أقرب تشبيه للوضعية التي عليها وزير المالية عبدالله حسن سيف، هو قانون الصحافة والمطبوعات. فهذا القانون سقط، سياسيا، سقوطا مدويا، مذ رُفض من قبل القوى السياسية، وعموم الإعلاميين، وانتقدته حتى جمعية الصحافة القريبة من توجهات وزارة الإعلام التي تبنت القانون وظلت تدافع عنه، لكنها اشتركت في لجنة لتعديله بعد نحو أسبوع على صدوره، ووجهت الضربة القاضية لصدقية القانون يوم أقر مجلس الشورى، وهو الغرفة المعينة في البرلمان، مشروعا جديدا للصحافة على رغم إرادة السلطة التنفيذية. صحيح أن قانون الصحافة مازال ساري المفعول، لكن فاعليته السياسية أقل من أن يستند إليها لتبرير سجن الصحافيين. هذا الكلام يقال عن الوضع السياسي لوزير المالية الذي أشيع عنه خلال الفترة الماضية من الأخطاء ما يقلل من قدرته على الحراك داخل البرلمان وخارجه فضلا عن تخويله التفاوض باسم الدولة. طالما نُصح سيف بالتقاعد، والابتعاد عن وزارة محورية ولها يد طولى في إدارة شئون البلاد، إذ تشرف وزارة المالية على الموازنة، وعدة مؤسسات مهمة، مثل الجمارك والموانئ، وصندوق التقاعد، فضلا عن مسئوليتها الرئيسية عن إدارة الاقتصاد والتخصيص المرتبطة بهما القدرة على استيعاب الاستثمار، وحل مشكلة البطالة. الأرقام التي أعلنتها شركة مكانزي عن البطالة، في ديوان ولي العهد، كانت انتقادا قاسيا للإدارة الاقتصادية التي يشرف عليها سيف. كما شهد الخبيران جمال هزيم وخالد عبدالله، أمام لجنة الخدمات التي حققت مع سيف، بأن أخطاء كبيرة حدثت تستدعي إدانته. صحيح ان اللجنة لم تأخذ بهذه الآراء، لكن سيف ومعه لجنة الخدمات وعدد كبير من النواب الذين دعموا بقاء سيف، أصبحوا في وضع سياسي حرج، كما قانون الصحافة. لو دعم النواب تغيير سيف، كما غُير وزير الداخلية، لأصبحت قوى الإصلاح أكثر قدرة في الدفع بالبلاد إلى الأمام