حدثني أحد الأخوة ممن لا أشك في صدقهم، أنه كان عائدا إلى الوطن عن طريق جسر الملك فهد، وعند نقطة الأمن البحريني، كان الوضع مزدحما بالعائدين، فإذا بأحد أفراد الشرطة البحرينية يشير إليه بيده قائلا: «روه مناك» فيقول الأخ الفاضل: أصبت بالدهشة، فإنه تم توظيف غير بحرينيين في سلك الأمن وقلنا (معليش) أما أن يكونوا في واجهة البلد فهذا ما يحتاج إلى مراجعة من قبل المسئولين الجدد في الداخلية، وعلى رغم أنني لا أقول (معليش هذه)، ولكنني أتوجه بسؤالي مباشرة إلى الإخوة في الداخلية فأقول: «ألا يوجد بحريني، من مجموع آلاف العاطلين عن العمل يستطيع أن يقول عبارة روح مناك تلك؟ أي إذهب إلى هناك بالعربي الفصيح.

وحدثني آخر، قائلا: «يا أخي، لقد وصل عن طريق الجسر أيضا أحد الإخوة الخليجيين من الكويت الشقيقة، وإذا بالشرطي المسئول عن التفتيش الشخصي يقول له أخلع ملابسك، وهذا إجراء روتيني (ما يزعل) على حد قول أخينا، ولكن ما كدر خاطر الأخ الكويتي أن يكون المفتش غير بحريني، فرفض أن يفتشه إلا شخص بحريني.

يُحار المرء في العناد الملازم للجهات الأمنية على جسر الملك فهد أو مطار البحرين الدولي بشأن وجود أجانب في واجهات البلد الرسمية، إذ إن جُل العاملين في نقاط التفتيش من الأجانب، والسؤال هنا: ألا يوجد بحرينيون ليقوموا بهذه المهمة البسيطة، إنها ليست اختراعا للذرة أو تحليلا للحمض النووي، إنما هي مهمات يستطيع القيام بها أي متخرج من الإعدادية على أكثر تقدير، فلماذا الإصرار على تشويه منظر البحرين في عيون القادمين إليها؟

وإذا كان الشيء بالشيء يذكر، فإنه على رغم أن البحرين بلاد عربية كما نص الدستور، غير أن بعض من يوفدون في مهمات رسمية لتمثيل مملكة البحرين، أو يعملون في مقار عمل رسمية، في الحكومة أو القطاع الخاص، تجدهم (يرطنون) بلغة بلادهم الأصلية، بل وحتى في المناسبات الرسمية والمحافل الدولية فإنهم يتحدثون بتلك اللغة نفسها، وحينما سألت أحدهم عن سبب ذلك تمنطق وقال: «نحن نعتز بأصولنا... العريقة»! هكذا بكل صفاقة ومن دون أدنى اعتبار للبلد الذي يأكلون من خيراته مساء صباح، ويرفلون في نعيمه، يقولون نحن أصحاب الدماء... وتطور الأمر أخيرا، إلى أن يطالب البعض منهم بعملية محاصصة في الوزارات والدوائر الرسمية! معتبرين أن لهم ثقلا في البلد، فرحمك الله يا عبدالرحمن الباكر لطالما حذرت من هؤلاء، ولكن من يستمع إليك؟

ولكن العتب ليس على هؤلاء... فالدستور هو العقد بين المواطن والدولة، والأخيرة مناط بها العمل على حمايته من الانتهاك الصارخ الذي يقوم به هؤلاء. فالمسئولية مسئولية الحكومة، والمؤسسة التشريعية التي يجب أن تسن قانونا للحد من هذا الانتهاك الصارخ للعقد. حتى تكون البحرين عربية مئة في المئة