ذكر عضو لجنة التحقيق النيابية في أملاك الدولة العامة والخاصة محمد جميل الجمري لـ «الوسط» إنهم يدفعون، بالتنسيق مع الكتل باتجاه عقد جلسة نيابية استثنائية من أجل متابعة ما تم إنجازه مع اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة التعديات التي أثبتتها لجان التحقيق النيابية.

ولفت الجمري خلال مؤتمر صحافي عقده بمقر جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بالزنج إلى أنه «كان يفترض أن يتم عقد لقاء بين الكتل النيابية والديوان بعد 10 أيام من قرار تشكيل اللجنة الوزارية للاطلاع على سير عملها، غير إنه ورغم مضي قرابة الأسبوعين إلا أن هذا الاجتماع لم يعقد للآن»، مضيفا «يبدو أن على النواب الضغط في سبيل تحقيق ذلك».

وشدد الجمري على أن «الجميع ينتظر من اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها لمتابعة عمل اللجان النيابية، توصية واضحة جدا، وهي إرجاع العقارات التي تم التعدي عليها لسجل أملاك الدولة، وأي نتيجة أخرى لا يمكن أن تكون مقبولة».

المتغوي: موازنة «الإسكان» كاملة لا تكفي لتنفيذ أولى مراحل «الشمالية»

مشاورات نيابية لعقد جلسة استثنائية لبحث مستجدات «وزارية أملاك الدولة»

الزنج - حسن المدحوب

قال عضو لجنة التحقيق النيابية في أملاك الدولة العامة والخاصة محمد جميل الجمري لـ«الوسط» إنهم يدفعون باتجاه عقد جلسة نيابية استثنائية من أجل متابعة ما تمَّ إنجازه مع اللجنة الوزارية المكلفة دراسة التعديات التي أثبتتها لجان التحقيق النيابية.

وأوضح أنه كان يفترض أن يتم عقد لقاء بين الكتل النيابية والديوان بعد 10 أيام من قرار تشكيل اللجنة الوزارية للاطلاع على سير عملها، غير أنه وعلى رغم مضي قرابة الأسبوعين فإن هذا الاجتماع لم يعقد إلى الآن، مضيفا «يبدو أن على النواب الضغط في سبيل تحقيق ذلك».

وذكر الجمري خلال مؤتمرٍ صحافي عقده بمقر جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بالزنج بمعية النائب عبدالحسين المتغوي يوم أمس أن اللجنة النيابية معنية بالضغط وكشف ما لديها من معلومات من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الأراضي التي تم وضع اليد عليها، غير أن من واجب الجميع التكاتف لإنجاح هذه المساعي الوطنية.

وشدد على أن «الجميع ينتظر من اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها لمتابعة عمل اللجان النيابية، توصية واضحة جدّا، وهي إرجاع العقارات التي تم التعدي عليها إلى سجل أملاك الدولة، وأية نتيجة أخرى لا يمكن أن تكون مقبولة لدى الكل».

من جانبه، قال نائب رئيس لجنة التحقيق في المدينة الشمالية النائب عبدالحسين المتغوي إن «وزير الإسكان يحلم ببناء الوحدات في يوليو/ تموز المقبل، لكننا نعتقد أن المشروع لا يمكن أن يبدأ أصلا في العام 2010، لأنه حتى الآن لم يصدر المخطط التفصيلي للمدينة، ولم يتم إعطاء رخص البناء، كما أنه لم يتم البدء إلى الآن في شبكات الطرق، ولم يتم توصيل المياه إليها، وكذلك الكهرباء، ولم يتم إلى الآن مد جسرٍ واحد بين المدينة الشمالية والجزيرة الأم.

وأردف « يبدو أن الوزير كان يتحدث فقط عن البناء غير أنه أغفل أهمية إيجاد باقي الخدمات من كهرباء وماء وبُنى تحتية».

وتابع «نشعر أن مشروع المدينة الشمالية لن يرى النور، ولا أعتقد أن المواطن سيحصل على أي مسكن في هذه المدينة في السنتين المقبلتين على أقل تقدير».

