ربما يبشر بالخير اتفاق السلام الذي تم توقيعه بين السودان والمعارضة في كينيا أمس الأول السبت للمستثمرين العرب والأجانب الذين يرغبون في استثمار أموالهم في أسواق البلدان العربية الواعدة، لأن الاتفاق ينهي أو من المفترض أن ينهي عقودا من الحروب وسفك الدماء في بلد هو أحوج ما يكون إلى فترة زمنية لبناء بنيته التحتية، وخصوصا مع تدفق النفط من أرضه، إذ من المتوقع أن يبلغ نحو نصف مليون برميل يوميا في نهاية العام الجاري غير أن كل هذا يتوقف على مدى رغبة الفريقين في احترام الاتفاق وحرصهم على بناء أغنى بلد إفريقي من حيث الثروات الطبيعية والتي لم يكن بالإمكان استغلالها جميعا أثناء الحرب الطاحنة التي حرمت السودان من أن يواكب التطور والتقدم العالمي في جميع المجالات.
اقتصاديون يقولون إن الخرطوم في حاجة ماسة إلى عشرات المليارات من الاستثمارات الخاصة وقد يكون حان الوقت للمستثمرين العرب أن يهبوا ويقتنصوا الفرصة للاستثمار في سوق واعدة ويعطوا دعوة السلام التي انبثقت في كينيا بعدا جديدا وذلك عن طريق تدفق الاستثمارات العربية أولا إذا ما توافرت الفرص التي يرغبون فيها وهذا يحتم على السودان أن يعمل وبسرعة على وضع جدول بالمشروعات المراد تنفيذها وتقديم تسهيلات للمستثمرين ودخول الأموال إلى أراضيها من أجل التنمية وبناء الدولة الحضارية الجديدة.
هناك مشروعات كثيرة تنتظر البدء فيها في المجالات الاقتصادية والصناعية والزراعية وحتى المصرفية ولذلك قد نرى أو نسمع قريبا عن افتتاح مصارف عربية في الخرطوم بهدف تمويل المشروعات وتطوير العمل المصرفي الإسلامي الآخذ في النمو هناك وأن زيارة الوفد السوداني إلى البحرين الأسبوع الماضي أتت من أجل هذا الهدف النبيل باعتبار أن للمملكة خبرة طويلة في الخدمات المالية والمصرفية الإسلامية.
رأينا أن عدة مصارف أجنبية وعربية سارعت بعد انتهاء الحرب على العراق في الحصول على رخص لفتح السوق ملبين طلب البنك المركزي العراقي بعد فتح السوق العراقية للمستثمرين الأجانب وكذلك ليبيا ومن المتوقع أن تكون السودان البلد العربي الثالث. غير أن السودان له نكهته الخاصة إذ ان دخل الاستثمار هناك يبلغ أكثر من الضعف في غضون سنوات قليلة إذا ما حسن اختيار المشروع المراد تنفيذه بحسب قول بعض المستثمرين. فاتفاق السلام يعطي الأمل بانتهاء أطول حرب في القارة الإفريقية، وإسدال الستار عليها، وفي ذلك انتصار ليس للسودان فقط وإنما أيضا للقارة نفسها وللعرب ولدعاة السلام وعلى الدول العربية والإسلامية ألا تبخل بتقديم المعونات المالية والاقتصادية التي قد تطلبها الخرطوم التي ذكر مسئولون أن صندوقا سينشأ لتمويل مشروعات التنمية والبنية الأساسية بقيمة 16 مليار دولار تسهم فيه جميع دول مانحة. وحريٌّ بنا أن نقدم الدعم لها مثل ما نقدمه لدول قد لا تستحقها ولكننا نفعل ذلك لأسباب إنسانية.
وما دمنا كذلك فإن تقديم المعونة للسودان هو كذلك عمل إنساني لكي يعود أهله الذين شردتهم الحرب سواء في شماله أو جنوبه، لأن السودان سيظل بلدا عربيا موحدا مهما حاول الأعداء تمزيقه وتفتيته إلى دويلات كما عملوا في بعض الدول ويعملون الآن في البعض الآخر. والله ولي التوفيق
العدد 640 - الأحد 06 يونيو 2004م الموافق 17 ربيع الثاني 1425هـ
