قال المدير العام للإدارة العامة للتخطيط العمراني بوزارة شئون البلديات والزراعة، الشيخ حمد بن محمد آل خليفة، إن نسبة ما لا يقل عن 50 في المئة من سواحل الجزر المستقبلية ستخصص كسواحل عامة ومنها سواحل جزيرة ديار المحرق ودلمونيا والجزيرة الصناعية.

وأعرب الشيخ حمد، في بيان صحافي للوزارة أمس (الاثنين) عن شكره لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على تخصيص ساحل عام لمنطقتي الدير وسماهيج، وذلك انسجاما مع التوجيهات السامية في تنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني 2030 لمملكة البحرين والرؤية الاقتصادية للبلاد 2030 والاستراتيجية الاقتصادية الوطنية 2009 - 2014، مبيَّنا أن مبادرة جلالة الملك تأتي تأكيدا لاهتمامه وتلمسه لاحتياجات المواطنين، وسعيه نحو توفير سبل العيش الكريم وتنمية جميع المناطق في مملكة البحرين.

وأوضح أن وزارة شئون البلديات والزراعة وبتوجيهات من الوزير جمعة الكعبي عملت على تخصيص ساحل عام لمنطقتي الدير وسماهيج بطول إجمالي يبلغ 2.3 كيلومتر وبعرض 50 مترا، وبذلك تكون المنطقة بدئا من ساحل المشروع الإسكاني في شرق الحد جنوبا، ومن بعدها ساحل قلالي بطول 2 كيلومتر امتدادا لساحل الدير وسماهيج، كما سيخصص ما لا يقل عن 50 في المئة من سواحل الجزر المستقبلية كسواحل عامة ومنها سواحل جزيرة ديار المحرق ودلمونيا والجزيرة الصناعية.

وبين الشيخ حمد أن الوزارة قد شرعت ومنذ اعتماد المخطط الهيكلي الاستراتيجي الذي صدر عن ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة في المرسوم رقم 24 لسنة 2008 بالعمل على تخصيص عدد من السواحل في مختلف المناطق والتي من أهمها ساحل غرب الحد الذي يبلغ طوله 1.5 كيلومتر وبمساحة إجمالية تبلغ 12.6 هكتار، بالإضافة إلى ساحل الحالات الذي يبلغ طوله 1.9 كيلومتر وبمساحة إجمالية تبلغ 3.9 هكتارات، إضافة إلى ساحل شارع الجفير الدائري الممتد من جسر الشيخ خليفة بن سلمان إلى كورنيش الفاتح.

وأشار إلى أن ساحل ضاحية الفاتح سيتصل بكورنيش الفاتح بطول إجمالي يزيد على 4 كيلومترات، ويمتد إلى كورنيش الملك فيصل بحيث تكون كامل الواجهة الشرقية لمحافظة العاصمة ساحلا عاما للمواطنين.

وأوضح أن الوزارة وضمن استراتيجيتها وبالتعاون مع هيئة التخطيط والتطوير العمراني تعمل في الوقت الحالي على الانتهاء من إعداد المخطط العام للشارع الساحلي الذي يربط بين العاصمة المنامة والمدينة الشمالية ويوفر ساحلا عاما للمحافظة الشمالية بطول إجمالي يبلغ نحو 5 كيلومتر.

وأكد أن كل هذه السواحل التي يُعمل على توفيرها في الوقت الحالي تأتي ضمن معطيات المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني وما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للبلاد.

وبين أن اعتماد المخطط الهيكلي الاستراتيجي يأتي تعزيزا لتوجيهات القيادة السياسية من أجل تأكيد مبدأ الشفافية في استخدامات الأراضي بمختلف أنواعها وبما سيتيحه ذلك للجميع في داخل البحرين وخارجها من التعرف على الخطط والبرامج التنموية بما يسهم في تطوير البيئة الاستثمارية ودعم الاقتصاد الوطني.

ونوه إلى أن المخطط الهيكلي الاستراتيجي سيسهم في توفير المزيد من السواحل العامة في جميع المحافظات لتكون متنفسا للمواطنين والمقيمين وبما يسهم في تعزيز البيئة الساحلية وتشجيع السياحة وخدمة الاقتصاد الوطني.

وشدد الشيخ حمد على العمل المشترك لأجل إنجاز المخطط الاستراتيجي من خلال التعاون والتنسيق بين مجلس التنمية الاقتصادية وهيئة التخطيط والتطوير العمراني والمجالس البلدية التي ستكون شريكا كاملا في تنفيذ هذا المخطط وإعداد واعتماد المخططات العامة والتفصيلية وإبداء الرأي عليها في إطار معطيات المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين.