اتهم النائب يوسف زينل، وزير المالية والاقتصاد الوطني عبدالله حسن سيف، بـ «مخالفة الدستور وقانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية»، تمثلت في أمر أصدره تم بموجبه «تجديد العقد المبرم بين إدارة ميناء سلمان وشركة يونغ جين الكورية لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من هذا العام وتنتهي في العام 2006، من دون أي تأهيل أو مناقصة».
ودعا زينل وزير المالية إلى «الاستقالة فورا وإقالة رئيس الجمارك والموانئ والمناطق الحرة لتفادي تشكيل لجنة تحقيق برلمانية».
وفي اتصال مع «الوسط»، قال زينل: «إن تشكيل لجنة التحقيق «ممكن» قبل أن ينتهي دور الانعقاد الثاني في الثامن من الشهر الجاري»، وإنه جمع تواقيع عدد من النواب، مشيرا إلى أن الوثائق التي بحوزته «دامغة ولا تقبل التأويل»، آملا أن يعوض ذلك، إخفاق النواب في إدانة سيف في ملف هيئتي التقاعد والتأمينات.
من جهته، دافع رئيس لجنة الخدمات النائب علي أحمد عن تقرير لجنته الذي برأ ساحة وزيري «المالية» سيف و«العمل» العلوي، منوها بأن قرار التبرئة صادر عن مجلس النواب، وليس عن اللجنة.
إلى ذلك، جددت الحكومة دعوة مجلس النواب إلى ارجاء العمل بالتعديلات المقترحة على المادة رقم (10) من قانون النقابات العمالية الذي يناقشه المجلس في جلسة استثنائية اليوم.
وقال وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي: «إن الحكومة لم تفرض على المجلس رأيها»، مشيرا إلى أن الارجاء سيتيح للتجربة النقابية الحديثة العهد الترسيخ، فضلا عن أن العاملين المخاطبين بأنظمة الخدمة المدنية يجوز لهم الاشتراك في أية نقابة وفق القانون الحالي.
الوسط - محرر الشئون البرلمانية
رد رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب النائب وعضو كتلة المنبر الوطني الإسلامي علي أحمد عبدالله على ما نشرته الصحافة خلال الفترة الماضية من انتقادات موجهة إلى لجنة الخدمات بمجلس النواب بخصوص التقارير التي انتهت إليها بعد مناقشة الاستجوابات الثلاثة المحالة إليها بشأن التجاوزات المالية والإدارية في صندوقي التقاعد والتأمينات الاجتماعية.
وقال أحمد: «ما يؤسف له أن بعض الانتقادات تسلمت بطابع من الحدة واللهجة الشديدة برزت في عدد من المقالات أو التصريحات أو التحقيقات المنشورة في الصحف المحلية، إن لجنة الخدمات اجتهدت - ما وسعها الاجتهاد - في دراسة موضوعات الاستجوابات وتمحيص بنودها، وتعتقد اللجنة من خلال الحيثيات الموضوعية التي نظرت فيها أن رأيها صواب يحتمل الخطأ ورأي غيرها خطأ يحتمل الصواب، كما أن اللجنة تود أن تنوّه إلى أن أي قرار صدر بشأن الاستجواب أو غيره من الموضوعات المحالة إليها - وبغض النظر عن النتيجة التي تكشّف عنها هذا القرار، إدانة كان أم تبرئة ساحة - إنما هو قرار صادر عن مجلس النواب برمته، وليس قرار اللجنة بصفة حصرية، وإن الرجوع إلى الفصل الثالث من اللائحة الداخلية لمجلس النواب كفيل ببيان طبيعة عمل اللجنة ودورها في دراسة الموضوعات ورفع تقارير بشأنها تتضمن توصيات واقتراحات غير ملزمة لبقية أعضاء مجلس النواب بل حتى لأعضاء اللجنة ذاتها، فالقرار أولا وأخيرا يعود إلى المجلس الذي يمكنه قبول ما تتوصل إليه اللجنة من نتائج أو رفضه، وهذا ما حدث في الجلسة