قررت الجمعيات السياسية الست تنظيم مؤتمر وطني يناقش مواضع الفساد وخصوصا في ملف أملاك الدولة، ودفان السواحل، وشركات ممتلكات وطيران الخليج وألمنيوم البحرين (ألبا)، وذلك فى غضون شهرين، على أن يتم التحضير والإعداد الجيد للمؤتمر الذي ستدعى له جميع القوى السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

جاء ذلك في سياق توقف الجمعيات (العمل الإسلامي، الوفاق الوطني، العمل الوطني، المنبر التقدمي، الإخاء الوطني، والتجمع القومي) عند ملف الفساد المستشري في البلاد، مؤكدة ضرورة تحريك الملف في إطار وطني أشمل يؤدي إلى علاج الفساد وليس التستر عليه.

وعقدت الجمعيات السياسية الست اجتماعها التنسيقي الدوري بجمعية العمل الإسلامي بقرية القرية، وذلك ظهر يوم السبت الماضي (10 أبريل/ نيسان الجاري) وتم التداول في عدد من الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال.

وقال بيان صحافي صادر عن الجمعيات أمس (السبت) إن المجتمعين استعرضوا القضايا السياسية ومستجدات الساحة، حيث ناقشوا قضية معتقلي كرزكان في قضية موت شرطي في حادث والتطورات الأمنية المتسارعة بعد إصدار محكمة الاستئناف حكما بحبس المتهمين 3 سنوات وهو ما نقض حكم التبرئة السابق، كما أصدرت المحكمة قرارا بالاعتقال الفوري لهم، وعلقت الجمعيات بأن ذلك «أدى إلى توتير الوضع الأمني مرة أخرى وخلق حالة من القلق الشديد».

وأكد المجتمعون ضرورة وضع نهاية لهذه الحالة الخطيرة التي وصلت إليها القضية، والذي قالوا إن «الحكم فيها قام بتصعيد كبير ومستغرب وغير مبرر»، كما عبروا. وطالبوا المسئولين المبادرة الفورية لحل المشكلة بأسلوب عقلاني بعيدا عن التشنج والتصعيد الأمني.