أكد وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد محسن العلوي أن: «الحكومة حريصة كل الحرص على تحقيق مبدأ الفصل بين السلطات، وعدم التداخل فيما بينها لكنها حريصة في الوقت ذاته على مد جسور التعاون والتنسيق معها باعتبار جميع السلطات تخدم هدفا واحدا الا وهو المصلحة العليا للوطن وتحقيق آمال وتطلعات المواطنين».

جاء ذلك على خلفية ما اثاره أحد النواب من أن الحكومة تتدخل في أعمال السلطة التشريعية، وذلك بسبب الطلب الذي تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب والذي تمنت خلاله من المجلس أن يرجئ العمل بالتعديلات المقترحة على المادة 10 من قانون النقابات العمالية. وقال وزير العمل: «ان الحكومة لم تفرض على مجلس النواب أي أمر يتعلق بتعديل قانون النقابات ليقينها التام من أن مجلس النواب له كل الحق فيما يراه مناسبا بشأن اقرار التعديل من عدمه، وانه هو من يقرر أولا وأخيرا المضي بالتعديلات أم لا لأنه هو صاحب الاختصاص والشأن التشريعي استنادا إلى الدستور وهو حق تحترمه الحكومة أي احترام وتلتزم بتطبيقه بحذافيره.

وعلى ذلك فقد أعادت الحكومة صيغة مشروع قانون بالتعديل المطلوب على النحو الذي ورد إليها من مجلس النواب من دون تغيير. وكل ما هنالك أنها ارفقت فقط رأي الحكومة منفصلا في مسألة تأسيس النقابات العمالية في الوزارات». وكرر الوزير أن «الحكومة مازالت تتمنى من مجلس النواب إرجاء العمل بالتعديل لكي يتاح المجال لمزيد من الترسيخ للتجربة النقابية باعتبار ان العمل النقابي في المملكة حديث نسبيا، فضلا عن أن العاملين المخاطبين بأنظمة الخدمة المدنية يجوز لهم وفق قانون النقابات الحالي الاشتراك في أية نقابة عمالية، إضافة إلى أن تجربة تشكيل النقابات العمالية داخل الوزارات والأجهزة الحكومية محدودة التطبيق حتى على مستوى الوطن العربي».

وتمنى وزير العمل ان «يتم الابتعاد عن كيل الاتهامات التي لا تستند إلى أساس من أجل الحرص على تدعيم التعاون القائم والمثمر بين الحكومة ومجلس النواب»