بالإشارة إلى ما ورد في الصحافة المحلية من تصريحات للنائب عضو لجنة التحقيق البرلمانية جاسم عبدالعال بشأن إفلاس الهيئتين بتاريخ 31 مايو/ أيار 2004 وخصوصا التصريحات بشأن بعض البنود المتعلقة باستجواب وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد، فإنه يسر الهيئة التعقيب على هذه التصريحات لبيان الحقيقة للرأي العام وفقا للآتي:

جهاز الاستثمار

1- صرح سعادة النائب أن جهاز الاستثمار في الهيئة متواضع، ولبيان حقيقة الأمر، تود الهيئة أن تؤكد أن هذا الجهاز مر بمراحل عدة من التطوير، فعلى رغم أن القانون رقم (13) لسنة 1975 قد خلا من تشكيل جهاز استثماري مستقل، فإن الهيئة قامت بإنشاء جهاز استثماري منذ العام 1976 وتطور هذا المرفق حتى 1992، إذ تم استحداث إدارة الاستثمار في 7 مايو 1992، وكل هذه التطورات جاءت ضمن السياق الطبيعي والتسلسل المنطقي المطلوب لتلبية الزيادة الكبيرة في مهمات ومسئوليات الهيئة الاستثمارية.

2- عند إقرار الهيكل الوظيفي الجديد للهيئة من قبل مجلس إدارة الهيئة في العام 2002 وضعت إدارة الاستثمار تحت الإشراف المباشر للمدير العام لإعطائها الاستقلالية والسرعة في اتخاذ القرارات، وذلك انطلاقا من الحرص على إدارة أصول الهيئة وفقا للنظم الحديثة.

3- إن جميع القرارات الاستثمارية تتخذ عن طريق لجنة الاستثمار المشكلة بالهيئة، كما أن أعضاء لجنة الاستثمار لهم خبراتهم المالية والاستثمارية، وجاء تشكيل هذه اللجنة بتاريخ 18 سبتمبر/ أيلول 2000 استجابة إلى الزيادة المضطّردة في حجم الاستثمارات، لاسيما أن اتخاذ القرارات الاستثمارية في السنوات الأخيرة أصبح أكثر صعوبة ويتطلب دقة ومتابعة ويحتاج إلى الكثير من المعلومات المالية ومشاركة أكثر من رأي قبل اتخاذ القرار، وضمت هذه اللجنة كلا من: محافظ مؤسسة نقد البحرين نائب رئيس مجلس الإدارة (رئيسا)، أربعة أعضاء من مجلس إدارة الهيئة من ذوي الخبرة والكفاءة، مدير إدارة الاستثمار بالهيئة (مقررا).

4- إن التطوير الإداري والمالي في الهيئة لم يتوقف عند حد معين، وإن إدارة الاستثمار التي تعمل بجانب لجنة الاستثمار السابق الإشارة إليها لاحظت أهمية إعداد استراتيجية جديدة للاستثمار تلبي الحاجات الأساسية وتأخذ في الاعتبار الالتزامات المستقبلية للهيئة وظروف السوق الدولية، وبعد إجراء مناقصة بين عدة شركات، تعاقدت الهيئة مع شركة Mercer المتخصصة في الاستشارات الاستثمارية والتقاعدية على أن يتم تسليط الضوء على عدة أمور، ومنها على سبيل المثال: تحديد نقاط القوة والضعف في منهجية الهيئة الاستثمارية، تقييم طرق أساليب وإجراءات الاستثمار، تقويم وتحسين القدرة على إدارة الأصول وإعداد دليل متكامل لإدارة الأصول، تحديد التوجهات الاستثمارية الاستراتيجية المستقبلية.

5- نظرا إلى أهمية تحديث نظم المعلومات وبناء على ما تقوم به إدارة الاستثمار من دور بارز في المحافظة على أصول الهيئة الاستثمارية، فقد قامت الهيئة بالاتفاق مع أحد المتعهدين خلال العام 2003 وضمن مشروع إعادة هندسة نظم المعلومات الإدارية في الهيئة لتوفير نظام استثماري متكامل يعنى باحتياجات الهيئة ولإدارة أموالها وتوفير المعلومات في الوقت المناسب لاتخاذ القرار الاستثماري المناسب، هذا بالإضافة إلى أن الهيئة أشركت جميع موظفي إدارة الاستثمار في الكثير من الدورات التدريبية وورش العمل المتعلقة بالجوانب المالية والاستثمارية.

