يبدو أن المصارف في المنطقة وخصوصا الإسلامية منها مقبلة على نمو كبير وخصوصا في إقراض مشروعات التنمية المتزايدة مثل النفط والغاز والبتروكيماويات التي تحتاج إلى مليارات الدولارات في عشر السنوات المقبلة للمحافظة على مستوى الإنتاج الذي يعتبر شريان الحياة لمعظم دول المنطقة، إذ بدأت بعض الدول مثل قطر والبحرين والسعودية والإمارات العربية المتحدة مشروعات ضخمة، وأن المصارف في المنطقة هي المستفيد الأول منها إذ تقدم التمويل اللازم لهذه المشروعات وأن العراق مقبل على المنوال نفسه على رغم الأوضاع الأمنية المتردية في الوقت الراهن.

وبعيدا عن هذه المنطقة فإن السودان هي إحدى الدول التي بدأت المصارف والمؤسسات المالية تنظر إليه باعتباره أحد الأسواق الواعدة والذي يحتاج إلى عشرات المليارات من الدولارات للاستثمار في البنية الأساسية والنفط، كما شرح بذلك النائب الأول لمحافظ بنك السودان عبدالمنعم محمود القوصي.

فحاجة السودان لخطوط ائتمان طويلة الأجل مبنية على الطريقة الإسلامية تعطي المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية وحتى المصارف الأجنبية التي لديها وحدات تعمل بالشريعة فرصة كبيرة للاستفادة من ذلك، ومن هنا تبرز الحاجة للإسراع في تشكيل المصرف الإسلامي الدولي المقترح والذي سيبلغ رأس ماله نحو 1,5 مليار دولار لكي يواكب التطور والنمو في مشروعات التنمية التي تشهدها المنطقة العربية.

وعلى رغم الحوادث الأمنية الأخيرة التي ضربت المملكة العربية السعودية فإن الاستثمار واسع في مجالات النفط والغاز، وكذلك البتروكيماويات وليس من المتوقع أن تتأثر هذه المشروعات بالهجمات التي تتعرض لها السعودية أو تمتنع المصارف عن تقديم التمويل اللازم لها باعتبار أن المملكة وعلى رغم الحوادث فإنها دولة قانون ونظام وأن السلام سيسود في نهاية المطاف.

كثير من المصرفيين يتحدثون عن استثمارات في مجالات واسعة في المنطقة ومن ضمنها البحرين وخصوصا بعد توقيع اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية والتي ستفتح آفاقا رحبة وتجلب الاستثمارات الأجنبية وبالتالي فإن مستقبل المصارف والمؤسسات العاملة في البحرين تبدو مشرقة وأن أرباحها ستزداد سنويا في ظل الاستقرار الذي تنعم به