وأكمل أن «الفرج أُفقُه ضيّق بشأن المدينة الشمالية، ولا نستطيع أن نتفاءل بعد سماعنا تصريحات وزارة الإسكان، بالإضافة إلى ما شاهدناه من حقائق خلال عمل لجنة التحقيق النيابية».

وقال النائب محمدجميل الجمري «إن لجنة التحقيق في أملاك الدولة التي استغرقت في عملها 29 شهرا اتبعت أقصى درجات المهنية، وخاطبت كل الجهات المعنية ودعتها إلى الحضور وعقدت من أجل ذلك 45 اجتماعا».

وأضاف «اليوم تقرير اللجنة أصبح متداولا بين أيدي الجميع، ونجد أنه في الوقت الذي تتعطل فيه الكثير من المشاريع الخدمية والإسكانية يرى المواطن أن الدولة تغدق العطايا من الأراضي على بعض الجهات على حساب لقمة عيشه وسكناه».

وتابع «وعلى رغم أن الحكومة أثنت في البداية على اللجنة وقالت إنها ستعينها على اكتشاف الأخطاء والعمل على تصحيحها، إلا أنها حاولت فيما بعد الطعن بقانونيتها بعد أن وجدت أنها استطاعت توثيق التعديات بشكلٍ مهني وشفاف».

وأردف «في أية دولةٍ تحترم القانون يقدم تقرير كالذي قدم عن التعديات على الأراضي والأملاك العامة، تكون له أصداء كبيرة ويؤدي إلى الإطاحة ببعض الرؤوس، إلا أننا لم نجد ذلك متحققا للأسف في البحرين».

وأكمل «نحن طلبنا السند القانوني لتحويل بعض العقارات لأملاكٍ خاصة والتصرف بها، ولكن لم نحصل على شيء، والعقار المخصص للاستكشافات النفطية مثالٌ واضح على ذلك، لذلك نحن نرى أن هذا الوضع لا يمكن القبول به في دولة مؤسسات وقانون».

وتابع «عندما لامسنا في عملنا باللجنة بعض المناطق والعقارات وجدنا أن الحكومة بدأت في المناكفة من خلال عدم الرد على بعض الاستفسارات تارة، ومحاولة تضليل عمل اللجنة بمعلوماتٍ مغلوطة تارة أخرى، وعدم السماح للجنة بالدخول إلى قسم حفظ الملفات في جهاز التسجيل العقاري في أوقاتٍ أخرى»، مضيفا «على رغم أننا طلبنا اطلاعنا على هذه الملفات بواسطة الموظفين المعنيين عنها أنفسهم، إلا أن الجهات الرسمية تذرعت بحجة أن ذلك يعد تدخلا في صلاحيات الجهاز التنفيذي، وحاولت الجهات المعنية اللجوء إلى فتاوى قانونية لتثبت بها بطلان عمل اللجنة، ومنها عمل اللجنة لأكثر من ثمانية أشهر، على رغم أن المجلس كان مدد العمل للجنة بحسب اللائحة الداخلية، وقد فوجئنا مرة بأن التسجيل العقاري قالوا لنا إنهم يستقبلوننا كنواب وليسوا كأعضاء لجنة تحقيق لأن اللجنة لديهم غير قائمة».

وشدد الجمري على أن «التعديات لم توفر منطقة من دون منطقة، إذ تم التعدي على أراضٍ في المحافظات الجنوبية والوسطى والشمالية والمحرق والمنامة، كما تم وضع اليد على أراضٍ مخصصة للإسكان وأخرى مسجلة كمناطق أثرية».

واعتبر أن «ملف الأملاك ملف وطني بامتياز، ويجب أن يكون من ضمن أجندة كل كتلة نيابية، ويجب أن يبقى على صفحات الصحف، من أجل الأجيال المقبلة ورحمة بالوطن».

وأكد «لا يمكن القول إن ما تم التعدي عليه قبل 2002 مسكوت عنه، نحن ندرك أن ما تم التعدي عليه قبل هذا العام قد لا نتمكن من تحقيق المساءلة السياسية عنه، لكن نؤكد أن إرجاع الأراضي التي تم التعدي عليها قبل هذا التاريخ حقٌ مكفولٌ قانونا وشرعا».

