رفع النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون، إلى رئيس مجلس النواب مذكرة احتجاج على تصريحات النائب العام الشيخ عبدالرحمن بن جابر آل خليفة، الأخيرة بشأن التحقيق في البلاغ المقدم إلى النيابة ضد أربعة من النواب، على إثر المداولات في تقرير لجنة التحقيق في التجنيس.
وطالب النائب مرهون - في مذكرته - رئيس المجلس بالكتابة إلى النائب العام وإفادته باستياء المجلس من التصريحات والبيانات التي وردت على لسانه في الصحافة، ومطالبته بعدم تكرار هذا النمط من التعامل مع السلطة التشريعية.
كما طالب مرهون بتكليف لجنة الشئون التشريعية والقانونية بوضع اللوائح التنفيذية للمادة (98) من الدستور التي تمنع مؤاخذة النائب عما يبديه في المجلس أو لجانه من آراء أو أفكار، والتي تمنع أيضا - في غير حال الجرم المشهود - اتخاذ إجراءات التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي آخر ضد النائب، إلا بإذن المجلس.
وكان النائب العام صرح للصحافة المحلية بأن النيابة العامة لا تستبعد رفع الحصانة عن النواب الأربعة الذين شملتهم الدعوى.
الوسط - عقيل ميرزا
طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون رئيس المجلس بالكتابة إلى النائب العام وإفادته باستياء المجلس من التصريحات والبيانات التي وردت على لسانه في الصحافة ومطالبته بعدم تكرار هذا النمط من التعامل مع السلطة التشريعية.
كما طالب مرهون بتكليف لجنة الشئون التشريعية والقانونية بوضع اللوائح التنفيذية للمادة 98 من الدستور التي تمنع مؤاخذة النائب عمّا يبديه في المجلس أو لجانه من آراء أو أفكار، والتي تمنع أيضا في غير حال الجرم المشهود اتخاذ إجراءات التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي آخر ضد النائب إلا بإذن المجلس.
جاء ذلك في مذكرة احتجاج على تصريحات النائب العام الشيخ عبدالرحمن بن جابر آل خليفة الأخيرة بشأن التحقيق في البلاغ المقدم إلى النيابة ضد أربعة من النواب، على إثر المداولات في تقرير لجنة التحقيق في التجنيس، رفعها مرهون إلى رئيس مجلس النواب.
وكان النائب العام صرح للصحافة المحلية بأن النيابة العامة لا تستبعد رفع الحصانة عن النواب الأربعة الذين شملتهم الدعوى.
وعبر مرهون في مذكرته عن استيائه الشديد لتصريحات النائب العام واعتبرها «مسيئة للسلطة التشريعية وتدخلا في عمل المجلس وتخويف النواب وتكميم أفواههم، ومخالفة صريحة للمواد الدستورية واللوائح الداخلية لمجلس النواب وقانون العقوبات وسابقة خطيرة لا ينبغي السكوت عنها، وأيضا تشهيرا بالنواب».
وذكر مرهون في مذكرته «إن التحقيق في البلاغ يؤدي إلى ثبوت الدعوى من عدمها ولذلك إعلان الدعوى في الصحافة مخالف لمبدأ فصل السلطات وخصوصا أن السلطة القضائية لم تبت في الموضوع بعد».
وأضاف «شكل مجلس النواب لجنة خاصة للتحقيق في التجنيس وذلك وفقا للدستور واللائحة الداخلية، بعد سنة تقريبا من العمل الجاد وبالتعاون مع الجهات المعنية في المملكة رفعت تقريرها الى مجلسكم الموقر لمناقشته، فأبدى أعضاء المجلس آراءهم وأفكارهم وهمومهم معبرين عن الشعب فيما جاء في التقرير وذلك بحسب النظام الذي تقرره اللائحة الداخلية لمجلس النواب والذي له الحق في الحذف من مضبطة الجلسة فيما هو خارج الموضوع أو الإجراءات المتبعة، ولرئيس المجلس منع أي متكلم أو اعطاء انذار أو أخذ أية إجراءات تأديبية أخرى بحق أي عضو يخرج عن النظام العام في الجلسات المقررة في اللائحة الداخلية للمحافظة على كرامة المؤسسات الدستورية وكرامة المجلس ورئيسه وأعضائه. وأخذ كل الإجراءات المنصوص عليها للتأكد من صحة الإجراءات المتبعة خلال الجلسة التي نوقش فيها تقرير التجنيس. ومن حقكم والأعضاء المحترمين أخذ أي إجراء آخر للمطالبة بتصحيح ما بدر من عضو داخل المجلس أو لجانه. ولا سلطان لأية جهة أخرى في عمل المجلس ولجانه».
وقال مرهون: «إننا نتفق ونؤكد حق كل مواطن في ممارسة حقوقه المشروعة ومن ضمنها حرية التعبير وابداء الآراء وكذلك نؤكد الواجب الوطني والمسئولية لكل مواطن لابلاغ السلطات المعنية بكل ما يسيء الى الوطن والمواطنين، ونؤكد الواجب ومسئولية النيابة العامة للتحقيق في كل البلاغات التي ترد إليها، ولكننا نرى أن ما جاء في الصحف المحلية على لسان النائب العام مخالفة دستورية وإجرائية تتناقض بما جاء على لسان النائب العام»
العدد 638 - الجمعة 04 يونيو 2004م الموافق 15 ربيع الثاني 1425هـ