الثامنة والعشرين في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول إذ صوّت أكثر من ثلثي أعضاء المجلس ممن حضروا الاستجواب لصالح توصية اللجنة وملاحظاتها، وكان من بين الموافقين على تقرير اللجنة عدد من الموقعين على طلب الاستجواب». وأوضح علي «أن الهاجس المسيطر على الكثير ممن كتبوا ومازالوا يكتبون عن تداعيات تقرير لجنة الخدمات بشأن الاستجوابات هو أن هذا التقرير منح صك البراءة للوزراء المعنيين، ونفى بالتالي حصول أية تجاوزات في الهيئتين. واللجنة تقول إن هناك الكثير من التجاوزات التي كشفتها لجنة التحقيق البرلمانية بشأن الأوضاع المالية في الهيئتين العامتين للتقاعد والتأمينات الاجتماعية. وبسبب ثبوت هذه التجاوزات رفع مجلس النواب توصياته بشأنها إلى الحكومة، واعترفت الحكومة بهذه التجاوزات بأن لبّت غالبية توصيات المجلس، وهذا ما ألمحت إليه لجنة الخدمات في ديباجة توصياتها في تقريريها بشأن استجواب وزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير العمل والشئون الاجتماعية إذ أشار التقرير إلى أن لجنة الخدمات (... لم تغفل تاريخ هذا الموضوع وخلفياته المعقدة، وحملت اللجنة على كاهلها أن يقوم المجلس النيابي بممارسة دوره الرقابي في رصد التجاوزات القائمة في صندوق التقاعد بكل شفافية وتجرّد للحفاظ على مدخرات المواطنين وحقوقهم التقاعدية، وذلك من خلال تصدي اللجنة لمناقشة قضايا الاستجواب المحالة إليها، وإدانة المسئولين عنها فيما لو ثبتت هذه المسئولية ضمن قيود وحدود سلطة الرقابة التي يتمتع بها مجلس النواب)». وأكد «اننا ارتضينا الدخول في هذه التجربة وارتضينا العمل بحسب ما يتيحه نطاق القانون والدستور من سلطات، وعملت لجنة الخدمات بحسب ما تسمح به القوانين وخصوصا المادة (45) من قانون مجلسي الشورى والنواب التي تنص على أن (تقتصر رقابة كل من مجلسي الشورى والنواب - فيما يتعلق بأعمال أعضاء السلطة التنفيذية وتصرفاتهم - على ما يتم منها بعد تاريخ انعقاد المجلسين في أول فصل تشريعي، ولا يجوز لها التعرض لما تم من أفعال أو تصرفات سابقة على هذا التاريخ). وكذلك المادة (145) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي تنص على أن يتضمن طلب الاستجواب (مذكرة شارحة تتضمن بيانا بالأمور المستجوب عنها، والوقائع والنقاط الرئيسية التي يتناولها الاستجواب، والأسباب التي يستند إليها مقدمو الاستجواب، ووجه المخالفة التي تنسب إلى من وجّه إليه الاستجواب، وما يراه المستجوبون من أسانيد تؤيد ما ذهبوا إليه)، مع القيد الذي يحدد عمل اللجنة في ألا يكون الاستجواب (متعلقا بأمور لا تدخل في اختصاص الوزير المستجوب أو بأعمال أو تصرفات سابقة على توليه الوزارة)».
وقال: «وبناء على ما سبق يكون عمل اللجنة محصورا في بنود الاستجواب المحددة، ولا تمتلك اللجنة صلاحية النظر في بنود أخرى، ومن خلال دراسة هذه البنود وما تتضمنه من اتهامات لم تتحقق اللجنة من وجود أية مخالفات حدثت مما ذكر في لائحة الاتهام في الفترة من 14 ديسمبر/ كانون الأول من العام 2002 وهي المدة المتاح لنا إعمال أدوات الرقابة كمؤسسة تشريعية فيها. وهذا بطبيعة الحال لا يعني أنه لو طرحت بنود أخرى للاستجواب مستقبلا فإنه لن يتم التوصل إلى مخالفات عند مناقشتها».