وأضاف «طوال عملنا في لجنة التحقيق النيابية لم نجتمع ولا مرة واحدة برئيس جهاز التسجيل العقاري، وهو الشخص الأول المسئول عن التسجيل العقاري، وهذا الأمر تكرر مع جهات أخرى، ومع لجانٍ أخرى، كلجنة التحقيق في الدفان، لذلك نرى ضرورة أن يكون هناك توجه لتصحيح هذا النوع من التعاطي السلبي مع النواب، لتتم محاسبة ومساءلة أي مسئول يشرف على أي جهاز من أجهزة الدولة».

من جهته قال نائب رئيس لجنة التحقيق في المدينة الشمالية عبدالحسين المتغوي: «إن اللجنة لم تستطع أن تحقق من محاور عملها إلا التأكد فقط من مساحة المدينة الشمالية بعد أن أصدر جلالة الملك وثيقة عقار المدينة التي تحوي على ما مساحته 27 كيلومترا تقريبا».

وأضاف «لم تستطع اللجنة أن تتحقق إلى الآن من وجود خطة حقيقية وشاملة لإنجاز المشروع، وما إذا كان الجزء المتوافر منها يسير وفق ما هو موضوعٌ له، بعد أن توالت الوعود بالبناء في المدينة بدءا من العام 2006، وحتى 2010 الجاري من دون أن نرى ولا وحدة سكنية واحدة قد بنيت على الأرض».

وأكمل أن «وزارة الإسكان لاتزال مدينة لجهاتٍ عملت في مشروع المدينة الشمالية بـ 16.5 مليون دينار، ولا يبدو أنها تمتلك موازنة كافية لبدء المرحلة الأولى من المشروع، والتي تتطلب 600 مليون دينار لإنشاء البُنى التحتية للمدينة وتزويدها بالخدمات بالإضافة إلى بناء 1500 وحدة سكنية كما أعلنت الوزارة سابقا، إذ إن كل ما لديها هو 250 مليونا للإنفاق على كل مشاريعها الإسكانية في البلاد».

الزنج - حسن المدحوب

قال عضو لجنة التحقيق النيابية في أملاك الدولة العامة والخاصة محمد جميل الجمري لـ«الوسط» إنهم يدفعون باتجاه عقد جلسة نيابية استثنائية من أجل متابعة ما تمَّ إنجازه مع اللجنة الوزارية المكلفة دراسة التعديات التي أثبتتها لجان التحقيق النيابية.

وأوضح أنه كان يفترض أن يتم عقد لقاء بين الكتل النيابية والديوان بعد 10 أيام من قرار تشكيل اللجنة الوزارية للاطلاع على سير عملها، غير أنه وعلى رغم مضي قرابة الأسبوعين فإن هذا الاجتماع لم يعقد إلى الآن، مضيفا «يبدو أن على النواب الضغط في سبيل تحقيق ذلك».

وذكر الجمري خلال مؤتمرٍ صحافي عقده بمقر جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بالزنج بمعية النائب عبدالحسين المتغوي يوم أمس أن اللجنة النيابية معنية بالضغط وكشف ما لديها من معلومات من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الأراضي التي تم وضع اليد عليها، غير أن من واجب الجميع التكاتف لإنجاح هذه المساعي الوطنية.

وشدد على أن «الجميع ينتظر من اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها لمتابعة عمل اللجان النيابية، توصية واضحة جدّا، وهي إرجاع العقارات التي تم التعدي عليها إلى سجل أملاك الدولة، وأية نتيجة أخرى لا يمكن أن تكون مقبولة لدى الكل».

من جانبه، قال نائب رئيس لجنة التحقيق في المدينة الشمالية النائب عبدالحسين المتغوي إن «وزير الإسكان يحلم ببناء الوحدات في يوليو/ تموز المقبل، لكننا نعتقد أن المشروع لا يمكن أن يبدأ أصلا في العام 2010، لأنه حتى الآن لم يصدر المخطط التفصيلي للمدينة، ولم يتم إعطاء رخص البناء، كما أنه لم يتم البدء إلى الآن في شبكات الطرق، ولم يتم توصيل المياه إليها، وكذلك الكهرباء، ولم يتم إلى الآن مد جسرٍ واحد بين المدينة الشمالية والجزيرة الأم.

وأردف « يبدو أن الوزير كان يتحدث فقط عن البناء غير أنه أغفل أهمية إيجاد باقي الخدمات من كهرباء وماء وبُنى تحتية».

