يقول المثل الصيني: من يذهب إلى المحكمة يكسب قطة ويخسر بقرة. كذلك هو العالم العربي عندما يحمي الفساد ويتورط في حمايته أناس يدعون الركوع، وفي كل يوم يطلقون ألسنتهم بالوعظ والارشاد. لا غريب في ذلك، فكثير ما أقنعت الكروش بأن للذبابة عقلا. كيف يتورط اناس صرخوا ذات يوم بانهم مع الحقوق؟ هل يراد لنا أن نكون خرافا لنقنع أنفسنا بحزمة البرسيم نتيجة مقايضات؟ أين ذهب شعار من أين لك هذا؟ وشعارات البحث عن الذمة المالية؟ رحمك الله ايها الكواكبي، فطالما حذرتنا من الاستبداد الثقافي وبعض أولئك النفر الذين تثور ثائرتهم عندما يتعلق الأمر بالجزء السفلي من الانسان... لكنهم يبقون صامتين كالدببة عندما يتعلق الأمر بتكميم الأفواه، أو بحماية الفساد تماما كما قال الشيخ محمد الغزالي «انهم يقيمون الدنيا على مسألة تافهة وتجدهم صامتين عندما تغتصب حقوق أمة بأكملها». يخرجون عليك كل صباح بأنهم سيبنون مواقفهم فوق الصخور ولن يعبأوا بالعواصف وانهم سينقرون النجوم حفاظا على المبادئ وفي ليلة وضحاها وإذا بهم يفقأون عيونهم عمدا ويضحكون ايضا. نعم جنت على نفسها براقش وقديما قيل لها: في الصيف ضيعت اللبن. فلماذا تبكين؟ دعينا نرى ما عندك. مهازل تتحول إلى بطولات، وضياع حقوق تتحول إلى أمجاد، هذا ما يجري في العالم العربي، اذن دعونا ندخل في الشأن المحلي لنرى ما يحدث... من حقنا كناخبين ان نحاسب كل منتخب على موقفه. اتمنى من النواب الأربعة ان يوافقوا ويقبلوا بأي اتهام يقدم إليهم عبر النيابة العامة لنرى مدى اتساع ومدى رحابة صدر الديمقراطية البحرينية ونتمنى على النيابة ان تفصح عما آل إليه ملف الأوقاف وملف بنك الإسكان وملفات أخرى. لقد مصُخَت التصريحات حتى عادت بلا ملح. لقد لبست الديمقراطية الفرو مقلوبا.

اعتقد أن هؤلاء النواب الأربعة يستحقون كل ما يجرى لهم... كان الاولى ان يصمتوا. لماذا؟ لانهم هم الذين سببوا ضياع أموال بالملايين في صندوق التقاعد، هم الذين تسببوا في خسارة 4 ملايين دولار باسم صندوق التقاعد المدني و3 ملايين دولار باسم صندوق التقاعد العسكري (انظر الوثيقة المؤرخة بتاريخ 17 سبتمبر/أيلول 2003). هؤلاء النواب هم الذين هدروا أموال التقاعد إذ بلغت كلفة حفل لم يتم - ركز على كلمة لم يتم - 64 ألف دينار (يا بلاش) وألفين واربعمئة وخمسين دينارا على شراء ساعات رقم السند (813) بتاريخ 3 فبراير/ شباط 2001 سؤالنا: أين وزعت هذه الساعات؟ هل لوزير المالية ان يفصح للصحافة عن هذا الأمر. كل هذه الأمور حصلت لم نسمع اتهامات ولا محاكم ولا نخوة والآن يحدث هذا؟ أنا أطالب بمحاكمة هؤلاء النواب الأربعة المشاكسين وخصوصا عبدالنبي سلمان لأن عبدالنبي كان في يوم من الايام وزيرا فهو المسئول عن هدر 30 ألف دينار دفعت إلى «مؤسسة...... للاستشارات الهندسية» مقابل مشروع لم يتم رقم المستند (8376) التاريخ 23 ديسمبر/كانون الأول 2001. نعم 30 ألفا ذهبت هكذا. وماذا عن قصة المساعدات التي تمت من أموال المتقاعدين وكذلك الرحلات وشراء الهدايا والساعات والاقلام وطباعة الكتاب الذي كلف ما يربو على 20 ألف دينار والذي كان الوزير سيف قام بتقديم مقدمة للكتاب، هل المسئول عنها ايضا هؤلاء النواب الأربعة؟

وهل نسينا الطابق الثاني عشر كم كلف من أموال المتقاعدين؟ هل كل هذه الأمور ذهبت مع الريح؟... أين هم النواب عن أموال المتقاعدين؟ ما الذي حدث؟ هل لهم ان يوضحوا لنا عبر الصحافة ما يبرر الموقف؟ اتمنى ان يحاكم النواب الأربعة حتى نرى كيف تتحقق الديمقراطية. ولكن لنا سؤال إلى النيابة... انتم كمؤسسة وكذلك المحكمة الدستورية وكذلك مجلس الشورى والنواب تم التوظيف فيكم بعيدا عن الصحافة وتم توزيع المناصب والوظائف بعيدا عن الشفافية وعيون الصحافة والمواطنين، فهل السبب ايضا عبدالنبي سلمان... الظاهر انه هو السبب في ذلك لهذا سنرفع نحن ايضا عليه قضية فهو مسبب التمييز والتجنيس والفسادين المالي والاداري... الجميل أنه يحاسب النائب لأنه اهان بعضا كما يقال لكن ان يهان مجتمع بكامله عبر مواقف هنا أو هناك من البعض فالأمر عادي... انها قسمة ضيزى وعاشت الديمقراطية ونقول كما قال غوار: يحيا العدل يحيا العدل