يناقش مجلس النواب في جلسته اليوم استدراكا على جدول أعماله يحمل تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 المرافق للمرسوم الملكي رقم 12 لسنة 2010، ويساوي المشروع بقانون بين الرجل والمرأة في استحقاق معاش الشيخوخة، إذ سيتم بموجب المشروع احتساب 120 شهرا بدلا من 180 شهرا، بعد أن كانت المرأة تتمتع لوحدها بهذا الحق.

ويتألف المشروع بقانون فضلا عن الديباجة من أربع مواد، تضمنت المادة الأولى استبدال المادتين رقمي (34) و(136) من قانون التأمين الاجتماعي وإدخال بعض المزايا التي يحصل عليها من يعود إلى العمل بعد تقاعده أو الجمع بين معاش تقاعدي وراتب من وظيفة أخرى. وتضمنت المادة الثانية إضافة فقرة جديدة إلى نص المادة (36)، تنظم طريقة احتساب المعاش عن مجموع مدد الخدمة المتصلة والمتفرقة. ونظمت المادة الثالثة تعديل ميعاد جميع المعاشات التي تصرفها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وجاءت المادة الرابعة مادة تنفيذية.

وتنص المبادئ والأسس التي يقوم عليها المشروع بقانون بحسب تقرير لجنة الخدمات على أنه يقوم على «حفظ حق المؤمن عليه في حال عودته إلى العمل بعد تقاعده بحيث يعاد تسوية معاشه التقاعدي عن الفترة الأولى على أساس متوسط أجره عن الفترة اللاحقة، ويصرف له مجموع المعاشين»، وتابع «وبالتالي فإن اشتراك المؤمن عليه في النظام التأميني مدة أطول سيكسبه الحق في الحصول على معاش أكبر، بدلا من الطريقة المتبعة حاليا التي أفرزت عددا من الحالات الواقعية لمتقاعدين لم يستفيدوا من عملهم اللاحق إلا في حدود متوسط الأجر الذي ربط على أساسه المعاش الأول، على رغم أن رواتبهم من الوظيفة الجديدة أعلى من رواتبهم التي ربط على أساسها هذا المعاش»، وأضاف «كما تم اشتراط أن تكون مدة اشتراك الرجل (240) شهرا زمنيا (بدلا من 240 شهر تأمين) والمرأة (180) شهرا (بدلا من 180 شهر تأمين) قبل بلوغ الأول 60 عاما، والثانية 55 عاما».