وتابع «نشعر أن مشروع المدينة الشمالية لن يرى النور، ولا أعتقد أن المواطن سيحصل على أي مسكن في هذه المدينة في السنتين المقبلتين على أقل تقدير».

وأكمل أن «الفرج أُفقُه ضيّق بشأن المدينة الشمالية، ولا نستطيع أن نتفاءل بعد سماعنا تصريحات وزارة الإسكان، بالإضافة إلى ما شاهدناه من حقائق خلال عمل لجنة التحقيق النيابية».

وقال النائب محمدجميل الجمري «إن لجنة التحقيق في أملاك الدولة التي استغرقت في عملها 29 شهرا اتبعت أقصى درجات المهنية، وخاطبت كل الجهات المعنية ودعتها إلى الحضور وعقدت من أجل ذلك 45 اجتماعا».

وأضاف «اليوم تقرير اللجنة أصبح متداولا بين أيدي الجميع، ونجد أنه في الوقت الذي تتعطل فيه الكثير من المشاريع الخدمية والإسكانية يرى المواطن أن الدولة تغدق العطايا من الأراضي على بعض الجهات على حساب لقمة عيشه وسكناه».

وتابع «وعلى رغم أن الحكومة أثنت في البداية على اللجنة وقالت إنها ستعينها على اكتشاف الأخطاء والعمل على تصحيحها، إلا أنها حاولت فيما بعد الطعن بقانونيتها بعد أن وجدت أنها استطاعت توثيق التعديات بشكلٍ مهني وشفاف».

وأردف «في أية دولةٍ تحترم القانون يقدم تقرير كالذي قدم عن التعديات على الأراضي والأملاك العامة، تكون له أصداء كبيرة ويؤدي إلى الإطاحة ببعض الرؤوس، إلا أننا لم نجد ذلك متحققا للأسف في البحرين».

وأكمل «نحن طلبنا السند القانوني لتحويل بعض العقارات لأملاكٍ خاصة والتصرف بها، ولكن لم نحصل على شيء، والعقار المخصص للاستكشافات النفطية مثالٌ واضح على ذلك، لذلك نحن نرى أن هذا الوضع لا يمكن القبول به في دولة مؤسسات وقانون».

وتابع «عندما لامسنا في عملنا باللجنة بعض المناطق والعقارات وجدنا أن الحكومة بدأت في المناكفة من خلال عدم الرد على بعض الاستفسارات تارة، ومحاولة تضليل عمل اللجنة بمعلوماتٍ مغلوطة تارة أخرى، وعدم السماح للجنة بالدخول إلى قسم حفظ الملفات في جهاز التسجيل العقاري في أوقاتٍ أخرى»، مضيفا «على رغم أننا طلبنا اطلاعنا على هذه الملفات بواسطة الموظفين المعنيين عنها أنفسهم، إلا أن الجهات الرسمية تذرعت بحجة أن ذلك يعد تدخلا في صلاحيات الجهاز التنفيذي، وحاولت الجهات المعنية اللجوء إلى فتاوى قانونية لتثبت بها بطلان عمل اللجنة، ومنها عمل اللجنة لأكثر من ثمانية أشهر، على رغم أن المجلس كان مدد العمل للجنة بحسب اللائحة الداخلية، وقد فوجئنا مرة بأن التسجيل العقاري قالوا لنا إنهم يستقبلوننا كنواب وليسوا كأعضاء لجنة تحقيق لأن اللجنة لديهم غير قائمة».

وشدد الجمري على أن «التعديات لم توفر منطقة من دون منطقة، إذ تم التعدي على أراضٍ في المحافظات الجنوبية والوسطى والشمالية والمحرق والمنامة، كما تم وضع اليد على أراضٍ مخصصة للإسكان وأخرى مسجلة كمناطق أثرية».

واعتبر أن «ملف الأملاك ملف وطني بامتياز، ويجب أن يكون من ضمن أجندة كل كتلة نيابية، ويجب أن يبقى على صفحات الصحف، من أجل الأجيال المقبلة ورحمة بالوطن».

