فجأة ومن دون مقدمات، استدعت بعض الأجهزة الأمنية في دمشق قادة عدد من الأحزاب الكردية في سورية، وطلبت منهم وقف أي نشاط لأحزابهم في سورية، بصفتها أحزابا تعمل من دون ترخيص رسمي، واوضح قادة الأجهزة الأمنية لقادة الأحزاب الذين استدعوهم، أن أي نشاط تقوم به أحزابهم سيعرضهم للمسئولية، ونقل القادة الأكراد، عن قادة الأجهزة الأمنية، ان وقف نشاط الأحزاب الكردية في سورية، تم بالإستناد إلى قرار أصدرته القيادة القطرية لحزب البعث الحاكم، التي يعطيها القانون في سورية سلطة القرار.

وبطبيعة الحال، فإن هذا الإجراء يفتح الأبواب في سورية على صراعات بين السلطة والجماعات السياسية الكردية، وقد بدأت بوادر هذا الصراع في تصريحات أطلقها زعماء في الأحزاب الكردية، اعلنوا فيها رفض الإستجابة لقرار القيادة القطرية وعدم التزامهم وقف نشاطات احزابهم، التي يبلغ عددها ثلاثة عشر حزبا، تمثل الأطياف السياسية للأكراد السوريين والذين يبلغ عددهم نحو مليون ونصف مليون نسمة، أو أكثر من مليوني نسمة بحسب التقديرات الكردية، تتركز غالبيتهم في شمال شرق سورية بالقرب من مثلث الحدود السورية مع تركيا والعراق.

ويفتح هذا التطور خطا جديدا من الصراع بين السلطة والأكراد، اذ يدخل الأحزاب الكردية في صراع مباشر مع السلطات، وهو تطور يتجاوز ما حدث في مدينة القامشلي في مارس/ آذار الماضي، إذ حصلت صدامات بين الأكراد واجهزة الأمن لعبت فيها الأحزاب الكردية دور التهدئة بالتعاون مع جماعات سياسية وأهلية سورية من أجل وقف تداعيات حوادث القامشلي وامتداداتها إلى مناطق سورية أخرى، الأمر الذي أدى إلى انفراجات في موضوع الأكراد السوريين وعلاقاتهم بالسلطات، إذ تم اطلاق سراح مئات من الذين اوقفوا خلال الحوادث، وجرى تداول معلومات عن قرب حل مشكلة الجنسية لأعداد كبيرة من الأكراد، وعقدت لقاءات لمسئولين في الأحزاب الكردية مع بعض المسئولين السوريين في السلطة السياسية وفي الأجهزة الأمنية. ثم توّج هذا الانفراج بما احتواه حديث الرئيس بشار الأسد إلى قناة الجزيرة القطرية الشهر الماضي، من ان حوادث القامشلي لاروابط لها بالخارج، وان الأكراد جزء من التكوين الوطني في سورية، وكان لهم دور ملموس في تاريخ البلاد.

وكما هو واضح، فان قرار القيادة القطرية بوقف نشاط الأحزاب الكردية الذي يجد معارضة من جانب الأحزاب وغالبية الأكراد السوريين، واجه الموقف ذاته من جانب جماعات حقوق الانسان، وكذلك من هيئات المجتمع المدني وجماعات المعارضة السياسية، التي دأبت في السنوات الأربع الماضية على المطالبة بتوسيع الحريات العامة في البلاد ولاسيما حرية تشكيل الجماعات السياسية والأهلية، وحقها في النشاط المستقل. ويوجّه قرار القيادة القطرية ضربة لهذه المطالب، التي تندرج في اطار المطالب الإصلاحية في سورية