يكاد السوريون يجمعون على الحاجة إلى الاصلاح، وهو مطلب تتوافق عليه اطراف السلطة واطراف المعارضة داخل سورية وخارجها، كما تنادي به الجماعات الاهلية والحقوقية في سورية ولاسيما لجان احياء المجتمع المدني، التي كان اساس تشكيلها المطالبة بالاصلاح من خلال بيانات اصدرها مثقفون سوريون في بداية عهد الرئيس بشار الأسد، والتي لخص أحد نشطائها موقف اللجان في موضوع الاصلاح بالقول «نحن مع الإصلاح، ولجان إحياء المجتمع المدني بسورية، طالبت منذ تشكيلها قبل سنوات بالتوجه إلى الإصلاح باعتباره شأنا يخرج المجتمع من أزمته الراهنة في أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية». واضاف «أننا نرى الإصلاح بوصفه عملية متدرجة ينبغي أن تتحقق على مراحل، شريطة أن تتوافر إرادة سياسية لدى السلطة والمجتمع، وأن تقوم السلطة من جانبها باقرار الأسس القانونية واتخاذ الإجراءات العملية للسير باتجاه الإصلاح».
واضاف ناشط لجان احياء المجتمع المدني، أن مستوى الاهتمام الرسمي تدنى في موضوع الإصلاح، وتنقلت أطروحات السلطة ما بين الإصلاح السياسي الى الاقتصادي فالإداري، لتستقر عند إجراءات، لا تؤشر إلى توافر إرادة سياسية في الإصلاح، وإنما مجرد إجراءات طابعها العام استمرارية النظام بغض النظر عن الاحتياجات الحقيقية، التي لا تفرضها مطالب الإصلاح لدى المجتمع السوري فقط، وإنما جملة التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه سورية».
وخلص ناشط اللجان الى القول «مازلنا في سورية سلطة وشعبا بما فيه من قوى اجتماعية وجماعات سياسية بحاجة ملحة إلى السير على خطى الإصلاح، لأن الإصلاح هو الطريق الوحيد لإخراجنا من مشكلاتنا وجعلنا أكثر قدرة على مواجهة التحديات التي تواجه بلادنا».
خلاصات اخرى في موضوع الاصلاح السوري، اشار اليها الوزير السابق والعضو السابق في القيادة القطرية محمد سعيد طالب، قال فيها: «من الطبيعي أننا جميعا مع الإصلاح، وهو مطلب عام وجماهيري. نريده إصلاحا شاملا سياسيا، واقتصاديا وإداريا، يتناول جميع مناحي الحياة، لأننا بحاجة ماسة إلى هذا الإصلاح»، واعتبر طالب «أننا تأخرنا في الاصلاح. على الدولة المبادرة ومباشرة إصلاح الأوضاع، وأن لا تقتصر المساعي على النواحي الإدارية والاقتصادية، وأن يشمل النواحي السياسية أيضا في السماح بتعدد الأحزاب وحرية الصحافة وإلغاء حال الطوارئ، وعدم إهمال الإصلاح الاقتصادي لمعالجة الأزمة الحالية التي نعاني منها».
وقال طالب: «إن الحل في تنفيذ الإصلاح دعوة القوى والفعاليات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية كافة إلى عقد مؤتمر وطني، لإقرار الإصلاح والمشاركة في تحمل تبعاته. فالإصلاح يجب أن يدفع الجميع كلفته، على اعتباره باهظا ومكلفا». ورأى ضرورة أن «يرسم هذا المؤتمر برنامج ومنهج إصلاح واضح يوافق عليه جميع المشاركين ليعمل بعد ذلك على تنفيذه خطوة خطوة».
وقال الكاتب والناشط في العمل العام علي العبدالله، إن الاصلاح في سورية لم ينطلق على رغم طول الحديث عنه، وقد اعترف النظام قبل وفاة الرئيس السابق حافظ الاسد بوجود أزمات سياسية واجتماعية واقتصادية، تتطلب عملية اصلاح».
