجربة عادت على البحرين من الناحية التجارية البحتة بنحو 50 مليون دولار في الدورة الأولى للسباقات التي انفق في بنيتها التحتية نحو 150 مليون دولار ما يعني، بلغة الحساب المجردة، تحقيق دخل يوازي ثلث كلفة المشروع، بمعنى أن ثمة إمكان بأن يعاد كل ما أنفق في بنية المشروع التحتية في ثلاث دورات فقط من سباقات الفورمولا 1. وهنا يفرض السؤال نفسه: أي مشروع تجاري أو استثماري بمقدوره أن يحقق كامل كلفته في نحو ثلاث سنوات فقط وما تبقى من عوائد تمثل أرباحا صافية؟!

في زمان العولمة وحرية التجارة واقتصاد السوق دخلت الرياضة حقل الأعمال مسنودة بتاريخ حافل وجمهور وافر وحظوظ واعدة ومستقبل باهر لتكون أحد أكثر حقول التجارة والاستثمار خصوبة وأسرعها نموا لتنافس الزراعة والصناعة والاتصالات... وحتى إشعار آخر