6- ان نسب الفوائد على الودائع الثابتة لم تكن متدنية - كما هي الآن - خلال الفترات السابقة على العام 2001 إذ كانت نسبة الفائدة على الودائع تتراوح بين 5,5 في المئة و6,5 في المئة خلال الأعوام من 1998 إلى 2000، وهذه النسب تعتبر جيدة جدا مقارنة بالعوائد على القنوات الاستثمارية الأخرى، إلا أنها انخفضت عن ذلك في السنوات الأخيرة نتيجة لانخفاض العوائد في الأسواق المالية الدولية.

7- إن قرارات الاستثمارات التي تتخذها الهيئة تخضع للدراسة والتوجيه من قبل لجنة الاستثمار وخصوصا فيما يتعلق بتوزيع الاستثمارات بين مختلف القنوات لتقليل معدلات الخطورة، وأغفل النائب مبدأ العلاقة بين العائد ومعدل الخطورة في قوله عدم استغلال الأموال والسيولة في استثمارات مجزية. هذا وعلى رغم أن الهيئة حققت معدل عائد على الاستثمارات وصل في المتوسط إلى 6 في المئة خلال السنوات بين 1998 إلى 2002، وهذه النسب تعتبر ممتازة مقارنة بأداء المؤسسات المالية الأخرى المشابهة وأداء الأسواق المالية الدولية الرئيسية.

8- جاء تقرير لجنة الخدمات بمجلس النواب ليؤكد هذه الحقائق استنادا إلى أن جميع الوثائق التي تدارستها اللجنة تثبت أن هناك إدارة مستقلة للاستثمار ولجنة تضع الاستراتيجيات الاستثمارية.

جهاز الرقابة الداخلية

1- إن ادّعاء النائب بضعف جهاز الرقابة الداخلي في غير محله، وهو ادّعاء ناشئ من عدم إدراك حقيقة ومراحل تكوين وإنشاء هذا الجهاز، وعليه فإن الهيئة تود بيان الحقيقة للرأي العام بشأن هذا الجهاز الرقابي، فقد تم إنشاء جهاز الرقابة الداخلي بالهيئة العام 1980 ثم جرى تطويره خلال العامين 1984 و1989، وفي العام 1992 تم تحديثه من خلال توظيف أحد الخبراء العرب في مجال المحاسبة والمراجعة ولخبرته في مجال التأمين الاجتماعي.

2- استمر هذا التطوير في جهاز الرقابة الداخلي حتى تاريخه، إذ تم دعم هذا الجهاز في العام 2002 بموظفين من ذوي الكفاءات من حملة المؤهلات والشهادات المهنية في مجال المحاسبة والتدقيق والحاصلين على شهادة المجمع الأميركي للمحاسبين القانونيين CPA، وكذلك شهادة المدقق الداخلي CIA، ولم يكن النائب دقيقا عندما صرح بمحدودية صلاحية هذا الجهاز، ففي الحقيقة إن قسم الرقابة الداخلية بالهيئة له من الصلاحيات ما يماثلها في الكثير من المؤسسات المالية، ويقوم بذلك وفقا لإجراءات ومبادئ ومعايير التدقيق الدولية، وإن تبعية هذا الجهاز إلى المدير العام لا يحتم بالضرورة فقدان استقلاليته، بقدر ما يؤدي إلى سرعة رفع الملاحظات من قسم الرقابة الداخلية إلى المدير العام لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

3- لم تتوقف عجلة التطوير في هذا القسم ففي العام 2003 تم إعادة تطويره بتعديل مسماه من قسم (التدقيق الداخلي) إلى قسم (الرقابة الداخلية)، إضافة إلى انه تم الاتفاق مع أحد المكاتب الاستشارية لدراسة أعمال القسم من حيث الحجم والنوعية والتقارير المطلوبة لضمان كفاءة القسم كأداة فاعلة للرقابة على الأنظمة والعمليات الإدارية والمالية والاستثمارية في الهيئة، واطّلعت لجنة الخدمات بمجلس النواب على تقرير معد من قبل المدقق الخارجي للهيئة بشأن تطوير القسم منذ العام 2002.