واضاف العبدالله: «تكرر الحديث عن الاصلاح بعد تسلم الرئيس بشار الأسد السلطة من جانب النظام والمعارضة، التي تخلت عن استراتيجية إسقاط النظام وتبنت إصلاحا توافقيا متدرجا، وقارب خطاب السلطة الاستحقاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الضاغطة بطريقة تجزيئية، من دون تحديد خطة عامة، وسيطرت عليه حال تجريبية أعطت الأولوية للإصلاح الاقتصادي، واستبدلته قبل أن تقر مشروع الإصلاح الاقتصادي الذي اقترحته حكومة ميرو، بالإصلاح الإداري، وأغرقت المشهد الوطني بمراسيم وقوانين اقتصادية وإدارية (1900 مرسوم وقانون خلال 4 سنوات) مرتبطة باعتبارات إقليمية ودولية، ما جعل أثرها ضعيفا، لم يشعر به المواطن في حياته اليومية، ومال الخطاب الرسمي بعد احتلال العراق إلى اتباع سياسة المراوحة، في انتظار نتائج المساومات الإقليمية والدولية. وبعد طرح مشروع الشرق الأوسط الكبير، رفعت السلطات شعارات الخصوصية، ورفض الحلول المفروضة من الخارج، علما أن جوهر مشروع الشرق الأوسط الكبير هو رفع الغطاء عن الأنظمة العربية وقطع الحبل السري الذي كان يمدها بأسباب البقاء، ما يعني أنها أصبحت مكشوفة وآيلة إلى السقوط أو الانهيار».
وخلص العبدالله الى القول «وما سبق كله يستدعي تحركا سريعا من جانب السلطات لإصلاح الوضع بالاتفاق مع المجتمع من أجل قطع الطريق على التدخل الخارجي».
ويرى الصحافي والكاتب شعبان عبود «أن الحديث عن الإصلاح في سورية، يعني ضرورة أن نكون دقيقين جدا في استخدام المصطلح»، ويضيف «لا يمكن أن نسمي ما حصل منذ أربعة أعوام حتى اليوم بأنه إصلاح... لا، لأن النظام والسلطات تتحفظ على التسمية، وتفضل بدلا عنها استخدام تعبير «التطوير والتحديث» بل لأنه لا يوجد في الواقع ما يدل على وجود إصلاح حقيقي. الإصلاح يعني مشروعا وعملية طويلة، وخيارا وقرارا استراتيجيا، تتخذته السلطات الحاكمة».
ويصف عبود ما حدث بالقول «كل ما حصل، هو حديث عن الإصلاح، أكثر من ممارسة الإصلاح ذاته، وكل ما حصل تغيير وتعديل في بعض المراسيم والقوانين التي كان لابد من تعديلها، والتي لم تعد تناسب احتياجات اليوم وإيقاع العصر، أما الإصلاح كمفهوم سياسي اقتصادي، وباعتباره عملية تحدث نقلة في حياة الدولة والمجتمع، فلم يحدث. ويبدو أن سورية بحاجة إلى إصلاحيين مؤمنين، قبل التحدث عن الإصلاح، أو أن القوى المعيقة المتضررة من الإصلاح، مازالت هي صاحبة القول الفصل، وهي التي ترسم السياسات المطبقة في البلاد».
السوريون كما يبدو مختلفون في تقييم ما صار اليه الاصلاح في سورية، التي يقول الرسميون إن شيئا كثيرا تحقق فيه، لكن خارج الاطار الرسمي تتفاوت النظرات، بعضهم يسأل اذا كان هناك إصلاح اصلا، فيما يقول آخرون إن ما تم لا يتعدى اجراءات، لكن الكل متفقون على ضرورة الاصلاح في سورية
العدد 637 - الخميس 03 يونيو 2004م الموافق 14 ربيع الثاني 1425هـ