وأكد «لا يمكن القول إن ما تم التعدي عليه قبل 2002 مسكوت عنه، نحن ندرك أن ما تم التعدي عليه قبل هذا العام قد لا نتمكن من تحقيق المساءلة السياسية عنه، لكن نؤكد أن إرجاع الأراضي التي تم التعدي عليها قبل هذا التاريخ حقٌ مكفولٌ قانونا وشرعا».

وأضاف «طوال عملنا في لجنة التحقيق النيابية لم نجتمع ولا مرة واحدة برئيس جهاز التسجيل العقاري، وهو الشخص الأول المسئول عن التسجيل العقاري، وهذا الأمر تكرر مع جهات أخرى، ومع لجانٍ أخرى، كلجنة التحقيق في الدفان، لذلك نرى ضرورة أن يكون هناك توجه لتصحيح هذا النوع من التعاطي السلبي مع النواب، لتتم محاسبة ومساءلة أي مسئول يشرف على أي جهاز من أجهزة الدولة».

من جهته قال نائب رئيس لجنة التحقيق في المدينة الشمالية عبدالحسين المتغوي: «إن اللجنة لم تستطع أن تحقق من محاور عملها إلا التأكد فقط من مساحة المدينة الشمالية بعد أن أصدر جلالة الملك وثيقة عقار المدينة التي تحوي على ما مساحته 27 كيلومترا تقريبا».

وأضاف «لم تستطع اللجنة أن تتحقق إلى الآن من وجود خطة حقيقية وشاملة لإنجاز المشروع، وما إذا كان الجزء المتوافر منها يسير وفق ما هو موضوعٌ له، بعد أن توالت الوعود بالبناء في المدينة بدءا من العام 2006، وحتى 2010 الجاري من دون أن نرى ولا وحدة سكنية واحدة قد بنيت على الأرض».

وأكمل أن «وزارة الإسكان لاتزال مدينة لجهاتٍ عملت في مشروع المدينة الشمالية بـ 16.5 مليون دينار، ولا يبدو أنها تمتلك موازنة كافية لبدء المرحلة الأولى من المشروع، والتي تتطلب 600 مليون دينار لإنشاء البُنى التحتية للمدينة وتزويدها بالخدمات بالإضافة إلى بناء 1500 وحدة سكنية كما أعلنت الوزارة سابقا، إذ إن كل ما لديها هو 250 مليونا للإنفاق على كل مشاريعها الإسكانية في البلاد».

هل يغيب الوزراء بحجة عدم دستورية عمل لجنة التحقيق 14 شهرا؟

«المدينة الشمالية» تلملم آلامها وأمالها في «القضيبية» اليوم

قالت مصادر نيابية لـ «الوسط» إن لجنة التحقيق في تنفيذ المدينة الشمالية ستطلب اليوم (الثلثاء) تقديم مناقشة تقريرها النهائي على مناقشة مشاريع القوانين المدرجة على جدول أعمال الجلسة الاعتيادية للنواب.

ويبدو أن النقاش في تقرير اللجنة سيكون ساخنا، بسبب التشاؤم النيابي والشعبي إزاء مصير المدينة الشماليةبعد تأجيلات عدة طالته، وبعد أن حمّلت لجنة التحقيق النيابية وزارة الإسكان مسئولية عدم وجود تصور نهائي لمشروع المدينة، وخصوصا فيما يتعلق بعدد الوحدات السكنية ونوعيتها ومساحتها، والتأخر في تقديم طلب الحصول على رخص بناء المرحلة الأولى من المشروع، وعدم العمل في المشروعات المرتبطة بالمدينة، وخصوصا فيما يتعلق بالطرق والمرافق الخدمية الأخرى كالكهرباء والماء.

ولا يبدو إلى الآن ما إذا كان الوزراء المعنيون، وهم ثلاثة على الأقل (الإسكان، والأشغال والكهرباء والماء، والبلديات) سيحضرون الجلسة، إذ يتوقع أن يتكرر سيناريو الطعن الحكومي بقانونية اللجنة بعد أمضت 14 شهرا في عملها، إذ ترى الحكومة أن أقصى مدة قانونية لعمل لجان التحقيق هي ثمانية أشهر، مستندة في ذلك إلى تفسيرها الخاص للائحة الداخلية لمجلس النواب.