4- أكد تقرير لجنة الخدمات بمجلس النواب أن جميع الوثائق وقرارات مجلس الإدارة والواقع العملي الممارس في الهيئة تؤكد أن هناك قسما للرقابة الداخلية تسعى الهيئة إلى تطويره ورفع كفاءة العاملين فيه بشكل مستمر.

وديعة البنك البحريني السعودي

1- كانت الهيئة واضحة في الإفصاح عن الودائع الثابتة المحتفظ بها في البنك البحريني السعودي، إذ أكدت البيانات المالية المدققة للهيئة صحة عرض تلك الودائع، إذ بلغت 35 مليون دينار مع نهاية العام 2002.

2- إن الهيئة العامة لصندوق التقاعد تمتلك 10 في المئة من رأس مال المصرف، أي أنها شريك استراتيجي فيه، ومن الطبيعي أن تساند الهيئة جهود الحكومة والمصارف الأخرى من المساهمين بتقديم قروض ودعم لسيولة المصرف بعد الأزمة التي مر بها، وذلك بعدم سحب ودائعها بشكل مباشر على أقل تقدير.

3- إن إبقاء الهيئة على استثماراتها في المصرف كان قرارا صائبا لقناعة السلطات الرقابية بجدوى دعم المصرف، ونظرا للدعم المالي والمعنوي الذي قدمته مؤسسة نقد البحرين للمصرف، فقد استطاع المصرف تحقيق أرباح خلال العام 2003 بلغت 1,5 مليون دينار ومضاعفة أرباحه خلال الربع الأول من العام 2004 إذ بلغت أرباحه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس/ آذار 2004 مبلغا مقداره 883 ألف دينار مقارنة بأرباح الفترة نفسها من العام السابق البالغة 443 ألف دينار، وجاء ذلك كله بدعم الحكومة بجانب الكثير من المؤسسات والمصارف المالية المحلية.

4- تمت دراسة الأوضاع المالية للمصرف من قبل الهيئة دراسة وافية وأثبتت هذه الدراسة أن الإبقاء على الاستثمار ودعم المصرف سيحفظ للهيئة حقوقها المالية، بالإضافة إلى ضمان أموال جميع المودعين ومن ضمنهم الهيئة. والدعم المالي الذي قُدّم من قبل مؤسسة نقد البحرين إلى المصرف بموجب اتفاق ضمان بينهما بتاريخ 20 و25 مايو 2003 سيجعل المصرف بتجاوز أزمته وهذا ما أكدته البيانات المالية للربع الأول من العام 2004.

5- يؤكد ما سبق بيانه ما جاء في تقرير لجنة الخدمات بأنه تبين للجنة أن الهيئة العامة لصندوق التقاعد حصلت على ضمانات من مؤسسة نقد البحرين كما سبق الإشارة إليه مقابل وديعة البنك البحريني السعودي وأن الوديعة محمية ومضمونة.

قرض بنك البحرين والشرق الأوسط

1- لابد من التوضيح أن منح القرض المساند لبنك البحرين والشرق الأوسط جاء بقرار مشترك وبإجماع جميع أعضاء لجنة الاستثمار الذين يشهد لهم بخبراتهم وكفاءاتهم، كما أن قرار منح المصرف القرض المساند جاء مشاركة من الهيئة مع الكثير من كبار المودعين والمستثمرين في المصرف حماية لاستثمارات الهيئة واستثماراتهم على حد سواء، وعليه جاء قرار الهيئة بتحويل جزء من ودائعها بمبلغ مقداره 10 ملايين دولار إلى قرض مساند، علما بأن المصرف حصل على معاملات مماثلة من عدد من كبار المودعين بلغت 20 مليون دولار لدعم مشكلات السيولة في ذلك الوقت.

2- كانت لدى الهيئة ودائع في بنك البحرين والشرق الأوسط تبلغ قيمتها الإجمالية 30 مليون دولار إضافة إلى مساهمة الهيئة بحوالي 20 في المئة من رأس مال المصرف، أي أن الهيئة كانت من المودعين الكبار لدى المصرف، ما يجعلها تشارك مع غيرها من المستثمرين لدعم وتذليل مشكلات السيولة لدى المصرف، وذلك بغرض حماية استثماراتها.

