قال الأمين العام المساعد لشئون الإعلام والنشر بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين جعفر خليل إن استقطاع الاشتراكات المالية للاتحاد من كل نقابة يعادل 25 في المئة فقط وهو ما يقارب 250 فلسا على العضو»، مشيرا إلى انه لا يمكن أن يكون الاتحاد مستقلا إلا إذا كان معتمدا على نقاباته في موازنته، كما أن هذا المقدار من المبلغ تم التصديق عليه في المؤتمر التأسيسي للاتحاد وصوت عليه غالبية ممثلي النقابات.

وأكد خليل ان المجلس المركزي للاتحاد يمثل جميع عمال البحرين وليس هناك غالبية لشخص معين على الآخر لأن كل ما يناقش هو في صالح الطبقة العاملة، وذلك ردا على نقابة (ألبا) التي اعترضت على آلية استقطاع الاشتراكات المالية في الاتحاد وطريقة احتسابها نظرا لعدد عضوية العمال في النقابة بالإضافة إلى التمثيل في الإتحاد والذي تتساوى فيه جميع النقابات بغض النظر عن قيمة اشتراكاتها وعدد الأعضاء فيها. معتبرا خليل هذا الطرح به «لهجة من استحواذ لصالح الشركات الكبيرة»، مؤكدا أن نقابة ألبا مثلها أحد عشر عضوا في المؤتمر التأسيسي خلاف النقابات الصغيرة.

وقال خليل «المجلس المركزي فرصة للحوار النقابي الحر بين النقابات والأمانة العامة لمناقشة الهموم العمالية وكل ما له صلة بالشأن النقابي داخل الاتحاد وخارجه إضافة إلى النقد الذاتي والإيجابي والمحاسبة الشفافة وفق رؤية عصرية».

مؤكدا أن التجربة الأولى لانعقاد المجلس المركزي جاءت في أجواء أخوية وفق آلية حوار ديمقراطية وصلت إلى درجة التوافق والتفاهم في الكثير من المفاصل الرئيسية المختلف عليها مسبقا إذ تمخض الاجتماع الأول للمجلس عن نتائج إيجابية أبرزها تعديل المادة السادسة عشر والتصديق عليها، وخرج الغالبية من الاجتماع مسجلين ارتياحهم التام من الجلسة وقراراتها.

وأضاف إلا إنني تفاجأت من الملاحظات التي أبداها عضو مجلس إدارة نقابة ألبا علي البنعلي والتي صورت أجواء الاجتماع بالمشحونة بالتوتر والتصادم خلافا للواقع الذي تميز به الاجتماع من سهولة في التفاهم وحرية في الطرح والنقاش في أجواء هادئة وذلك بشهادة الأخوة الحضور.

وبين خليل بعض النقاط التي دارت في الاجتماع والتي تعتبر توضيحا لما أورده البنعلي، علما بأن كل ما طرحه في المجلس من نقاط سبق وأن أقرت في المؤتمر التأسيسي ومنها أعتمد أعضاء المجلس المركزي بالغالبية تمثيل عضو نقابة كارس كمراقب فقط، كما أعطى الأمانة العامة الصلاحية لمتابعة هذا الموضوع والتعرف على الأسباب التي دعت المندوب الأصلي إلى التخلف عن المجلس، ومناقشة المادة (57) والتي تنص على أنه «لا يحق الجمع بين أكثر من مسئوليتين نقابيتين في وقت واحد، على أن تكون إحداهما بالنقابة الأساسية»، موضحا أن أعضاء الأمانة العامة يجمعون في الوقت الجاري مسئوليتين فقط، وهي النقابة الأساسية والأمانة العامة وأما بالنسبة إلى المجلس المركزي فهو من الهياكل حاله حال المؤتمر العام وليس من المسئوليات. والمقصود في المادة (57) هو عدم جواز الجمع بين مسئوليات ثلاث أو أكثر ومثالها (الجمع بين الأمانة العامة والنقابة القطاعية والنقابة الأساسية) كما أن الأمانة العامة ممثلة في المجلس المركزي وفقا لما ورد في المادة (13) والتي تنص على ان «المجلس المركزي هو السلطة الثانية بعد المؤتمر العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، ويتألف من أعضاء الأمانة العامة ومندوبين عن كل نقابة عامة من بينهما وجوبا الأمين العام أو من ينوب عنه (...)».

أما بخصوص تمثيل النقابات المتفاوت عددها في المجلس المركزي والاعتذار من رئاسة المجلس بعدم إعطائه الفرصة في التعبير عن رأيه، أكد ان مداخلة البنعلي «تناقض قرار المؤتمر التأسيسي الذي أقر قبول تمثيل النقابات في الأمانة العامة والمجلس المركزي، كما أن تمثيل النقابة منفصل عن تمثيل الاتحاد لأن أعضاء الأمانة مساءلون أمام أعضاء النقابات»، موضحا ان ترشيح عبدالجليل العرادي من لجنة الرقابة المالية لأنه متخصص قانونيا إلى جانب علي عبدالرحيم وهو مختص ماليا لحرص الأمانة على أن يكون ممثلي الاتحاد في المجلس من ذوي الاختصاص.

وقال خليل إن: «التقرير المالي لم يؤجل، بل نوقشت منه أكثر الفقرات إلا أن الحضور طالبوا برفع الاجتماع لأنه استغرق وقت طويل، فبدأ الاجتماع من الساعة التاسعة والنصف صباحا حتى الثامنة والنصف مساء، وعلى ذلك فضل المجتمعون تكملة التقرير والموازنة في الاجتماع التكميلي».

وأضاف خليل، إنه لم تكن هناك أية مخالفة مالية. والأمانة العامة واثقة من ذلك فإذا أثبت ذلك ضمن صلاحية المجلس المركزي أخذ القرار اللازم لذلك، كما أن الاجتماع انفض قبل أن يناقش الموازنة. فمن أين جاءت المخالفات المالية؟ كما أود أن أذكّر الأخ بأن هناك لجنة دستورية وهي المراقبة المالية التي لها الصلاحية في البت في ذلك. مشيرا إلى انه من حق أي من الحضور طلب نقطة نظام والتي بلغت في حق ممثل نقابة (ألبا) 13 نقطة لأنه عادة ما يطرح نقاطا خارج سير الاجتماع، لذلك قام بعض المجتمعون باعتراضه في بعض الحالات، إن كل الذي تطرق له ممثل شركة ألبا وأعاد النقاش فيه تم إقراره مسبقا في المؤتمر التأسيسي.

وأكد خليل ان النصاب القانوني مازال قائما حتى بعد الساعة الثامنة مساء من الاجتماع الذي بقي فيه 27 عضوا من أعضاء المجلس (16 من النقابات و11 من الأمانة)