قررت محكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم، ومحمد الرميحي، وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله بإرجاء قضية تفجير سيارة الديه حتى 11 مايو/ أيار للمرافعة من قبل المحاميين فاضل المديفع ومحمد الجشي اللذين طلبا الاستماع للطبيب الاستشاري الذي اشرف على علاج المتهم الأول.

وفي جلسة يوم امس مثل المتهمان وبرفقتهما المحاميان فاضل المديفع ومحمد الجشي اللذين قدما شهود النفي، إذ اتفقت شقيقتا المتهم الأول على أن المتهم الأول شقيقهم لا يعرف المتهم الثاني، كما أنهما لم يشاهدا المتهم الأول أبدا، وأضافت احد الشاهدتين أنها هي من تقوم بتنظيف المنزل، وهي تحديدا من تنظف قفص الحمام الموجود في سطح المنزل بشكل منتظم.

كما اتفق والدا المتهم الثاني في شهادتهم على أن قوات الأمن داهمت منزلهم وألقت القبض على ابنهما بعدما أيقظاه من النوم وبعدها التقيا بابنهما في النيابة العامة في اليوم الثاني وشاهداه في حالة غير طبيعية عن حالته وكان شاحب اللون ويرتجف وكان عليه معطف على رغم أن الجو في الوقت الذي قبض عليه لا توجد برودة فيه.

وأضافا أنهما شاهدا احمرارا في وجه ابنهما وتحديدا بجنب الرقبة كما شاهدا بقعة دم على قميصه، كما ان ابنهما وفي اليوم الثاني من الالتقاء بهما اكد تعرضه للضرب والتعذيب، كما ان رجال الأمن هددوه بهتك عرضه في حالة عدم الإدلاء بتفاصيل عن الواقعة التي لا يعلم عنها شيئا.

وذكر والد المتهم الثاني أن ابنه اعترف بعد التهديد والتخويف والضرب بمعلومات عن أمور لم يقم بها عندما التقى بوالديه في النيابة العامة بشكل منفرد.

من جهته اعترض رئيس النيابة الحاضر بخصوص كلام تعرض المتهم الثاني للتعذيب طالبا من والد المجني عليه تعليلها مع عدم وجود آثار تعذيب في تقرير الطبيب الشرعي، كما طلب من والد المتهم الثاني التعليل إذا كان لديه دليل مادي بوجود التعذيب، محاميا الدفاع اعترضا على سؤال النيابة معللين اعتراضهما بأن المتهم عرض بعد فترة على الطبيب الشرعي.

والد المتهم قال إنه لا يملك دليلا ماديا، إلا أن امه وشقيقاته سمعوا شقيقهم وهو يخبر بتعرضه للتعذيب، كما ان الشاهد بين أنه جاء يشهد بالحق وهو أدى اليمين بالحلف على المصحف (القرآن).

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهما قاما في أبريل/ نيسان 2009 مع آخر - انقضت الدعوى الجنائية بوفاته - بصنع مفرقعات لا يجوز الترخيص بصنعها وكان ذلك لتنفيذ غرض إرهابي.