افتتح أمس طريق عرعر وهو نقطة الاتصال بين السعودية والعراق بعد اغلاقه لمدة عام وبعد مطالبات من قبل السعودية، التي تبلغ صادراتها إلى العراق 800 مليون دولار وتسعى لزيادتها في ظل تزايد الطلب في السوق العراقية على مختلف السلع.

إلا أن افتتاحه قوبل بفتور وحذر شديدين سواء من قبل السعوديين أو المستفيدين الآخرين من الدول المجاورة كالبحرين مثلا التي بإمكانها استخدام هذه الطريق للأغراض التجارية بدلا عن الطريق البحري.

والحذر والفتور مبرران حاليا بعد أن سمحت قوات التحالف، والسلطة المؤقتة باعادة فتح الطريق فغياب الأمان وعدم وجود أي نوع من الالتزام من قبل السلطات الحاكمة في العراق المحلية والأجنبية بتوفير الحماية للشاحنات الداخلة إلى الأراضي العراقية عبر هذا المنفذ مع انتشار عصابات الطرق، ألقيا بظلالهما على كيفية استقبال القطاع التجاري والمستثمرين لاعادة تشغيل الخط البري.

ولم تفلح المؤتمرات واللقاءات التي عقدت خلال العام التالي لسقوط النظام السابق والتي شهدت الحاحا عراقيا لجذب الفوائض الخليجية إلى العراق التي تبحث عن الجدوى قبل «الأجر والثواب» من الدخول والمساهمة في إعمار العراق وخصوصا أن الاجراءات وطرق الدفع لاتزال غير معرفة وغير واضحة واعتماد التعامل النقدي لايزال هو المهيمن في ظل عدم تطور المعاملات المصرفية، وفاقم الاتجاه السلبي للدخول إلى السوق العراقية حصر الأميركان الفرص الاستثمارية للبنى التحتية التي تقدر بمليارات الدولارات إلى الدول التي ساهمت معها في الحرب، وبالتالي حرمت الكثير من الجهات الاستثمارية من الفوز بأي من العقود الضخمة فيما عدا الفتات من عقود.

لقد أعطى إحجام الخليجيين، منذ المؤتمر الأول الذي عقد في المنامة العام الماضي، عن ابرام أية عقود مع الأطراف العراقية الكثيرة رسالة واضحة بأن رأس المال يبحث عن الأمان قبل الفرصة، إلا أن الأمل بعودة العراق إلى المنظومة الاقليمية يتجدد في كل مرة ثم لا يلبث أن يعود ليخبو مع تواصل حال الفوضى وعدم الاستقرار التي يعاني منها العراق والعراقيون