المساحة: 93,030 كم2

العاصمة: بودابست

عدد السكان: 10 ملايين نسمة

العملة: فورينت (213 فورينتا تساوي دولارا واحدا)

الناتج المحلي الإجمالي: 91 مليار دولار

معدل دخل الفرد السنوي: 9,130 دولارا

المصادر الرئيسية للناتج المحلي:

الخدمات: 62 في المئة

الصناعة: 34 في المئة

الزراعة: 4 في المئة

التجارة الدولية: 66 مليار دولار.

نبذة موجزة

وقعت المجر ضمن دول المعسكر الشرقي وذلك بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. وقد فشلت محاولة العصيان على حلف وارسو في العام 1956 بعد تدخل من دول الحلف بقيادة الاتحاد السوفياتي السابق. إلا أن الحكومة عملت منذ نهاية الستينات إبان حكم جانوس كادر بتحرير الاقتصاد في محاولة لإرضاء رغبات قطاعات واسعة من الشعب. واستمرت هذه السياسة حتى بعد خروج كادر من الحكم في العام 1988 إذ واصل أحزاب اليمين واليسار اتباع منهج اقتصاد السوق. انضمت المجر إلى حلف الناتو في العام 1999 ونالت عضوية الاتحاد الأوروبي في بداية شهر مايو/ أيار وذلك بعد أن صوت 84 في المئة من الشعب لصالح الانضمام وذلك في استفتاء عام. حصلت المجر على المرتبة 33 من بين 102 دولة في العالم في تقرير التنافسية الاقتصادية للعام 2003 ويعتبر هذا المركز متقدما نسبيا كنتيجة للسياسة الاقتصادية المرنة التي اتبعتها منذ زمن (حتى في ظل وجود النظام الاشتراكي سابقا) والمتمثلة في فتح القطاعات أمام المنافسة. بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي نحو 91 مليار دولار في العام 2003 بعد أن حقق الاقتصاد نموا فعليا قدره 3,2 في المئة.

يتكون الاقتصاد المجري من صناعات رئيسية مثل التعدين وإنتاج مواد البناء والأقمشة والبتروكيماويات وخصوصا الأدوية فضلا عن صناعة السيارات. يعاني الميزان التجاري من عجز لكنه في حدود السيطرة. استنادا إلى الإحصاءات المتوافرة للعام 2002 بلغت الصادرات نحو 32 مليار دولار وتتركز على السلع المصنعة وخصوصا المعدات والأجهزة الكهربائية ومصادر الطاقة إضافة إلى المأكولات والمواد الخام متجهة بالدرجة الأولى إلى ألمانيا والنمسا وإيطاليا وفرنسا وأميركا وبريطانيا. وقدرت الواردات في السنة نفسها بـ 34 مليار دولار وتشتمل على المعدات والسيارات قادمة من ألمانيا والنمسا وإيطاليا وروسيا والصين وفرنسا.

التحديات الاقتصادية

يواجه الاقتصاد المجري بعض التحديات مثل العجز في الموازنة العامة والمديونية والتضخم والخلافات السياسية بين الأحزاب. يعتبر العجز في الموازنة أكبر مشكلة تواجه الاقتصاد المجري إذ تقدر بخمسة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ويقف التنافس بين الأحزاب السياسية حجر عثرة في سبيل زيادة الضرائب والحد من المصروفات العامة. والمعروف أن اتفاق مستخريت بخصوص العضوية لعملة اليورو تشترط عدم زيادة عن نسبة الثلاثة في المئة من حجم الاقتصاد ويعتقد أن المجر بحاجة إلى عدة سنوات لكي تتمكن من استيفاء هذا الشرط الأساسي. ويتمثل التحدي الثاني في المديونية إذ تقدر الديون العامة بـ 32 مليار دولار، أي أكثر من 35 في المئة للناتج المحلي الإجمالي لكنه يبقى في حدود السيطرة. أما التحدي الثالث فمصدره التضخم والذي يقف في حدود 8 في المئة سنويا ويعود ذلك لبرنامج ضخامة المصروفات العامة والتي تهدف إلى تحريك الاقتصاد. ويلاحظ أن أسعار الفائدة القصيرة الأجل في المجر عالية جدا مقارنة بالمعدلات العالمية إذ تقف في تزيد على 11 في المئة مقارنة بنحو 2 في المئة في منطقة عملة اليورو. أما التحدي الرابع فمصدره الخلافات بين أحزاب المعارضة إذ تشتهر المجر في أوروبا بأن الخلافات السياسية فيها تركز على الأمور الشخصية. حاليا يسيطر على الحكم ائتلاف من اليسار والوسط الأمر الذي يثير حفيظة أحزاب اليمين والتي بدورها تتهم السلطات بالرضوخ لمتطلبات الاتحاد الأوروبي.

مقارنة بالبحرين

تزيد مساحة المجر نحو 130 مرة عن مساحة البحرين. ويقطن المجر أكثر من 10 ملايين نسمة مقارنة بـ 700 ألف عدد سكان البحرين. يزيد الناتج المحلي الإجمالي المجري نحو 11 مرة عن حجم الاقتصاد البحريني. إلا أن البحرين تحقق نتائج أفضل من المجر في الكثير من الإحصاءات الحيوية الأخرى. على سبيل المثال يبلغ معدل دخل الفرد في البحرين نحو 12,500 مقارنة بـ 9,130 دولارا في المجر. أما استنادا إلى أرقام القوة الشرائية للدخل فإن معدل دخل الفرد في البحرين يقف في حدود 16,060 دولارا مقابل 13,300 دولار في المجر. حققت البحرين المرتبة 37 على مستوى العالم في مؤشر التنمية البشرية للعام 2003 الصادر من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بينما أتت المجر في المركز 38. أخيرا يبلغ معدل العمر في البحرين نحو 74 سنة مقارنة بـ 72 سنة في المجر.

الدروس المستفادة

التناحر السياسي يعرقل عملية الإصلاح الاقتصادي في البلاد، إذ بات واضحا في المجر أن أحزاب المعارضة غير مستعدة لوضع خلافاتها جانبا من أجل الصالح الاقتصادي العام.

التضخم آفة اقتصادية سيئة تضر الجميع (خلافا للبطالة والتي تضر العاطلين بالدرجة الأولى) إذ إن الارتفاع المستمر في الأسعار يؤدي إلى زيادة في معدلات الفائدة السائدة في البلاد والتي بدورها تحد من النشاط التجاري.

تدني نسبة النمو السكاني يساهم في الحد من ظاهرة البطالة حتى في ظل وجود المشكلات الاقتصادية.

البحرين

المساحة: 718 كم2

عدد السكان: 690 ألف نسمة.

(الاجانب اكثر من ثلث السكان ويشكلون ثلثي القوى العاملة)

العملة: الدينار = 1000 فلس (378 فلسا تساوي دولارا واحدا)

الناتج المحلي الإجمالي: 8,3 مليارات دولارا

دخل الفرد السنوي: 12490 دولار

المصادر الرئيسية للناتج المحلي:

النفط والغاز: 24,6%

الخدمات المالية: 17,5%

التجارة: 9,1 %

الصناعة: 11,9%

الإدارة العامة: 10,6%

احتياطي العملات الأجنبية: 1,8 مليار دولار

الديون العامة:1,4 مليار دولار

التجارة الدولية: 11,5 مليار دولار