وعلى رغم أن وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة المعني الأول بالموضوع سيكون حاضرا للرد على سؤالين نيابيين فإنه قد لا يطيل المكوث، إذا ما كان لدى الحكومة قرار بعدم حضور مناقشات التقرير النهائي للجنة التحقيق في المدينة الشمالية.

ومن المؤمل أن يطلب جميع الحضور من النواب التداخل في الموضوع، ويبدو أن المداخلات ستدور حول توصيات لجنة التحقيق البرلمانية في المدينة الشمالية للحكومة، والتي حثت وزارة الإسكان على إعداد مخطط تفصيلي للمدينة في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، إذ يعتبر ذلك من أسباب تأخير تنفيذ المشروع.

وبحسب توصيات اللجنة فقد طالبت الحكومة بسرعة تقديم طلبات تراخيص بناء المرحلة الأولى للمشروع بالوحدات السكنية في المدينة الشمالية، مع توفير جميع المستندات اللازمة، وأن تستجيب وزارة شئون البلديات والزراعة لذلك في مدة لا تتجاوز شهرا واحدا من تاريخ تقديم الطلبات، والبدء في بناء وحدات المرحلة الأولى للمدينة الشمالية التي لا تقل عن 1500 وحدة سكنية في مدة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ صدور تراخيص البناء.

كما طالبت بتوفير الموازنات الكافية لتنفيذ مشروع المدينة الشمالية، وأن تكون المدينة بكامل مرافقها إسكانية يستفيد منها عموم أصحاب الطلبات من المواطنين، وعدم القيام بأية أعمال دفان حول المدينة بما يحجبها عن مياه البحر، ويجعلها من دون واجهات بحرية.

ودعت إلى عدم التصرف في أية أراضٍ من المدينة الشمالية لجهات خاصة، بما يخل بالهدف الأساسي من إنشائها باعتبارها مدينة سكنية.

وبينت أنه لابد من الانتهاء من المراحل الثلاث التالية لمرحلة الدفان والمتمثلة في حماية السواحل البحرية وإعداد المواقع وشبكة الجسور وأعمال البنية التحتية في مدة زمنية لا تتجاوز عاما من تاريخ إحالة هذا التقرير إلى الحكومة، واعتماد نظام المزايدات والشفافية عند طرح المشروعات الاستثمارية للمستثمرين والمطورين في المشروع.

وشددت على ضرورة أن ترد الحكومة على التوصيات الواردة في التقرير قبل انتهاء دور الانعقاد العادي الرابع في الفصل التشريعي الثاني.

ومن المؤمل أن يناقش النواب، في بداية الجلسة التي سيرأسها رئيس مجلس النواب، خليفة الظهراني، بعد غياب استمر جلستين، ردود وزير العدل والشئون الإسلامية على السؤال المقدم من النائب جلال فيروز بشأن الدوائر الانتخابية، ورده على السؤال المقدم من النائب السيدمكي الوداعي بشأن المراكز الانتخابية العامة، إلى جانب الاستماع إلى ردود وزير الإسكان على السؤال المقدم من النائب الشيخ حسن سلطان بشأن خطة وزارة الإسكان للمشاريع الإسكانية في الدائرة التاسعة للمحافظة الشمالية، ورده على السؤال المقدم من النائب جواد فيروز بشأن استثمارات ومشاريع بنك الإسكان.

«الشمالي»: لم نتسلم أي طلبات تراخيص بناء للمدينة الشمالية

سار - صادق الحلواجي

نفى مجلس بلدي الشمالية تلقيه أي خطابات أو طلبات استصدار تراخيص بناء لمشروعات أو وحدات إسكانية للمدينة الشمالية. وذكر لـ «الوسط» أنه تسلم قبل نحو شهرين من وزارة الإسكان طلبات تراخيص لبناء 7 مشروعات في مناطق مختلفة من الشمالية، ولم يكن من بينها أي طلب للمدينة الشمالية.

وأفاد المجلس بأن وزارة الإسكان وبعضا من النواب يسعون لتحويل مسئولية المشروع برمته إلى المجلس البلدي، من خلال تصريحات مضللة لا أساس لها من الصحة، مشيرا إلى أنه سبق أن خاطب المجلس الأولى بعدم تسلمه أي طلبات تراخيص بشأن المدينة الشمالية.

