ذكر رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة جواد فيروز في مؤتمر صحافي أمس بمجلس النواب أن «الملف الإسكاني يعاني من خلل في التنفيذ»، وأضاف أن «إعلان وزير الإسكان عن بناء 5 آلاف وحدة سكنية هو دون الطموح ويأتي ضمن الوعود المتكررة».

من جانبه، أكد رئيس كتلة المستقبل وعضو اللجنة النائب حسن الدوسري تأييده لـ «مشروع امتداد القرى شريطة ألا يؤثر على المشروعات الإسكانية»، وقال: «أنا لا أؤيد إدخال مناطق أخرى على منطقة موجودة؛ وذلك من أجل الحفاظ على النسيج الاجتماعي الذي فقد جزءا كبيرا منه بسبب المشروعات الإسكانية»، وطالب الدوسري بـ«فصل موازنة الإسكان عن مشروعات امتدادات القرى لكي لا تؤثر على موازنة الإسكان».

5 آلاف وحدة دون الطموح... اللجنة أنهت جميع التقارير الموضوعة على جدولها

«مرافق النواب»: الملف الإسكاني يواجه مشكلة في التنفيذ

القضيبية - مالك عبدالله

ذكر رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة، جواد فيروز، في مؤتمر صحافي للجنة يوم أمس بمجلس النواب لعرض حصاد اللجنة مع قرب انتهاء الفصل التشريعي الثاني، أن «الملف الإسكاني وبعد التصريحات الرسمية التي أكدت عدم وجود عقبات في الأراضي أو التمويل يعاني من خلل في التنفيذ»، مشيرا إلى أن «إعلان وزير الإسكان عن بناء 5 آلاف وحدة سكنية هو دون الطموح ويأتي ضمن الوعود المتكررة لكن ذلك لا يعني عدم وجود ضغوط نيابية».

ونبه فيروز إلى أن «الملف الإسكاني هو أهم ملف بالنسبة إلى اللجنة بل هو على رأس أولويات المجلس، وهذا واضح من إعطائه الأولوية من خلال المطالبة بعقد جلسات استثنائية، كما أن أكبر عدد من الأسئلة وجهت إلى وزير الإسكان، كما سنرى الرغبات بشأن الإسكان المرفوعة إلى الحكومة هي الأكبر»، واعتبر أن «الملف الإسكاني حصل فيه نوع من التقدم في السنوات الأخيرة، إذ ان التصريحات الرسمية كانت تدعي عدم وجود الأراضي والمال اللازم ولكننا نرى اليوم تصريحات تؤكد وجود الأراضي بالإضافة إلى تخصيص موازنة للمشروعات إما من خلال الاقتراض أو الموازنة المخصصة للمشروعات أو بالشراكة مع القطاع الخاص»، ونوه إلى أن «الخلل اليوم هو في التنفيذ ويجب أن يوجه اللوم في هذا الأمر إلى وزارة الإسكان والحكومة فمسئولية التنفيذ هي مسئولية الحكومة، والسلطة التشريعية ساهمت في إزالة العديد من العقبات من الخلال الضغط وتقديم الاقتراحات»، ولفت إلى أن «مجلس النواب ساهم في رفع سقف القروض على رغم وجود بعض المعوقات التي نتمنى أن تتذلل، بالإضافة إلى توسيع دائرة المستفيدين من علاوة السكن، ويجب أن نكون منصفين ونعرف دور السلطة التشريعية».

وأضاف رئيس اللجنة «كما قمنا بتعديلات مهمة على قانون الإسكان وهو الآن في مجلس الشورى، والحراك النيابي القوي في الحفاظ على المدينة الشمالية كان مهما»، وبين أن «ما طرحه الوزير بشأن بناء وحدات إسكانية يأتي في إطار وعود متكررة لما طرحه سابقا، ولكن هذا لا ينفي وجود ضغوط نيابية جادة على الحكومة من أجل إقامة المشروعات الإسكانية»، وأشار إلى أن «هناك مشروعات تقوم بها وزارة الإسكان على رغم انها دون الطموح بالنسبة إلى المطلوب وهي قامت مثلا بثلاث مراحل في مشروع اللوزي الإسكاني بالإضافة بناء عدد من المشروعات كامتداد قرى»، ونبه إلى أن «العدد الذي أعلن عنه وزير الإسكان وهو 5 آلاف طلب إسكاني هو دون الطموح فنحن نتحدث عن 7 آلاف طلب إسكاني سنويا ما يعين أن الميزان مازال مختلا بصورة كبيرة».

