قال الأمين العام لمجلس التعليم العالي، علوي الهاشمي، إن قرار إيقاف البرامج الصيفية في الجامعات الخاصة شمل 24 برنامجا فقط من بين 254، وإن بإمكان الجامعات إيجاد بدائل للطلبة الراغبين في الدراسة الصيفية في البرامج الموقوفة. جاء ذلك تعقيبا على تساؤلات بعض الطلبة الدارسين في الجامعات الخاصة المخالفة والتي تم إيقاف الدراسة في البرنامج الصيفي فيها في عدد من البرامج الأكاديمية التي تم رصد مخالفات فيها، وذلك تنفيذا لقرارات مجلس التعليم العالي بهذا الخصوص، والصادرة عنه في اجتماعه الاستثنائي الثاني، في 5 أبريل 2010.

ونسب بيان لوزارة التربية والتعليم، التي يتبعها مجلس التعليم العالي، أمس (الاثنين) إلى الهاشمي قوله إن الوقف يشمل البرامج الأكاديمية المحددة في القرار فقط دون غيرها، والتي خالفت فيها الجامعة اللوائح.

وأكد أن البرنامج الصيفي ليس فصلا إلزاميا، وإنما هو برنامج اختياري للطلبة، لا تحتسب مدته ضمن نظام الدراسة كفصل مستقل، حيث لا يخفى أن الجامعات التي تتبع نظام الفصلين، تتطلب الدراسة فيها بحد أدنى 120 ساعة معتمدة للحصول على المؤهل العلمي في مستوى البكالوريوس مثلا، يكون البرنامج الصيفي في هذه الحالة مجرد برنامج اختياري، غير ملزم لا للجامعة ولا للطالب، وبإمكان الجامعة عدم طرحه، أما إذا كانت الجامعات تتبع نظام الفصول الثلاثة في السنة، وتتطلب الدراسة فيها بحد أدنى 180 ساعة معتمدة، في مستوى البكالوريوس، والواقع انه لا يوجد لدى الجامعات الخاصة في البحرين جميعها فصل صيفي إلزامي وإنما الموجود مجرد برنامج صيفي اختياري.

وأضاف أن قرار مجلس التعليم العالي بإيقاف الدراسة في البرنامج الصيفي لا يمس إلا أربع جامعات خاصة من بين 12 جامعة خاصة، كما أن مجموع البرامج الأكاديمية الموقوفة لا يتجاوز 25 برنامجا من بين 254 برنامجا تقدمها هذه الجامعات في الوقت الحاضر، فإحدى الجامعات تقدم حاليا 22 برنامجا صيفيا لم يتم إيقاف الدراسة سوى في 3 برامج فقط، وأخرى خمسة برامج من بين 19 برنامجا ، وجامعة ثالثة تقدم 17 برنامجا تم إيقاف 6 برامج منها، أما الجامعة الرابعة فهي تطرح 19 برنامجا وتم إيقاف 11 برنامجا لها، وذلك بحسب عدد المخالفات ونوعها.

وأشار العلوي إلى أن عشرات البرامج الأخرى لم يطلها الإيقاف، وبإمكان الطلبة التسجيل فيها، وبإمكان الجامعات أن تساعد الطلبة الراغبين في الدراسة في البرنامج الصيفي (الاختياري) من خلال توفير خيارات بديلة ومناسبة للطلبة، بحكم أن قرار التوقيف هو عقوبة للجامعة نتيجة للمخالفات التي ارتكبتها، وليس عقوبة للطالب.