أفادت عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب لطيفة القعود أن «البحرين بحاجة إلى إعادة النظر في الطريقة التي يتم فيها إعداد الموازنة، وهي طريقة تقليدية متبعة منذ 25 عاما».

وقالت: «نحن اليوم بحاجة إلى أن نعيد التفكير في عملية إعداد الموازنة وأن نعيد عملية التخصيص فيما يتعلق بالأولويات، ما قد كان أولويات في الماضي قد لا يكون اليوم من الأولويات، هناك أولويات جديدة ظهرت ولابد أن تنعكس على الموازنة الجديدة».

جاء ذلك خلال حديثها لبرنامج «مع الحدث» الذي يبث على «الوسط أون لاين» اليوم (الثلثاء).

وفيما يأتي نص الحديث مع القعود:

ما هي الملامح المفترض أن تكون عليها أو الخطوط الرئيسية لموازنة الدولة للعامين المقبلين؟.

- نحن نتحدث عن موازنة لسنتين ولدينا في البحرين رؤية للعام 2030، فيفترض أن هذه الموازنة تعكس جزءا من هذه الرؤية وتحقيقها على أرض الواقع، يفترض أن يكون هناك تنوع في الإيرادات في هذه الموازنة بحسب الدراسات وبحسب الاستراتيجيات التي وضعتها وزارة المالية في الموازنات السابقة، لأن توجههم بأن يكون هناك تنوع في الإيرادات وعدم الاعتماد على القطاع النفطي فقط، وأن يكون هناك تنوع في الاقتصاد البحريني، بحيث يكون الاعتماد على قطاعات أخرى غير قطاع النفط.

أضف إلى ذلك، أن البنية التحتية يجب أن تستحوذ على جزء كبير من الموازنة الجديدة، وعندما أتحدث عن البنية التحتية أنا أتحدث عن كل ما يتعلق بمشاريع الطاقة؛ الكهرباء والماء والشوارع والإسكان.

هذا القطاع يجب أن يولى اهتماما كبيرا في الموازنة الجديدة، بحيث يحصل المواطن على جميع الخدمات التي يحتاج إليها، سواء كانت خدمات إسكانية أو خدمات تتعلق بتوصيلات الكهرباء والماء والشوارع وما إلى ذلك، لأن هذه من الأمور التي تستقطب الاستثمارات الخارجية، ونحن نأمل أن تكون البحرين جاذبة للاستثمارات، فبالتالي لابد أن تكون البنية التحتية جاهزة لاستقطاب مثل هذه الاستثمارات، وأن يكون الاستثمار في هذه البنية هو الملمح الرئيسي لهذه الموازنة.

نأتي بعد ذلك إلى الخدمات الصحية والتعليمية، إذا تحدثنا عن تنمية مستدامة، وإذا تحدثنا عن رفع مخرجات التعليم، وإذا تحدثنا عن أهمية ارتكاز التنمية المستدامة على تطور الإنسان البحريني والموارد البشرية في البلد، فبالتالي لابد أن يأخذ قطاع التعليم حصة كبيرة فيما يتعلق بالمدارس الموجودة في البحرين والمناطق التي تحتاج إلى مدارس جديدة أو حتى فيما يتعلق بالجامعات ومخرجاتها، كل هذه الأمور تحتاج إلى وقفة جادة وإلى وقفة حاسمة حتى نستطيع أن نتحرك في خطوط متوازية مع القطاعات الأخرى.

القطاع الصحي بحاجة إلى وقفة كبيرة أيضا، لأن أية تنمية تحتاج إلى صحة وتحتاج إلى خدمات راقية من الصحة وتحتاج إلى جودة في الخدمات التي تقدم، فبالتالي لابد أن يتم إيلاء هذا القطاع أهمية كبرى فيما يتعلق بالحاجة إلى رفع الجودة من الخدمات الصحية أو فيما يتعلق بالحاجة إلى مراكز ومستشفيات جديدة في هذا المجال.

يوم الأحد الماضي كان أول حديث معلن لبدء العمل على منهجية إعداد الموازنة العامة للعامين المقبلين، بالنسبة لكم في مجلس النواب، هل كانت لكم أي لقاءات، هل تلقيتم أي طلب من وزارة المالية أو من الحكومة لتقديم رؤيتكم بخصوص موازنة 2011 - 2012؟.

