رشحت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة عضو مجلس الشورى دلال جاسم الزايد والباحث القانوني بالأمانة منيرة الفاضل للمشاركة في ورشة عمل «الأطر التشريعية للتصدي لجميع أشكال العنف ضد المرأة» التي تنظمها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) ببيروت وذلك خلال الفترة 13 – 15 أبريل/ نيسان الجاري.
تهدف الورشة إلى تعزيز قدرة أصحاب المصلحة ذوي العلاقة، ولاسيما المسئولين الحكوميين وأعضاء البرلمان والمنظمات غير الحكومية، على تحقيق تشريع شامل يغطي العنف ضد المرأة، بما في ذلك تعديل أو تنقيح التشريعات القائمة وتنفيذها تنفيذا فعالا.
وتناقش الورشة دليل التشريعات بشأن العنف ضد المرأة الذي يتضمن الإطار النموذجي للتشريعات المتعلقة بالعنف والذي وضعها اجتماع فريق الخبراء بالاسكوا، ليكون بمثابة أداة لإعادة النظر في التشريعات القائمة وتصميم استراتيجيات لمعالجة الثغرات والتحديات التي تم تحديدها، كما تناقش الإطار القانوني والسياسي والدولي والإقليمي للتشريعات بصدد العنف ضد المرأة، والممارسات الجيدة في مجال القانون للتصدي للعنف ضد المرأة، واستراتيجيات تسريع التقدم نحو سن تشريعات فعالة بشأن العنف ضد المرأة وتنفيذها تنفيذا كاملا.
وتتضمن ورشة العمل المشاركة بتحليل أحكام القوانين المتعلقة بالعنف ضد المرأة وعرض الفجوات والتحديات القائمة، واستعراض التشريعات القائمة وتحديد المجالات التي تتطلب تعديلات، فضلا عن الثغرات التي قد تستلزم أحكاما تشريعية إضافية، وتطوير استراتيجيات لتحقيق الإصلاحات التشريعية اللازمة، وتحديد أصحاب المصلحة، وجداول زمنية ممكنة وجهود الدعوة والتوعية، وتطوير إجراءات ملموسة لتسريع تنفيذ التشريعات القائمة المتعلقة بالعنف ضد المرأة وأعمال الرصد ذات الصلة وتحديد الجهات الفاعلة ومجالات مسئوليتها وجداول زمنية.
العدد 2776 - الإثنين 12 أبريل 2010م الموافق 27 ربيع الثاني 1431هـ
