فيلم «التقرير» لدريد لحام، مليء بالكوميديا السوداء، وخصوصا المهرجان الذي يقام للحنفية. أعيدوا مشاهدة الفيلم وستكتشفون أنه يتكلم عن ممارسات ستحدث بعد عشرات السنين من تدشينه، في تكثيف لصور الفساد والغربة التي يعانيها الذين جبلوا على الاستقامة في زمن معوَّج!

ذلك أمر، أمر آخر يقودني إلى الحديث على اللجنة الوزارية للتحقيق في أملاك الدولة (السرقات والمصادرات)، بالطبع اللجنة المذكورة بعيدة كل البعد من حيث طبيعة المعنى والفكرة والهدف عن «اللجنة» في رواية المصري صنع الله إبراهيم، وعلى رغم اختلاف موضوعها إلا أن تشكيل لجان التحقيق في قضايا الفساد في العالم العربي خصوصا لايعدو مخدرا واستغفالا يتم من خلاله طي ملف اللجان وموضوعها من أساسه! هكذا تعودنا ولم نتعود خلاف ذلك.

على من نضحك في هذه المهزلة؟ مهزلة سرقة الأراضي التي تجاوزت 165 كيلومترا مربعا، وهي أكبر من مساحة كل من: الفاتيكان (0.44 كيلومتر مربع)، موناكو (1.95 كيلومتر مربع)، ناورو (21 كيلومترا مربعا)، توفالو (26 كيلومترا مربعا)، وسان مارينو (61 كيلومترا مربعا)، والذين يصرون على الاسطوانة المشروخة (المزايدة) يعلمون ونعلم أن بعضهم مستفيد من استباحة الأراضي والحقوق وبعضهم يعلم أن عددا من النواب والشوريين الذين ركنوا إلى سكونهم كالعادة، مستفيد من تلك الاستباحة، وبالتالي لا غرابة أن يبدؤوا بالصوت لإشغال الناس عن هول النهب الأعظم في تاريخ المنطقة إن لم يكن العالم!

حُدِّدت للجنة 4 أسابيع، وستطلب تمديدا، وكلما طال أمد «التحقيق» كلما ضاعت «الطاسة»، ثم إن الدولة هي التي ترسم الخرائط أليس كذلك؟ ما الذي يضمن ألا تكون الخرائط «مجازا» بعد تقرير لجنة التحقيق؟ مادامت جهتان (جهاز المساحة والتسجيل العقاري) و (وزارة المالية) رفضتا اضطلاع لجنة التحقيق في أملاك الدولة على الوثائق والخرائط. سؤال مشروع أليس كذلك؟

لو خرجت اللجنة بإدانة طرف (واقطع إيدي إذا صار) سنضع السويد وسويسرا في اللب من الحرج! لأننا سنكون بذلك تجاوزنا شفافيتهما والحكم الرشيد بآلاف السنوات الضوئية، وذلك لن يحدث إلا في الأحلام التي هي بمثابة كوابيس للبعض!

علينا أن نتأكد بأن اللجان في الدول العربية طريقة ذكية لطي الممارسات السوداء وما أكثرها! وإذا أردت أن تضيِّع حق أمة من سنخنا، فعليك بلجان التحقيق! وكثير من اللجان التي شكلت عربيا توصلت إلى إدانة الشعب وتبرئة اللصوص! ثم ماذا يعني أن تشكل لجان في ملفات محسومة وواضحة؟ ربما لإتاحة تبرير مزيد من التجاوزات! وبنسب الانتخابات الرئاسية العربية المزورة (99.99 في المئة) سيخرج تقرير اللجنة بدفوعات تجرِّم الذين أثاروا الفتنة!