3- بنهاية العام المالي 2002 ونتيجة لاستمرار المخاطر بشأن المحافظ الاستثمارية للمصرف، فقد كان من البديهي أن يوصي المدقق الخارجي للهيئة للعمل على تكوين مخصصات مالية كإجراء احترازي، ولاشك أن هذا الإجراء إجراء قانوني ومتوافق مع المعايير المحاسبية الدولية.

4- تود الهيئة أن تؤكد أنها لم تقم بشطب أي جزء من هذا القرض، فمازالت السجلات المحاسبية للهيئة والمتمثلة في حسابات الاستاذ العام تظهر هذا القرض المساند بقيمته الأصلية (3,770 ملايين دينار)، إلا أن البيانات المالية للهيئة للعام المالي 2002 تظهر عملا مخصصا بمقدار 50 في المئة من القرض وترحيل الجزء الآخر في حساب القيمة السوقية التراكمية نتيجة لتطبيق المعيار الدولي رقم 39، وذلك لمواجهة أية خسارة محتملة بحسب الأعراف المحاسبية والتي يعرفها كل الاختصاصيين.

5- إن البيانات المالية المدققة من قبل المدقق الخارجي تبين أن القرض موجود في دفاتر وسجلات الهيئة في مطلع العام 2001، وهو لايزال موجودا بالقيمة المشار إليها سابقا، وأن القيمة المرحلة إلى حساب حقوق المشتركين كان إجراء محاسبيا صحيحا ومتوافقا مع المعيار المحاسبي الدولي رقم 39.

6- لم يتم تضخيم أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول فالمخصص خفض أرباح السنة والتغير في القيمة السوقية خفض من حقوق المشتركين وسيستمر كذلك حتى يتم تسييل أو إنهاء القرض لينعكس ذلك فعلا في حساب الأرباح والخسائر وفقا للمعيار رقم 39.

7- أكد المدقق الخارجي للهيئة بموجب شهادة أرسلت للجنة الخدمات بمجلس النواب أن القرض لم يُشطب من سجلات الهيئة وتم أخذ المخصصات بالكامل على هذا القرض، وأشار المدقق الخارجي إلى أن أخذ المخصصات يعد سياسة حكيمة من قبل الهيئة ولا يسقط حقها في القرض.

8- تبين للجنة الخدمات بمجلس النواب أن إقراض الهيئة لبنك البحرين والشرق الأوسط إجراء سليم أكده الخبراء الماليون والمحاسبون وفق الظروف المحيطة في تلك الفترة لدعم المصرف تضامنا مع المودعين الآخرين وللحفاظ على جميع استثمارات الهيئة من أسهم وودائع كما أكدتها الوثائق والمستندات التي حصلت عليها اللجنة من بنك البحرين والشرق الأوسط والمدقق الخارجي للهيئة التي تشير إلى أن أموال المودعين محفوظة.

وأما عن المكافأة السنوية لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد وزير المالية والاقتصاد الوطني فإنه تبيّن للجنة الخدمات بمجلس النواب بكل وضوح وصراحة أن هذه المكافآت لم تدخل في ذمة رئيس مجلس إدارة الهيئة وزير المالية والاقتصاد الوطني بل تم إيداعها في الخزانة العامة للدولة، وحصلت لجنة الخدمات بمجلس النواب على كتاب ومستند رسمي من مدير إدارة المساهمات الحكومية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني يدحض إدّعاءات الاستجواب غير الصحيحة.

إن مجلس النواب وافق بغالبية 29 صوتا على التقرير المقدم من لجنة الخدمات، ما يؤكد صحة وسلامة الإجراءات الإدارية والمالية التي اتخذتها الهيئة العامة لصندوق التقاعد، والتي كانت المحاور الرئيسية للاستجواب المقدم إلى وزير المالية والاقتصاد الوطني.

تود الهيئة العامة لصندوق التقاعد أن تؤكد للرأي العام بشكل عام والمؤمن عليهم بشكل خاص أنها تتبع سياسة الشفافية والإفصاح في عملياتها الإدارية والمالية والاستثمارية كافة وأن التقرير السنوي للهيئة يزخر بالكثير من المعلومات.

إدارة علاقات المشتركين

الهيئة العامة لصندوق التقاعد