وأوضح أن «نسبة التعاون بين اللجنة وبين الجهات الحكومية كانت متفاوتة فهناك تعاون كبير من وزارة الأشغال وهيئة الكهرباء والماء ووزارة الإسكان، في الوقت الذي كنا نعاني في التعامل مع جهاز التسجيل العقاري الذي كان تمثليهم دون المستوى المطلوب ولديهم الكثير من التأخير في ردودهم»، واعتبر أن «ملف الصيادين هو الملف الذي لم تستطع اللجنة عمل شيء حقيقي بشأنه لأنه معقد والجهات الحكومية مختلفة بشأنه»، وأشار إلى أن «اللجنة أنهت جميع المشروعات والاقتراحات المحالة إليها وأرسلتها إلى مجلس النواب، إذ لم تكتف اللجنة في عملها على صياغة التقارير ودعوة جميع الجهات إلى حضور اجتماعات اللجنة بل قامت اللجنة بزيارات ميدانية للعديد من الفعاليات والمرافق»، ونبه إلى أن «أكثر الأسباب التي أدت إلى تأخير العمل في اللجنة هي تأخر الرد من قبل الجهات الحكومية والأهلية، بالإضافة إلى أن عددا من أعضاء اللجنة هم أعضاء فاعلون في لجان التحقيق البرلمانية، فضلا عن عدم حضور بعض الوزراء حتى مرة واحدة إلى اللجنة»، وتابع «يضاف إلى ذلك عدم وجود وزير مختص بشئون المواصلات، وعلى رغم كل هذه الصعوبات عقدت اللجنة نحو 140 اجتماعا، ورفعت 267 تقريرا رفعتها اللجنة، كما خاطبت 1065 مرة جميع الجهات المعنية».

من جانبه، أكد رئيس كتلة المستقبل وعضو اللجنة النائب حسن الدوسري تأييده لـ «مشروع امتداد القرى شريطة ألا يؤثر على المشروعات الإسكانية، وأنا لا أؤيد إدخال مناطق أخرى على منطقة موجودة وذلك من أجل الحفاظ على النسيج الاجتماعي والذي فقد جزءا كبيرا منه بسبب المشروعات الإسكانية، ويجب أن تفصل موازنة الإسكان عن مشروعات امتدادات القرى بحيث لا تؤثر على موازنة الإسكان»، وبين أن «الأمر الجيد والمفرح في لجنة المرافق العامة هو أن الموضوعات لم تكن تمر بالتصويت بل بالإجماع والتوافق، على رغم أن جميع النواب لأول مرة يعملون في الحقل النيابي، وهذا يعود لقيادة اللجنة على رغم أن اللجنة كانت تناقش موضوعات مهمة للغاية».

إلى ذلك، بين نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب خميس الرميحي أن «هناك نوعين من النماذج والأنظمة التي تتبعها وزارة الإسكان في توزيع الطلبات وهي المشروعات العامة وهي للجميع وهناك مشروعات امتداد القرى إذ ان هناك لكل قرية خصوصية وفيها عوائل محددة»، وأضاف «وإذا أردنا أن ننظر إلى الطلبات السكنية العامة فيتم تلبية الطلبات للمناطق المجاورة في حال وجود فائض وهو عرف متبع في وزارة الإسكان، أما فتح الموضوع بشكل عام سيثير ردود الأفعال لذلك نرى أن العمل بهذا النظام أفضل من الناحية العملية والاجتماعية، وخصوصا أن القرى فيها ترابط اجتماعي بعكس المدن».

أما النائب السيدعبدالله العالي فلفت إلى أن «اللجنة لم يحصل فيها أي صدام على رغم التنوع الموجود فيها، وهي كانت حاضرة في الملفات التي تعنى بها من خلال الاقتراحات أو الأسئلة أو الزيارات الميدانية»، ونوه إلى أن «اللجنة فيما يتعلق بالملف الإسكاني عملت بكل جد وصدق من أجل رفع مطالب الناس وملاحظاتهم إلى الجهات المعنية».