وفي هذا، علق رئيس مجلس بلدي الشمالية يوسف البوري، قائلا: «إن الجهاز التنفيذي والمجلس لم يتسلما نهائيا من وزارة الإسكان أي طلبات تراخيص لبناء وحدات إسكانية، سوى طلبات تراخيص بناء 7 مشروعات إسكانية فقط ليس من بينها المدينة الشمالية».

وعن المشروعات الإسكانية التي وردت للمجلس، أوضح البوري أن الطلبات كانت لمشروع إسكاني في قرية أبوصيبع، ولمشروع في الجسرة، ولمشروع بوري الإسكاني، ولمشروع البديع الإسكاني، ولمشروع دار كليب الإسكاني، وكذلك لمشروع آخر في منطقة الهملة، بالإضافة مشروع المالكية.

وأوضح رئيس مجلس بلدي الشمالية أن «هذه الطلبات تم تسلمها في 13 يناير/ كانون الثاني الماضي، ورد المجلس عبر الجهاز التنفيذي بخطاب لمدير إدارة إنشاء وصيانة المشروعات الإسكانية في الوزارة، تضمن تزويد البلدية بمزيد من المعلومات، منها الرسومات الهندسية التفصيلية المعتمدة من وزارة الإسكان، بالإضافة إلى المواقع العامة للمشروعات المذكورة، وكذلك استمارات موافقة الدوائر الخدمية الأخرى، ونسخة من عقد وزارة الإسكان مع المقاولين الموكلة إليهم أعمال تنفيذ هذه المشروعات».

أما فيما يخص المدينة الشمالية، فأكد البوري مجددا «لم تتسلم البلدية والمجلس البلدي على حدٍ سواء أي خطاب من وزارة الإسكان بشأن استصدار رخص بناء للمدينة الشمالية، وهو ينافي التصريحات المتتالية من وزارة الإسكان في ذلك، وبعض النواب أيضا، إلا إذا كانت الوزارة تود من ذلك التنصل ورمي الكرة في ملعب الآخر». وفي رده على سؤال لـ «الوسط» بشأن مدى مرونة المجلس في التعامل مع طلبات تراخيص المشروعات الإسكاني، قال البوري: «نحن نتعامل مع المشروعات الإسكانية باهتمام كبير، والبلدية مهتمة أيضا في هذا الجانب، ولا يستغرق استصدار الرخص أكثر من أسبوعين نظرا لأهميتها، وبالتالي نحن سبق أن خاطبنا الوزارة بعدم تسلمنا أي طلبات تراخيص بشأن المدينة الشمالية، وعليه مازلنا بانتظار، لأننا متأكدون من عدم وجود كتابات أو مراسلات في هذا الشأن، حيث لا يوجد مخطط تفصيلي للمدينة الشمالية أصلا، وما يجري الآن بالإمكان وصفه بتضليل على فضيحة المخطط».

كما اعتبر البوري التصريحات المعنية بتحميل المجلس البلدي مسئولية تعطل بناء الوحدات السكنية في المدينة الشمالية، أمرا باطلا جاء بهدف التضليل على ما كشفت عنه لجنة التحقيق البرلمانية في المشروع قبل نحو 3 أسابيع.

وقال: «نحن كنا ندرك أنه لا وجود لأي مخطط تفصيلي لمشروع المدينة الشمالية، وهذا لأمر اتضح من خلال التخبط الذي لازم المشروع، والتصريحات المتناقضة من كل الأطراف الوحدات والشقق، وكذلك نوعياتها ومساحتها، حيث اتضحت هذه الأمور للعلن الآن، فالأمر كله كان مجرد مهزلة وضحك على العقول وليس هناك جدية».

وتابع «آن الأوان الآن أن نتكلم بكل جرأة وبكل صراحة وبكل شفافية، هذه الأوهام التي سقناها وساقوها طوال هذه السنوات للأسف، يجب الآن على المواطن أن يطلع عليها، لأننا اليوم لا نتحدث عن مصير مواطن، وإن كان مصير المواطن له بالغ الأهمية، إذ نتكلم عن 75 ألف مواطن عاشوا أحلاما طوال تسع سنوات وتطمينات وسرابا لا ينال في الواقع».