أيدت محكمة الاستئناف برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القضاة علي الظهراني وياسر بحيري حكم محكمة الدرجة الأولى القاضي بحبس متهم لمدة 6 أشهر في قضية سرقة.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه سرق المجني عليها وانتحل شخصية صفة عامة.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن المتهم كان يسير بسيارته وشاهد المجني عليها متوقفة بانتظار سيارة أجرة، فقام باصطحابها معه بسيارته بحجة أنه يعمل موظفا في وزارة العمل، وطلب منها إخراج بطاقتها السكانية بالإضافة إلى مصوغاتها كما طلب منها المتهم وضعها في حقيبة يدها.

كما أن المتهم تحدث مع كفيل المجني عليها، فقام بإنزال المجني عليها أمام وزارة العمل ومن بعدها فر هاربا.

وبدورها قامت المجني عليها بالاتصال برجال الأمن ومن خلال طابور التعرف تم ضبط المتهم والقبض عليه