تتخذ الإجراءات الآن لبيع موقع الحجر الأثري التاريخي - إن لم يكن قد بيع فعلا - وهو مساوٍ في شناعته لأن يباع جزء من متحف اللوفر في باريس أو جناح من دار الآثار المصرية بالقاهرة.
بل إن بيع موقع الحجر ينطوي على شناعة أشد وأوجع... إن بيع هذا الموقع الأثري المهم، لا يعني فقط ضياع الموجودات الأثرية المطمورة فيه والتي لا نعلم على التحقيق مداها، بل يعني أيضا ضياع المعلومات التاريخية والعلمية والتي هي من دون ريب جزء مهم من سفر الحضارة الإنسانية... ضياعها إلى الأبد لمجرد أنه لا يوجد في هذا البلد من تهمه حضارة الإنسان... أو لأن هذا البلد هو في الواقع من دون حماية.
وإنني كرئيس لجمعية تاريخ وآثار البحرين أسجل للتاريخ استنكاري لهذا العبث بالتراث الحضاري والتاريخي لهذا البلد.
وأهيب بالصحافة وبكل من يستشعر المسئولية التاريخية والحضارية العمل على إحباط محاولة بيع موقع الحجر التاريخي الأثري. وأود أن أضع أمام القارئ هذه الحقائق الموجزة.
أولا: إن موقع الحجر الأثري المحصور بين شارع البديع وقرية الحجر، هو من أهم المواقع الأثرية وأغناها في بلادنا... ويوجد بالمتحف مجمع بالجبس لأول موضع تم التنقيب عنه بهذا الموقع، وقد سمي بالحجر رقم واحد على نية ترقيم الموضوعات في مواسم التنقيب لسهولة تسجيل الموجودات... كما توجد بالمتحف خزانة كبيرة خاصة تعرض بها نماذج مما عثر عليه خلال ثلاثة مواسم تنقيب. هذا بالإضافة إلى كميات كبيرة من الموجودات الأثرية بمخازن المتحف لاتزال تحت الفهرس والتصنيف والتسجيل.
ثانيا: إن موقع الحجر أثار اهتمام الكثير من علماء الآثار ومن الهواة. وبذلك أصبح داخلا أدبيا في الملكية العلمية والعالمية. فقد كتبت خبيرة الأختام الأميركية أوديت بوزارا عدة مقالات عن أختام الحجر، كما ألقت عدة محاضرات... ولقد كتب عن الموقع كل من الأب بارت وفايز الطراونة ومايكل رايس.
ثالثا: إن ما تمّ التنقيب فيه خلال ثلاثة مواسم، إنما يكون جزءا يسيرا جدا من الموقع، ولتمام التنقيب في كل الموقع يُحتاج إلى عدد كبير من السنين وخصوصا أن التنقيب يعقبه وقت أطول منه للدرس والتدقيق والتحليل والتصنيف والتسجيل، أي أن عمل التنقيب عن الآثار ليس كالعمل في حفر المجاري أيها السادة.
رابعا: إن قانون الآثار يمنع التصرف بأي موقع أثري يقع في ملكية الأفراد، إلا إذا أُعلن من قِبَل السلطات المختصة خاليا من الآثار بعد تمام جميع أعمال التنقيب فيه، وإذا كان موقع الحجر أُعلن سرا من قِبَل هذه السلطات خاليا من الآثار، فأي ضغط تكون تعرضت له هذه السلطات؟ وبعد، فإذا كان قانون الآثار سيخرق بكل أسلحة السلطة، وبكل حراب النفوذ، فأي معنى لهذا المخاض الذي تجتازه البلاد لولادة دستور ليست والنظم الحالية التي لاتزال تخرق في كل حين بكل أسلحة السلطة، وبكل حراب النفوذ؟
رئيس جمعية تاريخ وآثار البحرين السابق، والمقال كتب في العام 197
العدد 637 - الخميس 03 يونيو 2004م الموافق 14 ربيع الثاني 1425هـ