- حتى هذه اللحظة (لحظة لقائي معك) لم أتسلم ولم أعلم بأي شيء من هذا القبيل، لكن لدي وجهة نظر فيما يتعلق بإعداد الموازنة، البحرين محتاجة إلى أن تعيد النظر في الطريقة التي يتم فيها إعداد الموازنة، لأن هذا الإعداد هو إعداد تقليدي، ما يتم عمله من 25 عاما يتم عمله اليوم، نحن اليوم بحاجة إلى أن نعيد التفكير في عملية إعداد الموازنة وأن نعيد عملية التخصيص فيما يتعلق بالأولويات، ما قد كان أولويات في الماضي قد لا يكون اليوم من الأولويات، هناك أولويات جديدة ظهرت ولابد أن تنعكس على الموازنة الجديدة، ولابد أن يتم التخصيص بحيث نستفيد من هذا التخصيص ولا يكون هناك أي هدف في بعض المجالات التي لا تحتاج فيها إلى تخصيص أموال.

هذا جانب جدّا مهم ويجب التركيز عليه، عملية إعداد الموازنة عملية جدّا مهمة، وهي المرتكز الأساسي في نجاح وتنفيذ أية موازنة حكومية، إذا أعدت الموازنة بطريقة صحيحة وبأسلوب صحيح ووفق احتياجات صحيحة ووفق ما يتوافق مع الرؤى المستقبلية لمملكة البحرين 2030 فسنكون في الطريق الصحيح، ولكن إذا اختلف ذلك فلابد هناك خلل في موضع ما أو في مكان ما يحتاج إلى تصحيح أو إلى تعديل.

يجب ألا ننسى المرأة أيضا، نحن اليوم ندعم المرأة ونريد أن نمّكنها ونريد أن نعطيها حقوقها، يجب أن ينعكس هذا الأمر في التشريعات وفي الموازنة المستقبلية لمملكة البحرين، لا أن نتركها للصدفة أو نتركها لبعض المناسبات، يجب أن يكون وضع المرأة في هذه الموازنة واضحا، وفي الوزارات التي تحتاج إلى موازنات لتنفيذ برامجها فيما يتعلق بالمرأة. هذا أمر في غاية الأهمية يجب أن يُعطى أيضا اهتماما.

لدينا التمويل وكيفية الحصول على التمويل فيما لو واجهنا أي عجوزات في الموازنة، هذا أيضا من الأمور التي لابد أن يتم بحثها مع مجلس النواب فيما يتعلق بما إذا كان هناك عجز في الموازنة المقبلة.

اليوم نحن نتحدث عن أسعار نفط ارتفعت كما تم إعداد موازنة 2009- 2010، فإذا كانت هناك أية حاجة لتمويل بعض المشاريع الكبيرة في البلد كالمشاريع الإسكانية، لابد أيضا أن نقف على بعض التفاصيل ويتم التوافق في هذا الموضوع مع مجلس النواب وتحديدا اللجنة المالية، حتى تكون الصورة واضحة للطرفين.

وبالمناسبة، لدينا مشاريع كبيرة مستقبلية قادمة، وأنا هنا أعني المدينة الشمالية، لابد أيضا أن يكون هناك تفصيل كامل عن ليس فقط الوحدات السكنية التي سيتم تنفيذها وعددها، إنما البنية التحتية لهذه المدينة، سواء محطات الكهرباء أو تحلية المياه أو الشوارع أو المجاري، كل ذلك محتاج إلى شيء من التفصيل قبل التحدث عن أعداد الوحدات فقط، لأن مدينة بكاملها بحاجة إلى خدمات ذات مستوى متقدم ومتطور، ومحتاجة إلى أن تكون هذه الخدمات جاهزة لا أن يتم تنفيذها بعد أن يتم تنفيذ بعض الوحدات.

هل من أنباء وردت إليكم في اللجنة المالية عن موعد إحالة الموازنة، هل ستكون بيدكم قبل الانتخابات أم سترحل إلى ما بعد الانتخابات، أي بعد الفصل التشريعي الرابع؟.

- كما ذكرت لك، إلى هذه اللحظة التي أنا أحدثك فيها أنا لم أتسلم أي خبر فيما يتعلق بتحويل موازنة 2011 - 2012 إلى المجلس، لكن المجلس بأي حال محتاج إلى أن يكون لديه الوقت الكافي لمناقشة مثل هذا الأمر الحيوي والمهم، والذي يهمّ البحرين بكاملها ويهمّ شعب البحرين ويهمّ سمعة البحرين ويهمّ أيضا مستقبل البحرين والذي يعوّل عليه الكثير.