وذكر النائب علي «ان مجلس النواب أحال إلى لجنة الخدمات ثلاثة استجوابات الأول لوزير المالية والاقتصاد الوطني عبدالله حسن سيف بصفته رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للتقاعد، والثاني لوزير الدولة عبدالنبي عبدالله الشعلة بصفته وزيرا سابقا لوزارة العمل والشئون الاجتماعية ورئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، والثالث يخص وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي بصفته رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. ومن نافلة القول إن اللجنة لم تناقش موضوع استجواب وزير الدولة الشعلة نزولا عند القيد القانوني في المادة (145) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب باعتبار موضوعات الاستجواب (لا تدخل في اختصاص الوزير المستجوب)، الأمر الذي يجعل استجوابه مخالفا لنصوص القانون والدستور مع العلم بأن بعض التجاوزات حصلت في الفترة التي كان فيها وزيرا للعمل والشئون الاجتماعية». ومع أن تقارير اللجنة الثلاثة أوصت بتبرئة وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي، وبتبرئة وزير المالية والاقتصاد الوطني عبدالله حسن سيف، وبعدم جواز نظر استجواب وزير العمل والشئون الاجتماعية السابق عبدالنبي الشعلة لمخالفته نصوص القانون والدستور، فقد أبدى رئيس لجنة الخدمات علي أحمد استغرابه الشديد من التركيز في نقد اللجنة على تقريرها الخاص بأحد هؤلاء الوزراء من دون البقية.
المسئولية أمام الله ثم التاريخ
واختتم علي تصريحه قائلا: «تأكدت اللجنة من خلال مراجعتها لجميع الوثائق والملاحق والتقارير من أن أموال المشتركين في صندوق التقاعد محفوظة في المصارف، وعند مجلس النواب كثير من الإثباتات من قبل مؤسسة نقد البحرين، ومن قبل المدقق الخارجي للهيئة العامة لصندوق التقاعد (شركة آرنست ويونغ الدولية) ومن قبل المصارف المعنية (البنك البحريني السعودي، بنك البحرين والشرق الأوسط)، إذ لدينا من الوثائق ما يؤكد أن هذه الأموال محفوظة للمودعين. ولو ثبت للجنة خلاف ذلك لما ترددت قيد أنملة في تضمين تقريرها ذلك، وإدانة كل من فرط في هذه الأموال، كيف لا وهي تتحمل أمام الله أولا ثم التاريخ مسئولية ثقيلة تتعلق بمدخرات عشرات الآلاف من المواطنين».
الوسط - محرر الشئون البرلمانية
قال النائب يوسف زينل: «إن وزير المالية والاقتصاد الوطني عبدالله حسن سيف ارتكب مخالفة واضحة وصريحة للدستور ولقانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، حين أمر بتجديد العقد المبرم بين ادارة ميناء سلمان وشركة «يونغ جين» الكورية لمدة ثلاث سنوات أخرى تبدأ من هذا العام حتى نهاية العام 2006، وذلك من دون تأهيل أو مناقصة». وأضاف «أن الاصرار على ابقاء عمليات مناولة البضائع في ميناء سلمان محصورة في الشركة المذكورة لمدة 25 عاما يثير علامات استفهام كبيرة ويشير بإصبع الاتهام الى الجهات المتنفذة التي تقف وراء ذلك والمستفيدة من دون شك من ابقاء الوضع على ما هو عليه». وأشار زينل إلى «تجاوزات عدة لوزير المالية تتعلق بمنح اعفاءات ضريبية من دون وجه حق ومن دون أن تكون لديه الصلاحية لمنح تلك الاعفاءات في مخالفة صريحة للدستور وللقانون». ودعا زينل أعضاء مجلس النواب «إلى تبني اقتراح بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للنظر في كل تلك المخالفات والتجاوزات الأخرى، وذلك لوضع الأمور في نصابها ووقف الفساد المالي والاداري في هذا المرفق الحساس من مرافق الدولة». وطالب زينل الوزير اذا ما رغب في تفادي تشكيل اللجنة المذكورة، «بتقديم استقالته فورا وقبل ذلك اقالة رئيس الجمارك والموانئ والمناطق الحرة»
العدد 638 - الجمعة 04 يونيو 2004م الموافق 15 ربيع الثاني 1425هـ
